در باب ضرورت و اولویت رتبی اصلاح نظام اداره و بروکراسی

[تعمداً خالی]

در راستای تقدم اصلاح حکمرانی و نظام اداره بر سیاست و سیاستگذاری ، کتاب «نظم و زوال سیاسی» نوشته‌ی فرانسیس فوکویاما به نظرم خیلی کمک کننده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس این کتاب مفصل را در 25 صفحه خلاصه کرده که خواندنش بسیار ارزشمند است:




https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1070524

بارگیری مستقیم فایل: تقدم اصلاح بروکراسی.pdf (525.4 کیلوبایت)

3 Likes

مقدمه کتاب توانمند سازی حکومت به قلم دکتر میدری:

منظور از قابلیت سازی حکومت افزایش قابلت های اجرایی دولت است. از نظر این کتاب توسعه پدیده ای چهار وجهی است. سه وجه آن بسیار شناخته شده است: توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی که نظریات مختلفی در مورد آنها وجود دارد. وجه چهارم توسعه اجرایی است که از نظر نویسندگان کتاب رکن سه وجه دیگر است. ص 23

3 Likes


کتاب قدیمی دیگری که از این نظر خیلی ارزشمند است، کتاب «مسئله‌ی سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران» است. این کتاب توسط مرکز پژوهش‌های مجلس خلاصه شده که از لینک زیر قابل دریافت است:
دریافت چکیده کتاب: مسئله سیاستگذاری در اقتصاد ایران از نظر گروه مشاورین هاروارد.pdf (184.3 کیلوبایت)

در مقدمه این گزارش اینطور آمده:

ابوالحسن ابتهاج از بدو ریاست سازمان برنامه در سال 1333 از کارشناسان خارجی درخواست می‌کند که برای مشاوره به سازمان برنامه به ایران بیایند. یکی از این گروه‌ها مشاورین هاروارد است. در آن سال‌ها سازمان برنامه از دو قسمت فنی و اقتصادی تشکیل شده بود و مشاورین هاروارد گروهی از اقتصاددانان بودند که مشاوره به قسمت اقتصادی را بر عهده داشتند. آنها از سال 1337 تا 1344 در ایران بودند و ماحصل تجربه خود را در چند کتاب و مقاله منتشر ساختند که یکی از آنها کتاب «برنامه‌ریزی در ایران» نوشته مک‌لئود در سال 1342 است که مبنای این نوشته است.
با وجود اینکه نیم قرن از نگارش این کتاب‌ها می‌گذرد اما خواندن و بحث پیرامون آنها به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد ایران توصیه می‌شود. آنها نقطه آغاز و شرط لازم برای بهبود عملکرد اقتصاد ایران را اصلاح نظام اداری ایران می‌دانند. این دیدگاه برای امروز بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز ماست…

برخی از تعابیر جالب توجه این گزارش:

  • در شرایط کنونی که درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته است، اصلاح نظام اداری احتمالا تنها منبع رشد اقتصادی و راه مقابله با بیکاری و تورم در ایران است و از سوی دیگر، به علت کمبود درآمدهای ارزی احتمال پذیرش اصلاحات اداری -که همواره در برابر آن مقاومت می‌شود- افزایش یافته است.
  • عمده‌ی سیاست‌گذاران اقتصادی احیای سازمان برنامه را قدم اساسی برای تغییر در وضعیت اقتصادی می‌دانند، اما مک‌لئود نشان می‌دهد که سازمان برنامه در اوج اقتدار خود چرا در انام مأموریت‌هایش ناموفق ماند و عملاً نتوانست کار چندانی پیش ببرد. ایجاد هماهنگی که از مأموریت‌های اصلی این سازمان بوده و هست به علت مسائل درونی و بیرون از سازمان زمین‌گیر می‌شود. هماهنگی و ایجاد نظم و حاکمیت عقلانیت در نظام اقتصادی ایران به اموری بسیار مهم‌تر از تشکیل یک سازمان باز می‌گردد.
  • جامعه‌ی در حال توسعه نمی‌تواند چندان به پیش برود مگر آنکه یکی از ابزارهای اصلی این جامعه یعنی فرآیندهای اداری بسیار عقلانی (با تمام مشخصه‌های خوب و بد آن) را پذیرفته باشد. دستگاه اداری کارآمد یکی از لوازم گریزناپذیر پیشرفت صنعیت در عصر جدید است و در ایران اصول اساسی مدیریت دولتی رعایت نمی‌شود.
  • نظام اداری ماشین اجرای هر سیاست اقتصادی است، جدا از اینکه سیاست اقتصادی چه هدفی را انتخاب کرده باشد. نظام اداری ابزار اجرای سیاست‌های اقتصادی است و هرگونه نقص و ضعف در این ماشین تحقق سیاست‌های اقتصادی را مختل می‌سازد.
  • معولاً تصور می‌شود سیاست‌های اقتصادی علت‌العلل عملکرد اقتصاید است. مثلا گفته می‌شود عامل موفقیت کشورهای شرق آسیا استراتژی برونگرایی و عامل شکست برخی از کشورها استراتژی جایگزینی واردات بوده است و اگر ایران استراتژی توسعه صادرات را انتخاب کند می‌تواند به یک جهت اقتصادی دست یابد. بدون تردید استراتژی‌های اقتصادی و سیاست‌های کلان اهمیت دارند،‌اما میزان موفقیت سیاست‌های کلان را کارآمدی دولت تعیین می‌کند. دولت ناکارآمد نمی‌تواند بسترهای مناسب را برای توسعه‌ی صادرات فراهم سازد. توسعه صادرات و هر سیاست اقتصادی احتیاج به نظام خوب اداری و قضائی دارد. لذا این تصور که تنها با تکیه بر سیاست‌های صحیح اقتصادی می‌توان مشکلات اقتصادی را برطرف نمود خیال محض است.
  • تداخل وظایف نهادهای تصمیم‌گیری برای مشاورین آمریکایی خارق‌العاده است، چرا که اجرای هر برنامه و سیاست اقتصادی را مختل می‌سازد. مک‌لئود وظایف و ساختار شورای عالی اقتصاد را با وظایف شورای پول و اعتبار و وظایف این دو نهاد را با وظایف سایر وزارتخانه‌ها مقایسه می‌کند و تداخل این وظایف را مانع اتخاذ تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های اقتصادی می‌داند. این ساختار تصمیم‌گیری امکان پاسخگویی را سلب کرده و هر وزیری می‌تواند شکست در سیاست‌ها را به تصمیم‌گیری نهادهای موازی و شوراهای تصمیم‌گیری نسبت دهد. از سوی دیگر وزیر نمی‌تواند در حوزه‌ی قانونی خود سیاست‌گذاری نماید زیرا هر تصمیم مهمی باید از مجرای شورای عالی اقتصاد یا شورای پول عبور کند.
  • در ایران کمیسیون‌ها، شوراهای عالی و سازمان‌های دولتی زیادی وجود دارد که رسماً مسئولیت اتخاذ و اجرای سیاست‌های اقتصادی عمده را بر عهده دارند. بنابراین، در هر زمان چند سازمان وجود دارد که قانونا مجاز به سیاست‌گذاری اقتصادی هستند. در سال‌های اخیر درجه اهمیت این سازمان‌ها تقریباً ماه به ماه تغییر کرده است. در چنین محیطی برای سد کردن راه یک سیاست به راحتی می‌توان یک سازمان دولتی را علیه سازمان دیگر برانگیخت یا از اجرای تصمیمات یک سازمان از طریق ارجاع موضوع به سازمان یا شورای دیگری که اختیارات مشابه دارد جلوگیری کرد. در نتیجه این وضع هیچ شورا یا سازمانی را نمی‌توان مسئول موفقیت یا شکست سیاست‌ها یا برنامه‌های دولت دانست، زیرا هر سیاست در معرض برداشت‌های متفاوت و شک و تردید درباره قلمرو اختیارات قانونی سازمان‌ها قرار داد. همه اینها سبب شده است که نظام اداری ایران نتواند سیاست‌های چندانی را اتخاذ کند و تقریبا هیچ یک از سیاست‌های اتخاذ شده به صورت سازگار یا هدفمند اجرا نشده‌اند.
  • نیروهای متعدد و پراکنده در نظام اداری که همچون سدی محکم در مقابل نظام‌مند شدن الگوهای کار اجرایی عمل می‌کردند همین اثر فلج کننده را بر تشکیلات تصمیم‌گیری دولت بر جای گذاشتند… دولت مدرن و فعال نیاز دارد که در سطوح بالای خود، سازوکارهای سیاسی و اداری کل تشکیلات دولتی به نحو نظام‌مند یکپارچگی یافته باشند. در واقع از یک طرف استمرار جریان معنی‌دار اطلاعات و توصیه‌ةا و از طرف دیگر استمرار جریان برگشتی تصمیمات و دستورات عقلانی بستگی به تأمین نیاز فوق دارد.
  • مدیریت صحیح کشور در صورتی امکان‌پذیر است که منابع دولتی به صورت یکپارچه تجمیع و بر اساس اولویت‌های ملی تقسیم شود. استقلال شرکت‌ها،‌ مؤسسات و نهادهای دولتی مخل این یکپارچگی است.
  • بدین ترتیب نظام اداری ایران در حوزه اقتصاد از نظر مک‌لئود در سال 1342 چند مشکل اساسی دارد: نظام بودجه‌ریزی نادرست، تداخل وظایف شوراهای تصمیم‌گیری با وظایف وزارتخانه‌ها، عدم یکپارچگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و وجود نهادهای مستقل اداری مانند شرکت‌های دولتی. … ساختارهای تصمیم‌گیری تصویر روشنی از تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها ارائه نمی‌دهند و پاسخگویی مدیران به سختی امکان‌پذیر است. در واقع مشخص نیست که از چه کسی در مورد مسائل اولیه اقتصادی مانند تورم باید سوال کرد.

(نکات مهم‌تر تا پایان ص 7 درج شد)

3 Likes