سه دیدگاه در مورد هزینه‌های انتخاباتی:
رقابت‌های انتخاباتی مستلزم صرف هزینه‌های زیادی است. با توجه به اینکه اصولاً دارایی شخصی نامزدها برای
تأمين این هزینه‌ها كافی نيست پرسش آن است كه آیا باید معلوم باشد كه چه اشخاصی و چه ميزان كمک در
اختيار یک حزب یا نامزد انتخاباتی قرار داده‌اند؟در پاسخ به این پرسش، برخی معتقدند كه كمکهای مالی به احزاب و نامزدها و نيز نحوه هزینه آنها یکی از بسترهای بروز فساد تلقی میشود زیرا اصل «برابری» را مخدوش نموده و به ثروتمندان امکان میدهد با تأثيرگذاری بر انتخابات، آرای عمومی را به سمت گروه‌های مورد نظر خود سوق دهند. به علاوه، این كمک‌ها > معمولاً بدون چشم داشت صورت نمی‌گيرد؛ آنهایی كه كمک میكنند مواضع و منافع مشخصی دارند كه میخواهند در مجالس قانونگذاری حاميان مطمئنی داشته باشد. روا دانستن چنين سودجویی‌هایی دموكراسی‌های نمایندگی را با بحران مشروعيت مواجه میكند.
در برابر، برخی استدلال میكنند كه كمک به انتخاب فرد یا حزب دلخواه به خودی خود مصداق فساد نيست؛ مهم این است كه فرد یا حزب مذكور پس از پيروزی، تبدیل به كارگزار منافع كمک‌كنندگان نشود؛ اینان به اصل «آزادی فردی» و «حق تصرفات مالکانه» تمسک كرده میگویند لازمه این دو ارزش آن است كه افراد بتوانند اموالشان را طبق صلاحدید خود در چارچوب قانون به كار برند. از این رو، هزینه كردن برای پيشبرد اهداف و تبليغ مواضع، خدشه ای به اصل برابری وارد نمیكند؛ زیرا برابری بيش از این اقتضا ندارد كه فرصت مشاركت سياسی برای همگان قانوناً به‌طور یکسان فراهم باشد. حال اگر كسی از این فرصت به شکل مشروع ولی بيش از دیگران استفاده كند، نمیتوان گفت با این اصل به معارضه برخاسته است.
دیدگاه سوم، تلفيقی از دیدگاه‌های اول و دوم و مبتنی بر اصل شفافيت است: طرفداران این دیدگاه، كاهش
محدودیت های موجود بر فعاليت‌های مالی نامزدها و هواداران شان را قابل پذیرش میدانند اما اضافه میكنند كه در عوض برداشتن محدودیت كمکهای مالی، نامزدها و احزاب كمک گير باید مجبور شوند هویت كمک‌كنندگان را افشا كنند و در صورت انتخاب‌شدن نيز در آنچه مستقيماً به تأمين منافع كمک‌كنندگان منتهی میشود حق رأی نداشته باشند.
منبع: گزارش توجیهی پیش نویس لایحه شفافیت (ص 69)
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری