قوانین و تجربیات کشورها پیرامون گزارشگران تخلف

قوانین و تجربیات سایر کشورها در حمایت از گزارشگران تخلف در این مطلب جمع آوری می‌گردد.
(برای ملاحظه‌ی تفاوت‌های گزارشگری تخلف و افشاگری، این مطلب را ببینید)

حمایت از افشاگران فساد در قانون فرانسه

طبق ماده 25 قانون شماره 2013ـ907 فرانسه راجع به در مورد شفافيت در زندگی عمومی، هيچ فردی نباید برای ارائه گزارش همراه با حسن نيت به كارفرما، یا مرجع مسئول در قبال اخلاق در آن سازمان، یا یک سازمان غيرانتفاعی كه با فساد مبارزه می كند و مورد تأیيد زیر بند دوم از ماده 20 قانون حاضر یا ماده 23-2 از آیين دادرسی كيفری است، یا به مراجع قضایی یا اداری، در خصوص موضوعاتی كه به تعارض منافع (بدان صورت كه در ماده 2 قانون حاضر تعریف شده است) مربوط می شود، در ارتباط با یکی از افراد مورد اشاره در ماده 4 و 11 كه ممکن است در اجرای وظایف خود از آن مطلع شوند از فرایندهای استخدام حذف شود یا از دسترسی به یک كارآموزی یا یک دوره آموزشی محروم بماند، یا تنبيه شده یا اخراج شود یا موضوع اقدامات تبعيض آميز مستقيم یا غيرمستقيم قرار گيرد، خصوصاً در مورد حق الزحمه، درمان، آموزش، بازگشت به كار، تکاليف، شرایط لازم، تقسيم بندی، ارتقای شغلی، جابجایی، یا تمدید قرارداد.
یکی از شرایط حمایت از افشاگران آن است كه افشاگر نباید بر اساس منافع شخصی خود افشاگری كرده باشد. به همين دليل بر خلاف حقوق آمریکا، به افشاگران پاداش داده نمی شود البته در صورتی كه افشا كننده قربانی عمل افشا شده باشد از حمایت این قانون برخوردار می شود زیرا جبران خسارت هرچند متضمن نفعشخصی است اما حق او میباشد.
همچنين برخی اشخاص كه وظيفه حرفه ای و قانونی آنها كه كشف و افشای جرائم و تخلفات می شود از حمایتهای این قانون برخوردار نيستند از جمله روزنامه نگاران و سایر كاركنانی كه وظيفه نظارت بر شركتها را بر عهده دارند.
همچنين افشا باید با حسن نيت باشد. منظور از این عبارت آن است كه گزارش یا ادعاهای مطرح شده آگاهانه بر خلاف واقع نبوده باشند. دادگاههای فرانسه به تبعيت از رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در مورد معيارهای سوء استفاده از آزادی بيان در مقام افشاگری، این معيارها را برای احراز حسن نيت به كار میبرند:
1.افشا كننده دلایل موجه برای این باور داشته باشد كه اطلاعاتش حقيقت دارد،
2.افشار برای منافع عمومی باشند،
3.انگيزه افشاگری تظلم شخصی یا كينه جویی شخصی یا توقع پاداش شخصی نبوده باشد.
از اول ژانویه 2018 همه كارفرمایان باید طرحهای گزارشگری/ افشاگری را اعمال كنند. فرانسه همواره نسبت به اعمال قواعد حمایت از افشاگران در محيطهای كار محتاط بوده است. طرح های افشاگران از سال 2005 و به تبعيت از قانون موجود در آمریکا در فرانسه پياده شده است. این مقررات بسيار قلمرو محدود داشته است. از جمله اینکه محدود به كاركنان بوده و تنها در مورد برخی نقض های قوانين و مقررات قابل اعمال بودند.
در سال 2016 با تصویب قانون شفافيت و مبارزه با فساد و مدرن سازی اقتصاد، طرح جدیدی برای حمایت از افشاگران و گزارش نقض قوانين و مقررات در محيط های كار پيش بينی شد.
به موجب این قانون، افشاگر عبارت است از هر فردی كه با حسن نيت گزارش میكند یا افشا میكند یک جرم یا یک نقض شدید یا آشکار یک معاهده بين المللی، یک نقض شدید قانون و مقررات یا یک تهدید و لطمه جدی به منافع عمومی را كه به نسبت به آن علم شخصی دارد.
افشا كننده باید :
1.نخست افشا را نسبت به ناظر مستقيم یا غيرمستقيم خود یا شخص دیگری كه از سوی كارفرما به این منظور منصوب شده است صورت دهد،
2.گر هيچ اقدامی صورت نگيرد ادر مرحله دوم ،فشا به مقامات ذیربط قضایی و اداری یا به مشاور حرفه ای مجاز خواهد بود، و
3.به عنوان آخرین چاره، گزارش میتواند علنی شود و برای مثال از طریق رسانهها منتشر شود.
همچنين افشا می تواند به سازمان مدافع حقوق یا به سا زمانهای كه مأموریت دارند این نوع اطلاعات را در بخش های مربوط صنایع جمعآوری كنند صورت گيرد.
ایجاد مانع در برابر افشا به كارفرما یا به دادگاه ها، مجازات حبس یک سال و جزای نقدی به ميزان 15 هزاریورو به دنبال دارد.
قانون جدید اعلام میكند كه از اول ژانویه 2018 :
1.شركت هایی كه بيش از 50 كارگر دارند باید طرح حمایت از افشاگران را اجرا كنند
2.كسب و كارهای كه بيش از 15 كارگر دارند و گردش مالی آنها بيش از 100 ميليون یورو می باشد باید آیين های گزارش دهی داخلی برای رشا و ارتشا و فساد اجرا كنند
3.شركت های كه خدمات مالی ارائه میدهند باید طرح های گزارش دهی برای نقض مقررات اتحادیه اروپا و بازار مالی فرانسه اعمال كنند.
اصولی كه در نظام گزارشدهی باید رعایت شود عبارتند از:
1.طرح های گزارش باید از هویت افشاگران و هویت هر شخصی كه متهم به نقض قوانين و مقررات شده و اطلاعات جمعآوری شده حمایت كنند، افشای جزئيات این موارد تا دو سال حبس و سی هزار یورو جزای نقدی به دنبال خواهد داشت،
2.سازمان ها باید یک شخص مسئول برای دریافت گزارش های افشاگری منصوب كنند كه میتواند یکی از كاركنان باشد یا یک ارائه دهنده بيرونی خدمات،
3.آیينی كه برای افشا در نظر گرفته است باید به اندازه كافی اطلاع رسانی شده و در اختيار همگان قرار گيرد،
4.یين افشا باید به دقت بيان كند كه افشاگر میتواند افشا كند (1) اطلاعات تماس های لازم بعد برای برقراری ارتباط با دریافت كننده ارائه دهد (2) همچنين طرح افشاگری باید با دقت بيان كند كه چگونه یک سازمان برخی اطلاعات را به افشا كننده و شخص متهم به نقض قوانين و مقررات ارائه میكند (3) ، محرمانگی دقيق را تضمين كند و اطلاعات را پس از گذشته یک مدت زمان از بين ببرد.
افشاگران چنانچه در مقام اجرای تعهداتی را كه به موجب قوانين و مقررات مربوط به رازداری بر عهده دارند افشا كنند مسئوليتی نخواهند داشت مشروط بر آنکه افشا ضروری و متناسب بوده باشد برای حمایت از منافع مورد نظر و آیين گزارش دهی كه به موجب قانون مقرر شده است رعایت شده باشد.
با وجود این ،قانون 2016 اجازه نمیدهد كه اطلاعات مربوط به روابط پزشک و بيمار، وكيل و موكل یا امنيت ملی به موجب این قانون افشا شود. افشاگران در برابر برخی تهدیدها و اقدامات حمایت خواهند شد از جمله در برابر تنبيههای انضباطی. اما در صورتی كه گزارش بر اساس سوء نيت صورت گرفته باشد در معرض ضمانت اجرای انضباطی كارفرما قرار میگيرند و ممکن است دعوای مطالبه خسارات وارد بر اعتبار افراد یا شركت عليه آنها اقامه شود.

منبع: گزارش توجیهی پیش نویس لایحه شفافیت (ص 24-26)
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-218_en

حمایت از افشاگران فساد در قوانین آمریکا

در ایالات متحده آمریکا، مؤسسات حقوقی و وكالتی خاصی برای حمایت از افشاگران دایر شده است كه از محل دریافت پاداش اداره می شوند و به افشاگران، خدمات حقوقی می دهند. همچنين، چنانچه افشاگر خودش نيز در ارتکاب جرم و وقوع فساد دست داشته باشد همزمان هم به مجازات محکوم می شود و هم پاداش افشاگریخود را می گيرد.
در حال حاضر، قوانين متعددی دربارۀ افشاگری و حمایت از افشاگران در آمریکا وجود دارد. در این ميان ،سه قانون از برجستگی و اهميت خاص برخوردارند:
1.قانون ادعای كذب False Claims Act مصوب 1863
2.قانون حمایت از افشاگران Whistleblower Protection Act مصوب 1989
3.قانون ساربنز -آكسلی Sarbanes-Oxley Act مصوب 2002.

نخستين قانون حمایت از افشاگران در سال 1863 و با توجه به اوضاع نامناسب اقتصادی ناشی از جنگهای ميان ایالات شمالی و جنوبی و بروز سوء استفاده ها و تقلب های مختلف پيمانکاران در قراردادهای ارائه تداركات جنگی به مؤسسات فدرال، با عنوان قانون ادعاهای كذب تصویب شد. همانطور كه از عنوان این قانون بر می‌آید از كاركنانی حمایت میكند كه پس از افشاگری، معلوم می شود ادعای آنها خلاف واقع بوده است و از كاركنانی كه در حين افشا، میدانند آنچه افشا میكنند خلاف واقع است حمایت نمی كند و در این صورت افشاگر را به دو برابر خسارات وارد به متضرر محکوم می كند (مجازات نمی كند و صرفاً از مسؤليت مدنی استفاده می كند). این قانون، صرفنظر از نيت افراد افشاكننده، صرفاً به منظور پيشگيری از پایمال شدن منافع عموم، با مقرر كردن پاداش برای افشای فساد، كاركنان را به افشاگری تشویق می كند و به هر افشاگر، بين 15 تا 30 درصد از ارزش مالی كه متعاقب افشا به دولت بازمی گردد پاداش میدهد.

قانون قانون ساربنز -آكسلی حمایت از افشاگران در حوزه شركت ها را مورد توجه قرار داد. طبق این قانون، از كاركنانی كه حساب سازیها و تقلب های شركت ها را به كميسيون بورس اوراق بهادار افشا كنند در برابر اقدامات تلافی جویانه كافرما حمایت می شود.
به دنبال اجرایی شدن قوانين حمایت از افشاگران و با شناسایی حق شکایت از اقدامات تلافی جویانه عليه افشاگران، نياز به تأسيس یک سازمان مستقل برای دریافت و بررسی شکایات و صحت و سقم تحقيقات افشاگران احساس شد. سازمانی كه با داشتن تخصص و اقدام سریع بتواند قبل از معدوم شدن اسناد و مدارک، واكنش لازم صورت دهد. به همين جهت، به موجب قانون حمایت از افشاگران مصوب 1989 به عنوان یک دفتر تحقيقاتی مستقل برای حمایت از افشاگران مؤسسات فدرال ایجاد شد. بررسی اطلاعات ارائه شده توسط افشاگران، پيگيری تحقيقات و مشاوره و پشتيبانی، ارزیابی قوانين افشاگری و نظارت بر اجرای آنها، بالا بردن سطح آگاهی عمومی به منظور تشویق استفاده از قوانين افشاگری، افزایش پذیرش فرهنگ افشاگری، از وظایف این دفتر است.

منبع: گزارش توجیهی پیش نویس لایحه شفافیت (ص 39-40)
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

Whistleblower Protection Act.pdf (289.8 کیلوبایت)

قانون ۲۰۱۷ کشور نامبیا برای حمایت از گزارشگران تخلف

Whistleblower Protection Act 2017 of Namibia.pdf (396.2 کیلوبایت)

1 Likes

استفاده از روش های سوت زنی در رگولاتوری گاز و برق کشور انگلستان (گزارش سوت زنی OFGEM انگلستان)

2 Likes

نه به شفافیت. چرا سوت‌ زنها به بهارستان نمی‌روند؟

ریان رفیعا

دکتری روابط بین الملل

پاسخگویی، شفافیت، مشارکت و جامعیت بازیگران چهار عنصر تثبیت شده در ادبیات سیاسی برای تحقق توسعه به شمار می‌روند. در بین این عناصر اما زمینه‌ساز سه عامل دیگر، قطعا شفافیت است. ایجاد دسترسی و شفافیت در چرخش اطلاعات، ایجاد نهادهای سیاسی باز، شفاف، پاسخگو و جامع، دخالت دادن اجتماعات محلی، درگیر کردن جامعه مدنی فعال و حساس به فساد، شکل دادن فضای گفتگوی مسئولانه بین مسئولین و مردم بخصوص در مورد چگونگی صرف منابع، شفافیت در تعریف جایگاه طبقات و گروه‌های در حاشیه اجتماعی و اقتصادی در نقشه کلی پیشرفت کشور … همه و همه مواردی است که در اسناد بالادستی ملی بسیاری از کشورها و همچنین در سطح بین‌المللی مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است[i].

نخستین سوالی که در این رابطه باید به آن پاسخ داد این است که چرا باید شفافیت، ستون نظامهای مردم‌سالار و زیربنای توسعه آنها در نظر گرفته شود. مؤسسه کارنگی درگزارشی باور به آن را یک عقلانیت عرفی نوپدید می‌داند که عقلانیت نرماتیو و ابزاری را به هم گره زده است و بی‌آنکه مهم باشد شما کدام حکومت با چه ایدئولوژی حاکمیتی باشید، هر که و هر چه باشید، نمی‌توانید بی آن مسیر پیشرفت را طی کنید. به علاوه، مطالعات راهبردی در کشورهای مختلف نشان داده است که نهادهای سیاسی و اقتصادی با افزایش مشارکت شهروندان در نظارت بر شفافیت، به ایجاد اعتماد متقابل، افزایش احساس مسئولیت شهروندان در ایفای نقش مؤثر در پیشرفت کشور و در نهایت انسجام اجتماعی کمک می‌کنند. همچنین دولتهایی که به شفافیت شناخته می‌شوند دیگر دولتها را نیز به همکاری تهییج می‌کنند و آمار به صراحت نشان می‌دهد که در این کشورها سرمایه‌گذاری خارجی روند رو به افزایش داشته است. در واقع، دولتی که شفاف رفتار می‌کند و مردم را عامل مؤثر در این شفافیت می‌بیند، همان دولتی است که نشان می‌دهد قدرت تصمیم‌سازیهای راهبردی دارد و از چالشهای مقطعی نمی‌هراسد[ii].

اما شفافیت چیست؟ در یک تعریف ساده، شفافیت چیزی جز عدم وجود فساد نیست. به همین مناسبت، ایندکس بین‌المللی سنجش شفافیت با عنوان ایندکس درک فساد[iii] شناخته می‌شود. تمام اسنادی که درباره دفع فساد به نفع افزایش شفافیت سخن می‌گویند، یکی از مؤثرترین راه‌های ریشه‌کنی فساد را البته باز گذاشتن کانالها و مجاری نظارت و گزارش‌دهی فساد ارزیابی می‌کنند. از جمله این کانالها می توان به این موارد اشاره کرد: مسئولین در رده‌های مختلف ملی و محلی، دست‌اندرکاران در بخش خصوصی در بخشهای مختلف مانند فاینانس، انرژی، سلامت و …، شخصیتهای حقوقی مانند شرکتها که ممکن است با پیشنهاد رشوه و … رو‌به‌رو شوند، سمنها و انجمنهای مدنی، رسانه‌ها از جمله رسانه‌های اجتماعی و هر شهروندی که ممکن است به طریقی به اطلاعات فساد پی ببرد[iv].

سوت‌زنها، افراد یا مؤسساتی که داوطلبانه فساد را بر ملا می‌کنند، اساس مبارزه با فساد به حساب می‌آیند. در تمام کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای حمایت همه‌جانبه از سوت‌زنها، قوانینی وجود دارد. نام بسیاری از آنها به خواست خودشان برای همیشه طبقه‌بندی شده باقی می‌ماند و ضمانت دولتی وجود دارد که سازمان یا شرکت محل کار حق ندارد وی را اخراج یا تبعیضی علیه اعمال کند. دولت ژاپن در قانون حمایت از سوت‌زنها تصریح کرده است «هیچ‌گونه رفتاری که وی را ]از حق یا منافعی[ محروم سازد» نباید بر وی روا داشته شود[v]، در هند که در سال ۲۰۱۴ قانون مشخصی در این‌باره وضع شد، بر درونی کردن منطق حمایت از سوت‌زنها حتی در داخل شرکتهای بزرگ و سازمانها نیز تأکید شده است[vi]. در کشورهایی مانند آمریکا، کره‌جنوبی و ژاپن، قوانین اکیدا متضمن حراست از سوت‌زنها در مقابل هرگونه محرومیت مالی و اجرایی-اداری هستند. جالب آنکه طبق قوانین آفریقای جنوبی، سوت‌زن نباید از «هیچ شغل، حرفه، مقام یا سمتی» محروم شوند[vii]. در نظام سیاسی چین نیز تأکید شده است که باید از حقوق سوت‌زنها و کانالهای برملا‌کننده فساد صیانت شود، زیرا به زعم دولت چین، «این امر به شور مردم برای مشارکت در امور سیاسی» و «توسعه نظام اجرایی باز» ودر کل شفافیت دولت کمک می‌کند[viii].

برای درونی کردن فرهنگ سوت‌زنی در بسیاری از کشورها متولیان دولتی و بنیادهای مدنی به اعطای جوایز نقدی چشمگیر هم روی آوردند تا ثابت کنند نه تنها سوت‌زنی امری پسندیده است، بلکه شهروندانی که داوطلبانه مخاطرات آن را می‌پذیرند تا شفافیت را برای جامعه به ارمغان ‌آورند، در خور ستایش و افتخار ملی هستند. در سال ۲۰۱۰، اوباما در آمریکا قانونی (FCPA) را امضاء کرد که سوت‌زنها، حتی اگر از ملیت غیرآمریکایی باشند، با گزارش فساد مالی (بخصوص رشوه)، در داخل آمریکا یا خارج از آمریکا، توسط یک شهروند آمریکایی یا یک مقام غیر آمریکایی در ارتباط با شرکتها و مؤسسات آمریکایی، می توانند طلب جایزه نقدی کنند[ix]. بنیادهای مدنی بسیاری نیز وظیفه حمایت و تشویق سوت‌زنها را به عهده گرفته‌اند. مؤسسه کتز، مارشال و بنکز در تکریم سوت‌زنها حداقل ۲۰ مورد اهدای جایزه نقدی را در سالهای اخیر گزارش کرده است که از ۲ میلیون دلار تا ۶۱ میلیون دلار را در بر می‌گیرد[x].

در نهایت، دغدغه تصویب قوانین، تعریف مکانیسمها و تلاش برای گفتمان‌سازی عمومی برای جلب مشارکت حداکثری در ایجاد شفافیت و حمایت از شهروندان مسئولیت‌پذیر یا همان سوت‌زنها از سوی دولتها مبین این نکته است که مسئولیت اولیه این موضوع متوجه آنها است. در ایران ما اما هنوز تکلیف قوانین شفافیت‌آور روشن نیست و تکلیف سوت‌زنها هم مانند بسیاری از حلقه‌های مفقوده این فرآیند مبهم است. اکنون در شرف برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم که قرار است خانه ایرانیان باشد و نماد مردم‌سالاری دینی. سوت‌زنها اما از همان ابتدا حذف شده‌اند. محروم کردن سوت‌زنها از حقوق طبیعیشان در تمام جهان اقدامی ضد «حقوق شهروندی» است و ما اکنون دقیقا در همان لحظه تاریخی هستیم که باید دولت اصلاحات تکلیف خود را با سوت‌زنها به عنوان حامیان حقوق مردم در «منشور حقوق شهروندی» مشخص کند.

[i] Accountability, Transparency, Participation, and Inclusion: A New Development Consensus? - Carnegie Endowment for International Peace

[ii] The Benefits of Transparency in Development – OECD Insights Blog

[iii] Corruption Perception Index

[iv] https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2015/15-04741_Person_Guide_eBook.pdf

[v] http://www.drasuszodis.lt/userfiles/Japan%20Whistleblower%20Protection%20Act.pdf

[vi] http://legislative.gov.in/sites/default/files/A2014-17.pdf

[vii] https://www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/48972967.pdf

[viii] Accountability, Transparency, Participation, and Inclusion: A New Development Consensus? - Carnegie Endowment for International Peace

[ix] International Whistleblowers - National Whistleblower Center

[x] Recent Whistleblower Cases & Whistleblower Awards

منبع:نه به شفافیت. چرا سوت‌ زنها به بهارستان نمی‌روند؟ - مرکز پژوهشی متن

1 Likes

این ویدئو در باب تجربه آمریکا جالب توجه است:

3 Likes

مقاله خبرگزاری فارس، 990410

سوت‌ها برای چه به صدا در آمدند؟ / ۲۵۰میلیون دلار به‌عنوان پاداش یک افشاگری

«سوت‌زنی»،‌ یکی از قوی‌ترین ساز و کارهایی است که بسیاری از کشورهای پیشرو در حوزه مبارزه با فساد به آن رسیده‌اند و در سرتاسر دنیا نمونه‌های جالب‌توجهی برای آن ثبت شده است.

1 Likes