نکات در مورد این طرح زیاده که اجمالا چندتاش رو عرض میکنم:
این طرح اصلا قابلیت اجرا نداره (مهمترین مشکل)
همچنان منطبق بر پارادایم نظارت متمرکز نوشته شده و از نظارت عمومی و شفافیت خبری نیست. (چرایی ناکارآمد بودن نظارت متمرکز در اسناد دیگری توضیح داده شده است)
ناقصه (مثلا رابطه وکالت رو در نظر نگرفته)
برای اصل 49 ستاد اجرایی فرمان امام تشکیل شده که وظایف و محل هزینه کردهاش مشخصه اما این طرح گفته صرفا برای ایجاد اشتغال و فقرزدایی به بیت المال بازگردانده شود (یعنی بره در منابع ستاد یا دولت؟)
در مجموع طرح بسیار ضعیف و کم مایه ای است. بنظرم نکات مورد اشاره آقای علیزاده در لینک اعلام شده کاملا صحیح است.
مدونین این طرح نیز امیدی به تصویب آن ندارند (حداقل روز اول نداشتند).
بایستی مسیر بهتری برای طراحی آن طی می شد و این فرصت که ظاهرا با استقبال نسبی و نگرانی مواجه شده از بین نمی رفت.
این تلقی در بین برخی حقوقدانان که اصل 49 قانون اساسی ناظر به مفاسد قبل انقلاب می باشد، غلط است.
البته توجه به این نکته در مقدمه این طرح مناسب است.
اصل چهل و نهم قانون اساسی
دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي ، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي ، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.
پی نوشت:
دولت در قانون اساسی به سه معنا به کار برده شده است: حکومت اسلامی قوه مجریه هیات دولت (هیات وزیران)
بدیهی است که دولت در اصل 49 به معنای اول است.
احتمال اینکه این طرح به سرنوشت طرح نظارت بر رفتار نمایندگان دچار و به یک چیز ضعیف و بی خاصیت و بی آبرویی هم در متن و هم در اجرا تبدیل شود، بسیار زیاد است. ضمن اینکه به احتمال قوی دو فوریت آن نیز رای نخواهد آورد!
با احترام به دلسوزی طراحان طرح به ویژه دوست عزیزم دکتر محبی و نماینده ارزشی دکتر دهقان.
چند صباحی است که زمزمه‌های ارائه‌ی طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولین» در مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد. در همین رابطه چند نکته‌ای به ذهن رسیده که اینجا در میان گذاشته میشود:
تردیدی نیست که در کشور ما، و در طول سالیان مختلف، عده‌ای از مسئولین به دلیل وجود ضعف‌های اساسی در سازوکارهای اداری، و نیز برخورداری از مزایای آشکار و پنهان متعدد، به منابع مالی و ثروتهای ناشایستی دست یافتند که ضروری است آن مفاسد شناسایی شده، با متخلفین برخورد گردیده و آن اموال نامشروع ضبط و مسترد گردد؛ همچنان که مولای ما، امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام هنگامی که خلافت را بر عهده گرفتند، در رابطه با برگرداندن املاك بيت‌المال كه عثمان به ميل خودش به ديگران بخشيده بود، اینطور فرمودند که:
«به خدا قسم اگر آن املاك را بيابم به مسلمين بر مىگردانم گر چه مهريه زنان شده باشد، يا با آن كنيزها خريده باشند. زيرا گشايش امور با عدالت است، كسى كه عدالت او را در مضيقه اندازد، ظلم و ستم مضيقه بيشترى براى او ايجاد می‌كند» (خطبه 15 نهج‌البلاغه)
همچنین تردیدی نیست که متأسفانه در طول سالیان گذشته، در رابطه با این مهم اهمال شده و لازم است اقدامات لازم و فوری در رابطه با آن انجام پذیرد؛
همچنین در نیت خیر ارائه‌کنندگان این طرح تردیدی نیست، زیرا از افراد باتجربه، خوشنام و خوش‌سابقه‌ی مجلس شورای اسلامی هستند؛
با این حال، پس از مطالعه‌ی طرح مذکور (مثلا از طریق این لینک) و یا مطالعه‌ی نظرات طراحان محترم آن (مثلا از طریق این لینک) سؤالاتی به ذهن می‌رسد؛ و از آنجا که هیچ سند انضمامی و توضیحی دقیقی در رابطه با آن طرح ارائه نشده، آن سوالات اینجا مطرح میشود:
در حال حاضر انبوهی از دستگاههای نظارتی وجود دارند، که از جمله‌ی وظایف آنها نظارت بر تخلفات و جلوگیری از بروز آنها می‌باشد. چه مشکلی در نهادها و دستگاههای فعلی وجود دارد که نیاز به طراحی یک نهاد جدید احساس شده است؟ آیا بهتر نبود آسیب‌های دستگاههای قبلی مورد نقد و اصلاح قرار می‌گرفت؟
در همین لحظه که پیش‌نویس طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی آماده ارائه گردیده است، قوانین دیگری در همین رابطه موجود هستند؛ منجمله‌ی مهمترین آنها، قانون پرسروصدای «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مطروحه در سال 1388 در مجلس شورای اسلامی و در نهایت مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام است که از قضا، طراح محترم طرح فعلی، از نگارندگان آن طرح قدیمی می‌باشند. لذا در حال حاضر قوه قضائیه موظف رسیدگی به دارایی‌های دامنه‌ی گسترده‌ای از مسئولین کشور می‌باشد. اکنون مشکل کجاست که نیاز به قانون جدیدی احساس شده است؟ آیا آسیب‌شناسی خوبی از دلایل عدم اجرای قانون مذکور انجام شده، که به این نتیجه رسیده‌ایم نیاز به طرح قانون جدیدی در این عرصه داریم؟
سؤال مهم بعدی آن است که طرح مذکور چه تدبیر ویژه‌ای را فراتر از «تشکیل یک نهاد جدید» در امر مبارزه با اموال نامشروع مد نظر قرار داده، و از چه مکانیزم و سازوکار اثرگذاری در این امر استفاده میکند؟ مگر نه این است که انبوهی از قوانینی که بدون تدبیر سازوکاری تصویب شده و تصوری از سازوکار اجرایی را پیش‌بینی نکرده‌اند، محکوم به عدم اجرا هستند؟ مگر نه این است که قانون خوب وقتی نوشته و ارائه میشود که تدبیر اجرایی آن پذیرفته شده باشد؟ مگر نه این است که در تقنین، فاصله‌ی معناداری بین «نیت خیر کردن» و «قانونگذاری» وجود دارد؟
مسئله‌ی بعدی پیرامون اصطلاح «نامشروع» است. مقننین محترم طرح مذکور، به خوبی می‌دانند که از پس از انقلاب، در تعریف معنای افزایش «بر خلاف حق» دارایی‌های برخی مسئولین، مندرج در اصل 142 قانون اساسی، اختلاف نظر و ابهام اجرایی جدی وجود داشته، در حدی که متأسفانه تجربه‌ی کمترین سطح از اجرای آن اصل مهم از قانون اساسی اکنون پیش روی ما قرار دارد. طرح فعلی اما اضافه شدن اصطلاح جدید «نامشروع» به ادبیات حقوقی کشور را مد نظر قرار داده، بدون آنکه تدبیر مؤثری را در راستای تعریف، ارائه‌ی شاخص ارزیابی و راه‌کار اجرایی شناسایی آنرا مد نظر قرار دهد.
اما آخرین نکته به مبحث شفافیت باز می‌گردد. این طرح در رسانه‌های متعدد ضامن ایجاد شفافیت در دارایی‌های مسئولین خوانده شده است. اما این سوال مطرح میشود که از کدام عبارت یا سازوکار مندرج در پیش‌نویس طرح چنین برداشتی ایجاد شده است؟ و مهم‌تر از آن، در شرایطی که تجربه‌ی 40 ساله‌ی شکست‌خورده‌ی داخلی در نظارت متمرکز بر دارایی‌های مسئولین، و تجربه‌ی موفق بین‌المللی در نظارت عمومی بر دارایی‌های مسئولین را پیش‌روی خود داریم، چرا در این طرح مهم نیز، همانند طرح‌های سلف خود، هیچ اثری از شفافیت و انتشار عمومی دارایی‌های مسئولین دیده نمیشود؟
در نهایت هر چند مشکلات مهم در سطح فساد اداری کشور و نیز دغدغه‌ی اساسی و نیت خیر پیشنهاد دهندگان، «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین» را همراهی میکند، با این حال ابهامات مهمی پیش‌روی آن وجود دارد که امیدواریم طراحان محترم طرح به آن پاسخ دهند.
بالاخره بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس متوجه شد برای تحقق #عدالت و مبارزه با فساد مسئولان، باید کاری صورت بگیرد. طرح « #اعاده اموال نامشروع مسئولان» حرکتی امیدبخش و اعتمادآفرین برای مردمی است که از فساد دستگاههای مختلف کشور و بیعدالتی و تبعیض و رانت خواری و حقوقهای نجومی و… به حد انفجار رسیده اند. موضوعی که بجای شرم مسئولان خاطی، رهبر معظم انقلاب بزرگوارانه از آن عذرخواهی میکند.
این طرح طبق اصل 49 قانون اساسی مدون شده که مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروتهای غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این طرح نکات مثبت و نقاط مبهمی دارد. از نکات مثبت آن این است که اجرا نشدن اصل 142 قانون اساسی درباره بررسی اموال مسئولین را رها نمیکند و با یک سازوکار فنی و واقعی اموال حدافل چندین هزار مسئول ارشد و میانی که از ابتدای انقلاب تاکنون دارای پست و مقام بوده اند بررسی و اموال نامشروع را اعاده میکند.
مامور اجرای طرح، هیاتی بیطرف و فراجناحی متشکل از قوای متعدد کشور و شامل مسئولین در دستگاههای مختلف (نه فقط دولت) است و اجرای احکام نیازی به دستور و احیانا لابی روسای قوا ندارد. از دیگر مزایای طرح این است که برای عدم همکاری یا پنهانکاری، مجازات حبس در نظر گرفته شده است. موضوعی که باعث ضمانت اجرای جدی تر آن میشود. همچنین بررسی ها منحصر به همسر و فرزندان مسئولین نمیشود و شرکای تجاری یا افراد مرتبط با آنها را نیز شامل میشود. شیوه مصرف اموال اعاده شده و محل خرج آنها یعنی برای رفع فقر و بیکاری، مشخص شده است و اموال پس گرفته شده مجددا به افراد قبلی برنمی گردد.
اما طرح دچار ابهامات و اشکالاتی نیز هست. اولین ابهام درخصوص گزارش دهی به مردم در این خصوص است. در طرح گفته شده هیات هر 6 ماه یکبار گزارش اقدامات خود را به اطلاع مردم خواهد رساند. اما چرا در طول روند بررسی از مردم کمکی گرفته نمیشود. بهتر نیست اموال مسئولان مختلف در یک پایگاه اینترنتی بصورت شفاف در جلوی چشم مردم قرار گیرد تا هم اطلاع‌رسانی بصورت انلاین و لحظه‌ای باشد و هم مردم در صحت و سقم اطلاعات مسئولان به کمک بیایند؟! دومین ابهام سازوکار خرج اموال عودت داده شده است. آیا هیات خود این اموال را برای رفع فقر و بیکاری خرج خواهد کرد؟ آیا کمیته ویژه‌ای برای آن ایجاد خواهد شد و یا این اموال به یک دستگاه اجرایی موجود واگذار خواهد شد؟! ابهام بعدی مربوط به تعداد و سنخ مسئولان مشمول طرح است. آیا این طرح صرفا مختص مدیران ارشد و میانی سه قوه خواهد بود؟ یا سایر نهادها را هم شامل خواهد شد؟! کدامیک از مسئولین در چه رده‌ای مشمول طرح خواهند بود؟! وزیر؟ استاندار؟ فرماندار؟ بخشدار ؟!.. تخمین برخی رسانه ها بررسی اموال حدود 15 هزار مدیر است، حال آنکه مدیران فعلی کشور از 15 هزار بیشترند چه رسد به مدیران دولتهای قبلی!
دوفوریت طرح با امضای کمتر از نیمی از نمایندگان (100 نفر) به تصویب رسیده است. مشخص است مسئولان و مدیرانی که ریگی در کفش دارند، سرسختانه با تصویب طرح مخالفت خواهند کرد. پس بهتر است برای سنجش عیار نمایندگان در این آزمون، رای گیری برای طرح اعاده اموال نامشروع بصورت شفاف و علنی باشد، تا مشخص شود کدام نماینده های مردم، مدعی مبارزه با فسادند و کدامیک واقعا بدنبال مبارزه با فساد!
