علی حیدری، نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی:
علت العلل عدم اجرای دقیق و صحیح قوانین و مقررات، عدم توفیق طرحهای توسعه ای و اصلاحی، عدم مبارزه با فساد اداری و بروز فساد سیستماتیک، عدم اثر بخشی و کارآمدی منابع تخصصی و … به عدم مدیریت تعارض منافع بر می گردد .
اثرات و تبعات عدم مدیریت تعارض منافع در ایران از آن جهت فاجعه بار است که بلحاظ فقدان نظامات نظارتی منسجم و موثر قبل، حین و پس از عمل، عدم اعمال حسابرسی مدیریت و اکتفا به گزارشات عملکردی انشایی و آماری ، فقدان نظامات آماری، پایگاههای اطلاعاتی و حسابهای ملی منسجم و یکپارچه، عدم شفافیت مالی، اطلاعاتی و … و عدم محاسبه پذیری فعالیتها، فقدان تشکل های صنفی مستقل، واقعی و غیر سیاسی و … امکان رصد و پایش و پیمایش عملکرد مدیران دارای تضاد منافع و تعارض نقش نیست بویژه آنکه برخی اقدامات ریاکارانه، متظاهرانه، توده ستایانه و عوام فریبانه عملاً راه را بر هر گونه قضاوت و حسابرسی واقعی می بندد و تدلیس و تبلیس چنان به جان نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی می افتد که نمی توانند حیف و میل را تشخیص دهند. بعضاً مشاهده می شود مدیری که کارکرد و عملکرد او و اطرافیانش هزاران میلیارد تومان ضربه و لطمه به کشور و مردم وارد نموده است با انجام متظاهرانه برخی امور خیریه جزئی (با هدف تطهیر و کسب وجهه) راه را بر هر گونه قضاوت و حسابرسی اعمال خود می بندد و اطرافیان چاپلوس، متملق، متلون و چندگانه سوز نیز با همین مستمسک به توجیه و تحسین و تقدیس می پردازند و مثلث زر و زور و تزویر در خدمت این فرد قرار می گیرد .
به بیان دیگر در بسیاری از کشورهای دنیا که اقتصاد رانتی ندارند و یا رانت را در اقتصادشان به حداقل ممکن رسانده اند و
رسانه های حرفه ای و تشکل های صنفی مستقل و واقعی دارند و شفافیت و محاسبه پذیری فعالیت ها در حداعلی وجود دارد، نظام در آمد– هزینه و حسابهای ملی مشخص و متعین دارند و …، هنوز که هنوز است بحث مدیریت تعارض منافع (تضاد منافع، تعارض نقش و درب چرخان) مساله مهم و اساسی آن جوامع است و کماکان دارند بر روی تقویت این حوزه و مدیریت تعارض منافع کار می کنند. فلذا با این اوصاف، توجه به این مقوله در کشورمان از اهمیت و اولویت دو چندانی برخوردار است.
منبع: مدیریت تعارض منافع