اخبار، اظهارنظر و گزارش پیرامون داده باز

جمع‌‌آوری اظهارنظر مسئولین و کارشناسان پیرامون داده (حکومتی) باز

رییس سازمان فناوری اطلاعات خبر داد:
دسترسی کسب‌وکارها به داده‌های دولت ممکن می‌شود

رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه تکالیف و انتظارات وزیر ارتباطات از این سازمان در قالب چهار محور اساسی مشخص شده است، گفت: در بخش توسعه دولت الکترونیکی کار سنگینی را در دو ماهه پایان سال ۹۶ انجام دادیم ودر نهایت ۲۱ کلان پروژه برای توسعه دولت الکترونیکی نهایی شد.

دسترسی کسب‌وکارها به داده‌های دولتی ممکن می‌شود
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان وظایف محوله در بخش شبکه ملی اطلاعات گفت: در بخش دبیرخانه شورای اجرایی شبکه ملی اطلاعات وظایفی بر عهده ماست و سند برنامه دبیرخانه هم مشخص شده است. یکی از محورها مفهوم دولت باز یا open data است که بتوانیم ساز‌وکارهای لازم را به گونه‌ای فراهم کنیم که کسب‌و‌کارها بتوانند به داده‌های دولت دسترسی داشته باشند و بر اساس آن حوزه اشتغال و نوآوری و کار آفرینی را رقم بزنند.

http://www.ictstartups.ir/fa/content/92332

1 Likes

وقتی اطلاعات نداریم، چگونه سیاست‌گذاری می‌کنیم؟!

حامد اکبری (پژوهشگر سیاست‌گذاری دولت الکترونیک)

  • ماده اولیه و پیش‌نیاز الکترونیکی‌کردن خدمات عمومی و فرایندها، داده‌های مربوط به ذی‌نفعان، نقش‌آفرینان، شناسنامه خدمات و مختصات فرایندهاست.
  • کشور ما عمیقا از فقر داده‌ها و اطلاعات در حوزه‌ها و سطوح مختلف رنج می‌برد که قطعا یکی از مهم‌ترین موانع توسعه دولت الکترونیک در کشور است.
  • شایسته است سیاست‌گذاران حوزه اطلاعات، داده‌ها و دولت الکترونیک کشور نقش و وظیفه خود را در تأمین اطلاعات موردنیاز سیاست‌گذاران عمومی و سیاست‌گذاران حوزه‌های مختلف در کشور بیشتر شناخته و جدی‌تر بگیرند.
  • وقتی داده‌ها و اطلاعات موضوعی را نداریم یا نمی‌دانیم، چطور اقدام به سیاست‌گذاری و تدوین اسناد سیاستی می‌کنیم؟!
  • ذکر چند نکته ابعاد بحث را روشن‌تر می‌کند.
    • نخست اینکه هر نوع سیاست‌گذاری نیازمند داده‌ها و اطلاعات دقیق موضوع مورد نظر و مطالعات بسیار دقیق‌تری از سوابق و ظرفیت‌های حقوقی و تحلیل ذی‌نفعان است که همگی به داده‌ها و اطلاعات دقیق نياز دارند.
    • دوم اینکه داده‌ها و اطلاعات زمانی ارزشمند هستند که در صحت آنها تردیدی وجود نداشته باشد. به عبارت فنی بايد راستی‌آزمایی شده باشد که روش‌شناسی راستي‌آزمایی اطلاعات، محل نظر و دقت جدی است.
    • سوم، به‌روزبودن داده‌ها و اطلاعات و امکان روزآمدکردن اطلاعات است که بايد به آن دقت شود.
    • چهارم، روش برداشت و متدولوژی ثبت و ضبط اطلاعات است که می‌تواند منشأ کیفیت یا باعث آلودگی اطلاعات شود.
    • پنجم اینکه بايد بین مفهوم آمار که بیشتر از جنس تعداد و پایشگری است و داده‌ها و اطلاعات که از جنس محتواست، تفاوت قائل شد. حال آنکه در بسیاری از موارد، از فقر آماری جدی هم رنج می‌بریم و آمارهای جدید براساس محاسبات آماری از داده‌های آماری قدیمی استخراج می‌شود.
      همه این موارد می‌تواند در فایده‌مندی داده‌ها و اطلاعات در فرایند سیاست‌گذاری‌های حوزه‌های مختلف اختلالات بنیادی ایجاد کند.
  • وقتی اطلاعات مربوط به شهر، فعالیت‌های شهری، نقش‌آفرینان حوزه شهر، بزه‌های شهری، ظرفیت‌های شهری، تعداد ماشین‌ها و مدل رفت‌وآمدشان، تعداد خانه‌ها و آپارتمان‌ها و متراژ و جمعیت ساکن آنها و مدل پراکندگی جغرافیایی، ترکیب‌بندی جمعیتی شهری، الگوی پراکنش آنها، اطلاعات مربوط به کسب‌وکارهای شهری، اطلاعات مرتبط با حمل‌ونقل عمومی و حمل‌ونقل غیررسمی عمومی و ‌هزاران شاخص اطلاعات دیگر شهری را نداریم، چگونه می‌توانیم سیاست‌گذاری شهری انجام دهیم؟
  • وقتی اطلاعات مربوط به مقدار الگوی مصرف حامل‌های انرژی، تعداد افراد ساکن در یک واحد مسکونی و نسبت مصرف آن واحد به جمعیت، تعداد کنتورهای شهر، مدل پراکندگی کنتورهای پرمصرف، مقدار مصرف سوخت خارج از رویه رسمی و الگوی مصرف‌های اشخاص حقیقی و حقوقی را نداریم، چگونه سیاست‌گذاری انرژی انجام می‌دهیم؟!
  • سیاست‌گذاری حوزه داده‌ها و اطلاعات و به‌خصوص دولت الکترونیک در کشور از آنجا که محل ساماندهی و تأمین اطلاعات پایه در کشور است، تأثیر مستقیم در تمامی حوزه‌های سیاست‌گذاری عمومی کشور هم خواهد داشت که شایسته است برای آن تدبیر اساسی اتخاذ شود.

منبع: روزنامه شرق 26/01/97

1 Likes

کانال بله وزیر ارتباطات:

امروز از سازمان اسناد و کتابخانه ملی که به دیگر سخن می‌توان آن‌ را #حافظه_ملی_ایرانیان نامید، بازدید کردم. گنجینه‌ای عظیم از علم و فرهنگ و هنر کشور در این مجموعه نگهداری می‌شود.
تصمیم گرفتیم برای ترویج محتوای فارسی در فضای مجازی، با استفاده از تکنولوژی بلاک‌چین و نیز استفاده از ظرفیت مشارکت اهالی فرهنگ و قلم، و از طریق شبکه‌های اجتماعی، در برنامه‌ای سه ساله، این گنجینه فاخر را در فضای مجازی برای همه در دسترس قرار دهیم.
تاکید داشتیم که در این مسیر با رعایت استانداردهای Open Data این منابع آزادانه در اختیار همه کسب و کارهای نوپا قرار گیرد تا با خلاقیت‌های آنها، رشد اقتصادی و خدماتی بیشتری را شاهد باشیم.
اکنون دو درصد محتوای وب را محتوای خط و#زبان_فارسی تشکیل داده و هدف ما برای رسیدن به شاخص چهار درصدی است.

1 Likes

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد خوانساری رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام تدوین گزارش تحلیلی نخستین پیمایش کلان داده ها در ایران گفت: در راستای اجرای پروژه های «تدوین نقشه راه کلان داده ها» به کارفرمایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و «رگولاتوری کلان داده ها» به کارفرمایی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارش مستندی تحت عنوان «گزارش تحلیلی نخستین پیمایش کلان داده ها در ایران» تدوین شد.

وی افزود: برای نخستین بار پیمایش کلان داده ها با هدف شناسایی وضعیت موجود در زیست بوم کلان داده ها و چالشهای توسعه آن در کشور به منظور برنامه ریزی برای تعیین راهبردهای صحیح و توانمندساز در راستای ایجاد و ارتقای زیست بوم کلان داده ها و تدوین چارچوب رگولاتوری و نظارت بر ارائه سرویسهای مربوط به این فناوری در کشور، انجام شد.

خوانساری با اشاره به اینکه این پیمایش در سه مرحله، طی اجرای نمایشگاه الکامپ 96 (30 تیر تا 2 مرداد)، نمایشگاه تلکام 96 (24 مهر تا 27 مهر) و نیز به صورت برخط در سایت طرح کلان داده ها به نشانی «bigdata.itrc.ac.ir» در شهریور ماه 96 انجام شده است، اظهار کرد: در این پیمایش در مجموع به 1050 شرکت مراجعه شده و از میان آنها اطلاعات و پرسشنامه های 102 شرکت مورد تحلیل نهایی قرارگرفته است.

رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در اشاره به یکی از نتایج این پیمایش، تصریح کرد: رشد اقتصادی کلان داده نیازمند آزادسازی داده های دولتی و وجود سیاستها و ساختارهای حکمرانی داده است.

وی ادامه داد: علیرغم تلاشهای زیرساختی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازار حوزه کلان داده نیازمند حمایتهای قانونی و انجام تکالیف سایر دستگاههای وزارتخانه ها و نهاد مربوط برای فعال سازی است که از جمله آن می توان به مواردی از قبیل نظام ارزش گذاری داده ها و بازار داده ها، حمایت از داده های شخصی کاربران و رعایت حریم خصوصی و مالکیت داده، حمایت قانونی از حریم داده های باز، حمایت از راه اندازی مراکز نوآوری و شتاب دهی تخصصی و سرمایه گذاری مخاطره پذیر، تربیت نیروی متخصص مورد نیاز کشور در این حوزه و بومی سازی و توسعه سکوهای پردازشی کلان داده اشاره کرد.

خوانساری از مهمترین چالشهای حقوقی و قانونی ذکر شده توسط شرکتها در این پیمایش را ناتوانی نظام حقوق اقتصادی ایران در شناسایی داده ها به عنوان سرمایه و موضوع کسب و کار، نبود الزام قانونی جهت تسهیل بهره برداری منصفانه از داده ها به منظور ارایه خدمات و رفاه عمومی، عدم تناسب حمایت‌های قانونی از حریم داده های باز به منظور تعیین حق دسترسی و بهره برداری از آن‌ها و عدم تناسب حق مالکیت داده ها با بهره برداری مجاز از آن ها، نام برد.

برگرفته از : ict.gov.ir/fa/newsagency/20948/نخستین-گزارش-تحلیلی-پیمایش-کلان-داده-ها-در-ایران-منتشر-شد

2 Likes

آذری جهرمی در جمع نخبگان بوشهر:

آزادسازی داده ها موجب کارآفرینی و رشد اقتصادی می شود

وی با بیان اینکه در دنیا با وجود رشد اقتصاد کشاورزی و صنعت به دلیل بکارگیری فناوری اطلاعات، اشتغال در این حوزه ها کمتر می شود، افزود: تنها حوزه اقتصادی که در دنیا رشد و اشتغال در آن همزمان رو به رشد است حوزه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات است که از آن تحول دیجیتال یا انقلاب صنعتی چهارم یاد می شود.

وزیر جوان کابینه دوازدهم دولت به کشور هند اشاره کرد که با هدف گذاری می خواهد تا سال 2025 حداقل 20 درصد از GDP کشورش ناشی از توسعه اقتصاد دیجیتال باشد.

آذری جهرمی با تاکید بر اهمیت در اختیار گذاشتن داده های باز برای رشد اقتصاد کشور، اظهار کرد: بدنبال آن هستیم که با بازسازی داده ها کل زیست بوم اصلاح شود و در همه تفاهمنامه هایی که با دستگاه هایی چون وزارت کشاورزی و وزارت نیرو امضا کردیم بر موضوع آزادسازی داده ها تاکید کردیم.

سایت وزارت ارتباطات

1 Likes

https://www.mehrnews.com/news/4375654/


اطلاعات مزایده‌ها و مناقصه‌های دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در مرحله اول اطلاعات مزایده‌ها و مناقصات وزارت صنعت معدن و تجارت روی این سامانه به آدرس www.setadiran.ir قرار خواهد گرفت پس از آن به تدریج اطلاعات معاملات سایر دستگاه‌های اجرایی نیز روی این سامانه قرار می‌گیرد.

این اقدام به منظور دسترسی آزاد به اطلاعات و اطلاع‌رسانی معاملات، شفافیت مالی و با توجه به ماده ۲۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۷۰ منشور حقوق شهروندی صورت گرفته است. طبق این ماده « حق شهرواندان است که به صورت برابر با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی از جمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها مطلع شوند.»

متن کامل خبر را از لینک زیر بخوانید:
http://pvst.ir/etelayeh

1 Likes

سرائیان، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با پیوست:

بررسی چالش ناکارآمدی اکوسیستم داده باز در حکمرانی ایران

این مطلب از نشریه پیوست بازنشر می‌شود.
لینک مطلب

مجمع‌الجزایر خودمختار

داده باز یکی از مهم‌ترین شاخص­‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورها محسوب می‌­شود که از یک سو، بیانگر ظرفیت بالفعل و بالندگی دولت الکترونیک و از سوی دیگر، نمایانگر برجسته‌­ترین مؤلفه‌­های حکمرانی خوبِ هوشمند از جمله: شفافیت و پاسخگویی است.

داده باز به یک معنا ضامن تحقق چندجانبه‌گرایی یا حکمرانی چندذی‌­نفعی نیز تلقی می‌شود از این رو که دولت، بازار، جامعه مدنی و شهروندان عادی را هر یک به نحوی به مشارکت دعوت می­‌کند؛ چنان‌که برترین اکوسیستم‌­های داده باز در جهان محصول التزام حداکثری دولت به آزادسازیِ بهنگام(Real-time) داده­‌های با کیفیت، خلق ارزش مبتنی بر این داده توسط بخش خصوصی و نهایتا تسهیل فرایند دسترسی و استفاده­‌پذیری(Usability) شهروندان به آن به کمک فعالان جامعه‌­مدنی به‌ویژه نهادهای میانجی همچون: سازمان­‌های مردم نهاد هستند.

کشور ما علی‌رغم تلاش‌­های قابل ­اعتنا انجام ­گرفته سال‌­های اخیر در زمینه توسعه و کارآمدسازی زیرساخت­های اولیه مورد نیاز از قبیل: درگاه‌­های تعامل نهادهای دولتی(NIX) در سمت دولت الکترونیک و سامانه ملی کاتالوگ در سمت پورتال‌­های داده باز، نسبت به وضعیت مطلوب در این حوزه فاصله بسیار زیادی دارد.

دیدبان داده باز(Open Data Watch) در آخرین گزارش خود (2020) ایران را در جایگاه 131 در بین 187 کشور قرار داده است که در مقایسه با برخی از کشورهای منطقه همچون ازبکستان(45)، امارات(16) و عمان(11) نیز اختلاف فاحشی به نظر می‌­آید.

به‌راستی چه چیزی باعث شده است با وجود فراهم بودن امکانات فنی و زیرساختی دست­کم قابل‌­قبول در زمینه درگاه‌­های انتقال و آزادسازی داده‌­های عمومی، چنین وضعیتی از حیث کیفیت و پوشش داده باز در کشور حاکم باشد؟

کاتالوگ؛ «آنقدر خوب بازی کن که خودت هم باور کنی!»

بر اساس بند دوم ماده نخست از مصوبات شانزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات(مهر 1399) کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌ شدند، فراداده‌ها و حسب مورد داده‌ها و اطلاعات موردنیاز کسب‌وکارها و شهروندان را در درگاه یکپارچه داده‌ه‌ای باز کشور(کاتالوگ) DATA.GOV.IR در دسترس قرار دهند.

اکنون با گذشت حدود یک سال از تصویب این قانون، با مراجعه به پایگاه مذکور عملا چیزی جز یک رابط کاربری زیبا که با مجموعه داده‌­های بسیار اندک و تقریبا بلااستفاده تزیین شده، مشاهده نمی‌­کنیم. نه تنها کمتر پژوهشگر و متخصصی پیدا می­‌کنیم که حتی اسم کاتالوگ را شنیده باشد، بلکه با یک جستجو ساده در پایگاه اینترنتی بسیار از سازمان‌­ها و نهادهای دولتی می‌­توانیم داده­‌هایی را پیدا کنیم که خبری از آن­ها در کاتالوگ نیست؛ چه اینکه برخی از آن­ها مثل داده رفاه ایرانیان(موجود در پایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را می‌­توان از یک منظر رقیب کاتالوگ نیز به حساب آورد. آیا تدارک رابط­‌های کاربردی انتقال اطلاعات(به صورت بهنگام) بین نهادهای بخش عمومی و این پایگاه ملی و برقرار کردن جریان مستمر انتقال داده با کیفیت، به روز و در فرمت مناسب (که عمدتا هم داده­‌های آماری موردنیاز نخبگان هستند) تا این اندازه کار دشواری به نظر می‌­رسد؟

بیایید مساله را طور دیگری ببینیم. اساسا چرا یک نهاد عمومی که طبق تصریح قانون «اطلاعات باید در دسترسی خود سازمانی باشد که آن را تولید، به روز و آماده ارائه سرویس جدید می‌کند»، باید داده خود را باز و در اختیار عموم قرار دهد؟

یا به عبارت بهتر، چه چیزی باعث می‌­شود یک مصوبه قانونی گل‌درشت به سادگی از سوی نهادهای ذی‌­نفع نادیده گرفته شود تا جایی که هر سال فقط در موعد دریافت امتیازات و تکمیل فرم­‌های رتبه‌­بندی، پرونده آزادسازی داده سازمانی در کاتالوگ رو میز این نهادها قرار گیرد و به همین شکل تا سال بعد! در یک تقسیم‌بندی کلی و اجمالی، علل و زمینه‌­های ناکارآمدی اکوسیستم داده‌باز در کشور را می‌­توان به دو دسته درون ­سازمانی و ملی فروکاهید که در ادامه به تشریح آن می‌پردازیم.

سطح اول: داده یعنی قدرت

داده، به‌عنوان نفت دنیای مدرن، منبع قدرت و سبب‌ساز شکل‌گیری تعادل‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. داده، خود عامل ایجاد چالش‌ها و حل آن‌ها است.

اگر داده را آینه‌ای تمام نما از فعالیت‌های یک نهاد عمومی بدانیم؛ دل کندن از آن سخت‌تر می‌شود. در این رهگذر داده ره‌آورد تلاش و صرف هزینه یک بخش دولتی می‌شود و دیگر بخش‌ها که خب هزینه آن را نداده‌اند و چرا مفت مفت سر از کار ما دربیاورند؟! این نگاه نه صرفا در تجربه‌ی دولت الکترونیکی داده‌محور در ایران که در کشورهای دیگر نیز جزء تاریخچه تحول سازمان‌ها به سوی سازمان داده‌محور وجود داشته است.

نتیجه چنین امری آن است که دادگانی که خود سبب‌ساز تحول تجربه مردم از حکمرانی هوشمند و افزایش رضایت ایشان است؛ تبدیل به مانع تحقق دولت الکترونیکی می‌شود!

سطح دوم: قانون در برابر قانون؟!

کلاف داده باز در ایران چندان هم سردرگم نیست! البته اگر سیاست‌گذار و مجری پیچیده‌اش نکنند! دومین مانع تحقق بهره‌مندی دولت و مردم از داده‌باز و جلوه‌ دولت و خدمات الکترونیکی عدم وجود دستورالعمل مشخص و در مواردی قوانین متناقض است. سال‌ها از طرح مفاهیم و ابزارهای داده‌باز در جهان و شکوفا شدن پتانسیل‌های آن می‌گذرد؛ اما، تا کنون در ایران این امر متولی مشخصی پیدا نکرده است.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز ملی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی هر یک در بزنگاهی متولی این مهم شده‌اند. این بزنگاه‌ها نیز معمولا برخاسته از نیاز به ارائه یک خدمت الکترونیکی به مردم است که لازمه‌اش ارتباط و اتصال پایگاه داده‌های مستقر در نهادهای گوناگون است.

از دیگر سو قوانین بعضا با یکدیگر سر عناد داشته و هر یک در جای خود قابلیت تفسیری موسع دارد. وظیفه‌ی دستگاهی هدفمندی توزیع یارانه‌ی نقدی می‌شود و لازمه‌ی آن هم داشتن پایگاه داده‌ای از فاکتورهای رفاهی ایرانیان. همین دستگاه در مسیر دستیابی به داده‌های مورد نیاز با موانع ریز و درشت مواجه می‌شود؛ چراکه، بنا نبوده فلان نهاد و بهمان دستگاه داده‌ای به دیگران بدهد! برای آن هم قانون و سند بالادستی دارند!

از دیگر سو مساله‌ بسیار ساده و پیش پا افتاده برای کشوری که زیرساخت جمع آوری داده و بهره‌مندی از آن را دارد همین اختلاف سنتی میان سه بیمه پایه‌ی تامین اجتماعی، سلامت، و نیروهای مسلح هست. اگرچه دادگان مرتبط وجود دارد؛ لکن، هنوز نمی‌توانیم برخط تشخیص دهیم شخصی چند تا بیمه پایه هم‌زمان دارد!

نتیجتا می‌توان گفت یکی از اساسی‌ترین موانع توسعه‌ی مبتنی بر داده‌باز در کشور فقدان حکمرانی داده است.

سوخت­گیری با کارت بانکی؛ حکایت ای­‌کاش­‌ها

داده‌ای که قدرت است و نهادهایی که حسب اسناد بالادستی‌شان اساسا داده را نباید جابه‌جا کنند و نهادهایی که می‌خواهد داده جابه‌جا کنند ولی اساسا هیچ‌گاه فهم جمع آوری دقیق و تمیز داده را نداشتند و نظایر این وقایع را در تجربه‌ی ناموفق اتصال کارت بانکی به کارت سوخت می‌توان تعقیب کرد.

سال ۱۳۹۷ می‌توانست طلایی‌ترین سال دولت الکترونیکی در کشور باشد. یادمان باشد وقتی صحبت از دولت الکترونیکی می‌کنیم یعنی خدمتی فرادستگاهی با تجمیع فرآیند و داده‌های چند دستگاه به‌صورت الکترونیکی و چابک فراهم شود. گرچه این پروژه معظم با مساله‌ قاچاق، تحریم کارت سوخت و کمبود آن و معطل شدن مردم آغاز شد؛ اما، آثار و برکات آن سپهر متفاوتی در دولت الکترونیکی در ایران رقم می‌زد.

در این پروژه حدود ۲.۷ میلیون کارت سوخت به کارت بانکی افراد متصل شد. همین یک جمله متضمن اتصال پایگاه‌داده‌های متنوعی از ناجا، بانک مرکزی، بانک‌ها، ثبت احوال، سازمان فناوری اطلاعات ایران، اپراتورهای تلفن همراه، و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است. در این مگاپروژه بسیاری از چالش‌های فنی و سیاستی این حوزه مرتفع شد و کشور در آستانه‌ تجربه‌ جدیدی بود؛ اما، شد آنچه نباید می‌شد و اهل فن نیک واقف‌اند چه مسائلی این موفقیت را به حکایت ای‌کاش‌ها بدل کرد.

این بار از «زوایه دید پرنده»

داده باز نه تنها تسهیل‌گر توسعه‌ دولت الکترونیکی و در چشم‌اندازی والاتر تحقق حکمرانی هوشمند خوب است؛ بلکه، خود پیش‌ران توسعه اقتصادی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی جهت خلق ارزش برای خود و جامعه نیز است. با توجه به آنچه گفته شد و با بررسی دقیق­‌تر تجربه سالیان گذشته کشور در حوزه داده باز، موانع موجود بر سر راه پیشرفت این اکوسیستم را می‌توان چنین برشمرد:

  1. فقدان سیاست واحد حکمرانی داده جهت هم‌آهنگ‌سازی نهادها(اعم از دولتی و حاکمیتی) در مساله‌ داده باز
  2. فقدان فرماندهی دولت الکترونیکی در کشور
  3. عدم آشنایی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی با اهمیت دادگانی که در اختیار دارند و آثار مثبت عرضه آن.
  4. روشن نبودن نقشه دادگان کشور، مالکیت و دسترسی به آن.
  5. تناقض میان برخی قوانین این حوزه.
  6. ناشفاف بودن مکانیزم مشوق­‌گذاری موثر در دو سطح:
  7. اشتراک داده­‌های بین‌­نهادی/دستگاهی (دولت الکترونیک)
  8. برقراری سیستماتیک جریان داده باز بخش عمومی به سمت کاربران

گرچه مساله داده باز مشکلات و موانعی بالا به پایین دارد و نیازمند تغییر در سطوح سیاست‌گذاری و حاکمیتی است؛ اما، راه حل شکل‌دهی به آن را می‌­توان از پایین به بالا ترسیم کرد. اگر مردم به عنوان اصلی‌ترین بهره‌­بران این داده حس کنند دولت الکترونیکی در زندگی‌شان بروز و اثر مثبت دارد و کار را نسبت به گذشته تسهیل کرده است. این حس به مدیران کلان جامعه منتقل شده و گام به گام مسیر بالا به پایین نیز تصحیح و تکمیل می‌شود. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود با تغییر نگاه از دستگاه به مساله، نخست چند مساله فرادستگاهی هدف گرفته شود تا مردم طعم شیرین اشتراک دیتا میان نهادهای دولتی را بچشند و بر مبنای آن بستر آشنایی بیشتر مدیران و کارشناسان در دستگاه‌های مختلف با مفهوم داده باز و آثار توسعه‌ای آن فراهم شود.