آیا نمایندگان موفق خواهند شد یکی از اصلی‌ترین آرمانهای انقلاب اسلامی و مطالبات دائمی مردم را جامه عمل بپوشانند؟! بی صبرانه منتظریم! محمد عبدالهی
در این مورد احساس میکنم از قضا برعکسه و این طرح مخالف جدی از مدیران دارای ریگ در کفش نخواهد داشت، چون می‌دانند که این طرح اجرایی نیست و به‌سادگی می‌توانند آن را دور بزنند و به همین دلیل هزینه رسانه‌ای سنگین برای مخالفت با این طرح را به جان نخواهند خرید.
اگر این طرح مخالف جدی داشته باشد، احتمالا از سنخ نماینده‌ها و مدیرهایی هست که می‌دانند طرح بسیار ضعیف است و به همین دلیل با آن مخالفت می‌کنند.
آقای دکتر دهقان، نماینده‌ی محترم طراح این قانون در برنامه‌ی زنده‌ی تلویزیونی پایش (961220)، در دفاع از طرح خود اینطور [قریب به مضمون] استدلال کردند که قوانین موجود، نظیر قانون مصوب مجمع (آبان 1394) و یا ماده‌ی 29 قانون برنامه‌ی ششم (مصوب 1395)، برای مبارزه با فساد در آینده است، اما طرح «اعاده‌ی اموال نامشروع» مربوط به 40 سال گذشته است. لذا حساب اینها را نباید یکی دانست.
به نظرم استدلال قابل توجهی است. ولی حیف که این استدلال، همراه با سایر استدلال‌های مکمل و مورد نیاز، همراه طرح ارائه نمیشود.
من با این استدلال هم مخالفم.
چون اول قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، همونطور که از اسمش پیداست برای اجرای این اصل تصویب شده و اگر کاستی داره باید بریم این قانون رو اصلاح بکنیم نه اینکه ی طرح جدید بیاریم و باعث تورم قانونی در کشور بشیم.
در ثانی همین قانون هم مسئولان بعد از انقلاب رو شامل میشه. برای مثال قسمتی از قانون رو اینجا به اشتراک میذارم:
ماده 4 - در اجرای ماده 3 این قانون هر یک از وزارتخانه‌ها، سازمانها و شرکتها و
دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها موظفند سوابق‌همه وزراء، معاونان،
مدیران کل وزارتخانه و استان، ذیحسابیها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا
و مدیریتها و سرپرستان سازمانها و شرکتها و‌حسب مورد پرونده‌های طرفین قراردادها و
مقاطعه‌کاریها و سوء استفاده‌ها و تبانی‌های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل
بیت‌المال را بررسی و‌هر گاه به موارد مشمول اصل 49 قانون اساسی برخورد نمودند به
صورت شکایت، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نمایند.
ماده 17 این طرح، زمینه مساعدی رو برای مقابله با تعارض منافع و ثروت اندوزی مسئولین ایجاد کرده. قبلا قوانینی داشتیم که مانع تصدی همزمان دو پست دولتی بودند اما در اینجا عضویت در هیئت مدیره موسسات انتفاعی غیر دولتی هم منع شده است.
ماده 17: افراد مشمول این قانون از هر گونه بنگاه داری اقتصادی و مالی، عضویت در هیأت مدیره شرکت ها و مؤسسات انتفاعی اعم از دولتی و غیردولتی در زمان مسؤولیت ممنوع می باشند. تخلف از اجرای این ماده مستوجب مجازات حبس درجه پنج می باشد. مسؤولانی که به حکم قانون مأمور به عضویت در شرکت های دولتی و عمومی می باشند از شمول این حکم مستثنی هستند.
اصل چهل و نهم قانون اساسی
حکومت اسلامی
قوه مجریه
هیات دولت (هیات وزیران)
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان؛ مزایا و ابهامات 
اولین ابهام درخصوص گزارش دهی به مردم در این خصوص است. در طرح گفته شده هیات هر 6 ماه یکبار گزارش اقدامات خود را به اطلاع مردم خواهد رساند. اما چرا در طول روند بررسی از مردم کمکی گرفته نمیشود. بهتر نیست اموال مسئولان مختلف در یک پایگاه اینترنتی بصورت شفاف در جلوی چشم مردم قرار گیرد تا هم اطلاع‌رسانی بصورت انلاین و لحظه‌ای باشد و هم مردم در صحت و سقم اطلاعات مسئولان به کمک بیایند؟!