با توجه به حدود 110 سال سابقه‌ی قانون‌گذاری و تصویب هزاران قانون در ایران، و عدم پایبندی به اصولی نظام‌مند برای رشد همگون و نامتعارض بدنه‌ی قانونی، امروزه بندهای حقوق عمومی کشور به شدت از آسیب فربه‌گی نامتوازن و متعارض رنج می‌برد.
موضوع انباشت قوانین در نظام حقوقی ایران و لزوم تدوین و تنقیح آن طی سالیان اخیر بارها توسط قضات، حقوقدانان، نمایندگان مجلس، مسئولین کشور و سایر کارشناسان مطرح شده و در همایش‌ها و نشست‌های گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. حتی در سال 89 قانونی نیز تحت عنوان «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» در مجلس شورای اسلامی در این رابطه تصویب گردیده است. با این حال تصویب آن قانون نیز جز بر ابعاد آن پیکره‌ی قانونی اضافه نکرده و راهی را به سمت تحقق آن هموار ننموده است.
ماجرای عدم توفیق در تنقیح قوانین، از عدم فهم درستِ مشکل و [در نتیجه] عدم شناسایی راه‌کار درست رنج می‌برد. عموم دغدغه‌مندان این حوزه، رفع این مشکل را در «مکلف کردن نهادی موجود یا جدید برای قبول مسئولیت تنقیح قوانین» می‌بینند، که در این صورت هم انجام این کار جز از طریق اختصاص بودجه‌های عظیم و انجام پروژه‌های حقوقی گران‌قیمت، مفصل و طولانی امکان‌پذیر نمی‌شود؛ مسئله‌ای که مهمترین دلیل عدم توفیق اقدامات جاری در راستای تنقیح قوانین بوده است.
لذا در گام اول باید مسیر دیگری را برای حل مسئله جستجو کرد، مسیری که بر دو مشکل «بزرگی پروژه» و «هزینه‌ی مالایطاق» آن فائق آید.
…
ادامه مطلب و راه‌کار ارائه شده در این رابطه را از اینجا بخوانید:
متاسفانه یکی از مشکلات جدی در راستای تنقیح قوانین، وجود قوانین بالا دستی‌ای است که مانع از بکارگیری برخی روشهای اصولی میشود.
مثال همه میدانیم که برای کاهش تعداد طرح‌های ضعیف و ناکارآمد، باید ارائه طرح از سوی نمایندگان قدری دشوارتر و همراه با کار بیشتر و دقیقتر باشد اما اصلا 74 قانون اساسی تصریح دارد که با امضای 15 نماینده طرح رسمیت می‌یابد و پیدا کردن 14 نفری که بدون مطالعه طرح آن را امضا کنند اصلا کار سختی نیست!!!
روزنامه ایران، روز سه شنبه سیزدهم تیرماه 1396 در صفحه حقوقی خود، مصاحبه‌ای با معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری را منتشر نمود.
ی سوال اینه که تنقیح رو از کجا باید آغاز کرد؟
قطعا آخرین حلقه تنقیح قوانین مجلس خواهد بود. اما آغاز گر این زنجیره هم باید مجلس باشه؟
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور این وظیفه رو به دوش معاونت قوانین مجلس گذاشته. اما اگر مجلس توان این کار رو داشت که اساسا قوانین متعارض تصویب نمی‌کرد.
بنظر میرسه آغاز تنقیح قوانین باید جایی خارج از قوه مقننه باشه و نهایتا پیشنهادات تنقیحی به مجلس ارائه و تصویب بشه.
مثلا دستگاه‌های اجرایی مانند دولت و قوه قضائیه برای شروع خوب هستند، مردم و ذی نفعان قوانین هم می‌توانند شروع کننده باشند. به این شکل که فضایی برای دریافت نظرات مردم فراهم بشه و ازشون خواسته بشه که قوانین متزاحم و متعارض رو معرفی کنند
استفاده از قانون در کشور به عنوان ساختار و چارچوب اجباری امور و فعالیت های مختلف در کشور ما از خصوصیات و مقتضیات خاصی برخوردار است که موجب شده دسترسی عموم افراد جامعه را به نص صریح و منجز قانونی در موضوعات مختلف با پیچیدگی ها و سختی های متعددی مواجه نماید.
تنقیح قوانین یکی از مهمترین بخش های هر نظام حقوقی است که البته در نظام حقوقی ایران هم صاحب و سرپرست خاصی دارد اما متاسفانه آنچه که امروز شاهد آن هستیم و موجب شده تا عموم مردم را نسبت به قوانین محجور نگه دارد پیچیدگی ها و دستاویزهایی در میان قوانین است که امکان سواستفاده هایی علیه مردم را پدید آورد.
این مقدمه بهانه ایست برای بیان حسرتی عمیق از یک تلاش پر زحمت و پر امید اما عبث و بی نتیجه …
تلاش گسترده ای که برای دفاع از حق مردم در برخورداری از شفافیت و اگاهی در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه صورت گرفت و در نهایت با بیانی سطحی و استفاده از اصول ابتدایی حقوقی عملا بی نتیجه ماند.
وظیفه سنگینی که به واسطه ماده 29 بر دوش دولت گذاشته شد تا با ایجاد سامانه ای عموم مردم از حقوق و مزایای مسئولین اطلاع داشته باشند و به آن نظارت کنند، با اندکی ضعف در نگارش قانونی و بیان مطلق آن در مفاد قانون، عبث ماند و همان رویه اشتباه سابق که با ایجاد اطلاعات طبقه بندی شده عموم مردم را از دریافت اطلاعات محروم می کرد، به قوت خود باقی ماند.
با این بیان که معاون رئیس جمهور ضمن بیان راه اندازی سامانه حقوق و مزایا دسترسی مردم به اطلاعات این سایت را منوط به شرایطی خواند که پیش تر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد اشاره قرار گرفته بود و کاملا دسترسی عموم مردم را با سد بزرگی مواجه کرده بود.
گرچه در مقام مطالبه این بیان کاملا با شفافیت مخالف است و گرهی بر گره های کور قبلی در مبارزه با فساد اضافه خواهد کرد اما از لحاظ حقوقی کاملا درست به نظر می رسد. چرا که با وجه به اطلاق بیان در ماده 29 می توان با استفاده از قوانین خاص موجود در این حوزه، مفاد ماده 29 را مقید نمود و تفسیر کرد.
بر همین اساس در این وانفسای حقوقی در کشور که برخی مسئولین و حقوقدانان سعی دارند با پیدا کردن تبصره یا ماده ای، راه را بر اصلاحات مفید و بهره وری مردم ببندند و خود را از زیر بار مبارزه با فساد خلاص نمایند بهتر است با توجه به اصول قانون نویسی، قوانین را به گونه ای محکم بنویسیم که امکان فرار از آن وجود نداشته باشد.