رسانهها بویژه آنها كه خصوصی هستند یا اجازه دارند هزینههای خود را از محل فعاليتهای تبليغات تجاری
تأمين كنند ممکن است در مقام به دست آوردن مخاطب و درآمد بيشتر، به سمت تجاری شدن بيشتر گام
بردارند و در بازار رقابتی رسانهها به سمت رفتارها و رویههای فسادآميز كشيده شوند. رسانه های خدمت عمومی
نيز ممکن است به دليل وابستگی به بودجه عمومی، تحت فشارهای سياسی تصویبكنندگان بودجه قرار گيرند و
استقلال و بی طرفی خود را از دست بدهند.
علاوه براین، فقر روزنامهنگاران و نداشتن امنيت و ثبات شغلی از عوامل غلتيدن آنها در فساد رسانه ای است.
به همين جهت، یکی از لوازم شفافيت نظام رسانه ای آن است كه منابع مالی آنها معلوم باشد. برای مثال،
مشخص باشد كه آیا منابع آنها از محل بودجه عمومی است؟ از محل كمکهای عمومی است؟ از محل منابع و
كمکهای خارجی است؟ از محل تبليغات است (درصدد مجاز برای تبليغ) از محل مجوزهایی است كه صادر
میكنند؟ از محل یارانههای دولتی است؟ یا از محل تركيبی از موارد مذكور ؟ ميزان ماليات، بخشودگی ها و
معافيت های مالياتی وعوارض در خصوص فعاليتهای رسانهای چگونه است؟
نبود شفافيت در موارد مذكور بویژه اگر با نبود اخلاق رسانهای یا قوانين و مقررات شفاف در این خصوص همراه باشد به سلامت نظام رسانهای لطمه وارد میكند.
در كشورهای در حال توسعه، وجود مشکلات معيشتی برای بسياری از مالکان و روزنامهنگاران و قرار داشتن آنها در موقعيتهای اقتصادی و اجتماعی پایين، نبود نهادهای صنفی حمایت كننده، اینان را در برابر فشارهای خارجی آسيبپذیر كرده و توان انجام روزنامهنگاری مستقل از سوی آنها را به تحليل برده است. در این كشورها، بویژه در پوشش اخبار و اطلاعات سياسی و اقتصادی، پرداخت رشوه به مالکان رسانهها و روزنامهنگاران، هدیه دادن به مالکان رسانه و روزنامهنگاران از سوی روابط عمومیها (نقدی و غير نقدی مثل هزینه های مسافرت و …) و از سوی شركتها و بنگاههای تبليغاتی، منجر به تسخير رسانهها از سوی دولت و دولتمردان یا بنگاههای اقتصادی شده است.
منبع:گزارش توجیهی پیش نویس لایحه شفافیت (ص 84و 83)
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری