وجود مالکان و مدیران نامعلوم یا غيرواقعی و درآمدها و منافع پنهان در فعاليت‌های رسانه‌ای به تماميت، استقلال و فعاليت حرفه‌ای رسانه‌ها لطمه می‌زند. از این رو، یکی از قواعد مورد توجه در ارتقای شفافيت رسانه‌ها آن
است كه هویت اشخاصی كه رسانه‌ها را، بویژه محتوای آنها را، هدایت و اداره می‌كنند (اعم از اشخاص حقيقی
و حقوقی و اعم از دولتی و غيردولتی) باید برای عموم معلوم باشد. مشخصات مالک یا صاحب امتياز رسانه،
سهامداران یک بنگاه رسانه ای و ميزان سهم هر كدام، ميزان قانونی دخالت مالک یا صاحب امتياز در محتوا ( در
صورت وجود مقررات خاص در این زمينه) در زمره اطلاعاتی است كه بدین منظور باید افشا شوند.
از لحاظ نظام مالکيت بر رسانه‌ها، دسته‌بندی‌های مختلفی وجود دارد. طبق یک دسته بندی میتوان رسانه‌ها را
به دولتی، خصوصی و خدمت عمومی دسته‌بندی كرد. رسانه‌های دولتی آنهایی هستند كه دولت و احزاب حاكم
آنها را با بودجه عمومی اداره می‌كنند. بنابراین، بلندگو و دستگاه اطلاع‌رسانی و تبليغی دولت یا حزب حاكم
محسوب میشوند. رسانه‌های خصوصی آنهایی هستند كه در قالب یک بنگاه تجاری خصوصی و با بودجه
خصوصی (عمدتاً از محل تبليغات تجاری) اداره میشوند. رسانه خدمت عمومی نيز رسانه‌ای است كه با اصول
خاصی نظير اصل عمومی بودن، استقلال و بی طرفی، تنوع و تکثر محتوا و با استفاده از بودجه عمومی اداره
می‌شود.
مشخص شدن نوع مالکيت یک رسانه و نيز مشخصات مالک یا مالکان آن به مخاطبان آنها و عموم مردم
كمک میكند تا بدانند چه كسی و با چه منظوری از طریق آن رسانه برای آنها سخن میگوید. تا چه اندازه
میتوانند به آنچه میشنوند یا می بينند اعتماد كنند. آنچه میشنوند یا می بينند را به حساب تبليغ و جانبداری و
بيان دیدگاه بگذارند یا بيان واقعيات و رویدادهاو اطلاع رسانی؟
در این زمينه بویژه الزم است كه ارتباطات و وابستگیهای پنهان بين مالکان اسمی و ظاهری و مالکان واقعی
یا ذی نفوذ رسانه معلوم شود.
منبع:گزارش توجیهی پیش نویس لایحه شفافیت (ص 82و 83)
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری