برخی فواید شفافیت اموال و داراییهای مسئولین عبارتند از:
در سیره ائمه و قانون اساسی:
ضرورت اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران و بلکه اعلام عمومی وضعیت اموال و داراییهای آنها در سیره ائمه اطهار (ع) هم مورد تاکید قرار گرفته است. به عنوان نمونه، امیرالمومنین (ع) در بدو ورود به عراق، به مردم فرمودند: «به سرزمین شما آمدم با این جامه‌ها، و بار و بنه‌ام همین است که می‌بینید، اکنون اگر از سرزمین شما با چیزی جز آن چه به آن آمده‌ام بیرون روم، از خیانتکاران خواهم بود»[1]
همچنین امیرالمومنین (ع) پیوسته به مردم کوفه می فرمودند: «ای مردم کوفه، اگر من از شهر شما با چیزی بیشتر از مرکب و بار و بنه مختصر خود و خدمتکارم فلانی بروم خائن خواهم بود»[2]. این روایات بدین معناست که اعلام عمومی اموال و داراییهای مدیران (مسئولین) به مردم و مطالبه از مردم برای نظارت بر این بخش که بر خلاف حق افزایش نیابد (همان دعوت به نظارت عمومی)، از سنت های مهم دینی در زمینه ارتباط متقابل مردم و مسئولین است.
از سوی دیگر، در بندهای مختلف قانون اساسی توصیه‌های فراوانی به نظارت عمومی شده است. برای نمونه می‌توان به اصل 8 قانون اساسی که تصریح دارد «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت… » اشاره نمود. اما متاسفانه با وجود این زیرساخت موجود در قانون اساسی تا کنون ابزاری برای نظارت عمومی در اختیار مردم از لحاظ مالی قرار داده نشده است. دسترسی عموم مردم به اطلاعات حقوق و مزایای مدیران می‌تواند بعنوان نخستین قانون در این زمینه به تحقق این اصل مهم قانون اساسی کمک کند. همچنین تحقق این امر، گام بزرگی در راستای اجرای بند 9 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر وظیفه دولت برای ایجاد بستر مناسب در جهت «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی» محسوب می شود.
2 اقدامات قابل انجام
2-1. اقدامات اولیه
2-1-1. وضع قانونی که افشای عمومی درآمدها و داراییها توسط مقامات دولتی را الزامی می‌کند.[2]
توضیحات
اعلام عمومی ارزش داراییها و بدهی‌ها و منابع کسب درآمد، به‌عنوان یک عامل بازدارنده در مقابل اختلاس، تبانی و سوءاستفاده از قدرت در بخش دولتی عمل می‌کند. افشای عمومی داراییها و درآمدها به جامعه‌ی مدنی اجازه می‌دهد تا در شناسایی نقض الزامات افشای مالی مشارکت داشته باشند و همچنین بررسی دقیق‌تری برای تکمیل نقش نهادهای نظارتی بر مقامات، حاصل شود. در یک نظرسنجی که در سال 2012 توسط بانک جهانی انجام شد مشخص گردید که %78 کشورها سازوکارهای اعلام عمومی را تدوین و اعمال می‌کنند، اما تنها %43 آنها این اطلاعات را اعلام عمومی می‌کنند.
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد[3] ، کشورها را ملزم به تدوین سیاست‌هایی می‌کند که بر طبق آنها مقامات موظف به اعلام فعالیت‌های غیردولتی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، داراییها، هدایا و مزایای خود به مقامات بالاتر می‌شوند.
اگرچه اعلام عمومی میزان درآمدها و داراییها ابزار قدرتمندی برای مبارزه با فساد است، اما اگر در چارچوب مناسب و با حمایت‌ها‌ی کافی اعمال نشود، می‌تواند با مقاومت سیاسی مواجه شده و به شکست بینجامد. سیستم‌های دست‌وپاگیری که ظرفیت ساختاری کافی برای وادار کردن به پذیرش اعلام عمومی درآمدها و داراییها را ندارند، بیش از سیستم‌های منطبق با اهداف قابل کنترل با شکست مواجه می‌شوند. در طراحی یک سیستم افشاگری، باید به بافت منطقه‌ای(شرایط محلی) سیاسی، نهادی، اجتماعی و اقتصادی، توجه نمود.
توصیه می‌شود کشورها افشاگری را از مهم‌ترین حوزه‌ها آغاز کنند و پس‌ازآن به ایجاد اراده و ظرفیت سیاسی برای اصلاحات بلندپروازانه‌تر بپردارند. شاید برخی کشورها تمایل داشته باشند با افشاگری‌های اولیه و هدف‌گذاری شده‌ِ‌ی درآمدها و داراییهای مقامات پرمخاطره یا خبرساز شروع کنند و به افشاگری درباره‌ی کارمندان ارشد دولتی و قضات برسند. کشورها همچنین میتوانند از افشای درآمدها و داراییها فراتر رفته و به افشای فعالیت‌های تجاری و فعالیت‌های پس از اشتغال به مناصب دولتی بپردازند (بانک جهانی،2012).
توصیه‌ها
لازم است در فرآیند سیاست‌گذاری عمومی، سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران مستقل از یکدیگر عمل کنند. وعده‌ی اشتغال در بخش خصوصی پس از فراغت از بخش عمومی مثل عضویت در هیئت‌مدیره یا دیگر منابع درآمدی پیشنهادی میتوانند به‌صورت بالقوه باعث تأثیر بر تصمیم مقامات حاکمیتی شوند. قوانین «درب‌های چرخان» بدین منظور تدوین‌شده‌اند که از تعارض منافع ناشی از رفت‌وآمد مقامات دولتی به بخش خصوصی و بالعکس جلوگیری کنند. این دسته از قوانین ابزارهای بسیار مهمی برای حفظ درستکاری و صداقت و اعتماد عمومی در دولت‌ها هستند. (شفافیت بین‌الملل،2011).
هدف قوانین درب‌های چرخان، جلوگیری از تعارض منافع مقامات قبل، حین و بعد از خدمت در دولت با استفاده از ایجاد حائل زمانی (یک دوره زمانی مشخص که جا‌به‌جایی‌های کارمندان بین دو بخش خصوصی و دولتی را تنظیم و مدیریت می‌کند) است. چیزی که زمان جا‌به‌جایی‌های کارمندان بین دو بخش خصوصی و دولتی را تنظیم و مدیریت می‌کند. این قوانین عامل بازدارنده‌ی مهمی در برابر تلاش برای خرید مقامات دولتی هستند و همچنین صداقت و درستکاری نهادها و مقامات را در سطح وسیع‌تری حفظ می‌کنند.
توصیه‌ها
مقررات محدودکننده‌ی اشتغال در بخش خصوصی بعد از خدمت در دولت، باید تمامی کارمندان دولت در تمامی بخشهای آن را در بربگیرد.
مقررات باید انواع فرصت‌های شغلی بعد از خدمت در دولت که منجر به تعارض منافع می‌شوند را به‌صراحت تعریف کند تا امکان کنترل مزایا توسط مقررات و سازوکارها فراهم شود. بدیهی است جایگاه‌هایی که مقامات دولتی پس از اتمام مدت خدمت بر عهده می‌گیرند ولی هیچ‌گونه تعارض منافی با جایگاه قبلی آنها ندارد، نباید مشمول این قوانین و سازوکارها باشد.
مقررات باید حاوی دوره‌های وقفه تعریف‌شده (به‌منظور فاصله انداختن) و مناسب باشند تا کارمندان بخش دولتی نتوانند برای بخش خصوصی لابی‌گری کنند و یا بر همکاران دولتی سابق خود تأثیر بگذارند.
طول مدت این وقفه باید بر اساس ارشد بودن و مقام کارکنان بخش دولتی متغیر باشد.
توجه به تدوین محدودیت‌های معقول و نه بیش‌ازحد، برای مأموریت‌هایی که موجب انتقال دانش‌های ارزشمند و مهارت‌ها از بخشهای دیگر به بخش دولتی می‌شوند.
لحاظ کردن محدودیت‌های معقول بر مأموریت‌ها یا دیگر فعالیت‌های کارمندان بخش خصوصی در نهادهای دولتی که اطلاعات محرمانه و یا مزیت‌های ناعادلانه‌ای را برای توسعه منافع سازمان خصوصی متبوعشان در اختیار آنها می‌گذارد.
مقررات درب‌های چرخان باید هم در قوانین اولیه و هم در قوانین ثانویه ذکر شوند تا با کارآیی لازم عمل بازدارندگی را انجام دهند.
قوانین اولیه مثل قوانین ویژه‌ی درستکاری و یا قوانین عمومی خدمات مدنی به‌طور مستقیم موجب محدودیت در اشتغال به کارهای خاصی بعد از خدمت در دولت می‌َشوند.
قوانین ثانویه در چارچوب قوانین اولیه تعریف‌شده و رسمیت می‌یابند. عدم ورود افراد به قراردادهای دولتی، پس از فراغت از مسئولیت، مثالی از قوانین ثانویه است.
همچنین لازم است به چارچوب‌های اخلاقی و رفتاری به‌عنوان ابزاری برای ایجاد و تقویت هنجارهایی پیرامون مشاغل بعد از فراغت از مناصب دولتی توجه شود.
قوانین درب‌های چرخان باید با دیگر قوانین لابی‌گری و مدیریت تعارض منافع، همسو باشند.
مقررات باید حاوی مفاد الزام‌آوری برای افشای سوابق کارکنان بخش دولتی، قبل و بعد از خدمت در دولت باشند.
مقررات باید با عاملیت و نظارت نهاد اخلاقی مستقلی که تعهد، اختیار و اقتدار لازم را دارد اجرایی شوند.
لازم است در راستای آگاهی تمامی کارمندان بخش دولتی از چارچوب‌ها و الزامات اجرای مقررات درب‌های چرخان، فعالیت‌های آموزشی و ترویجی هدفمندی برنامه‌ریزی و اجرا شود.
http://transparency4iran.ir/post/332
تجربیات جهانی:
حسب مطالعه که بانک جهانی در سال 2012 بر روی 87 کشور انجام داده است[1]، 51 کشور دارای الزامات شفافیت فهرست اموال و داراییهای مسئولین هستند. این کشورها عبارت‌اند از: آلبانی، آرژانتین، ارمنستان، بولیوی، بوسنی و هرزگوین، برزیل، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، جمهوری دومینیک، استونی، اتیوپی، فرانسه، گرجستان، آلمان، هندوستان، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، لتویا، لیتوانی، ماکادونیا، ماریتیوس، ملدوا، مغولستان، مونتنگرو، نامیبیا، نیجریه، نروژ، پاکستان، پالاو، فیلیپین، لهستان، رومانی، روسیه، صربستان، جمهوری اسلواکی، آفریقای جنوبی، سریلانکا، تایوان، تانزانیا، اوگاندا، اوکراین، انگلستان، ایالات متحده، زامبیا.
همچنین تجربیات افریقا
سؤالات
اهم سؤالات ناظر به این طرح و نیز پاسخ‌های ناظر به آنها در ادامه ذکر می‌گردد:
پاسخ:
امکان گسترده‌سازی دامنه مشمولین، بدون تعارض با اصل 142 قانون اساسی (چرا که بحث نظارت مطرح نیست و صرفاً صحبت از خوداظهاری فهرست اموال و داراییهای مسئولین است)؛
سبب افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولین خواهد شد، زیرا از انبوه تصورات نادرست مردم نسبت به اموال مسئولین، که به دلیل ابهام به وجود آمده بشدت می‌کاهد؛
تحقق راست‌آزمایی و ضمانت صحت خوداظهاری مسئولین (چرا که اقوام، دوستان، همسایگان و حتی رقبای مسئولین، ناظر حسن اظهار داراییهای فرد مسئول هستند)؛
امکان جرم‌انگاری و جلوگیری از شایعه‌سازی (چرا که داراییهای مسئولین در معرض انظار است)؛
نوعی فشار اجتماعی نسبت به افزایش بدون توجیه داراییهای مسئولین ایجاد می‌کند، که می‌تواند ترجمه‌ای بر افزایش «من غیر حق» باشد؛
مصداق بارز مشارکت عمومی مردم در عرصه نظارت بر حاکمیت است؛
در این قانون بحث نظارت وجود نداشته و مبنای این قانون «اعتماد به مسئولین» است، بر خلاف نسخه‌های نظارت متمرکز که بنا بر «کشف تخلف مسئولین» است؛
می‌توان نظارت مردمی را بر دامنه گسترده‌ای از مسئولین اعمال کرد و تعارضی با قانون اساسی ندارد؛
اجرای این قانون بسیار ساده و کم‌هزینه است، زیرا نیاز به دستگاه‌های نظارتی فراوان ندارد و خود مردم ضامن اجرای آن هستند.
پاسخ: در تهیه این قانون از چهار نفر از مراجع قم اظهار نظر گردید که هیچ یک از آنها حکمی بر غیرشرعی بودن آن نکردند. بلکه 2 نفر از آنان حکم به لازم بودن آن کردند، از جمله آیت الله مکارم شیرازی که در حکم مکتوب خود نسبت به اعلام فهرست اموال و داراییهای مسئولین تعبیر «ضرورت شرعیه» را بکار بردند. همچنین در جلسه‌ای که با هدف استمزاج از آیت الله … برگزار گردید،
ایشان از این ایده استقبال کردند و آنرا شرعی دانستند.
پاسخ: برنامه تلویزیونی پایش (از پربیننده‌ترین برنامه‌های کارشناسی شبکه یک سیما) در قسمت 152 خود (مورخ 17 آبان 1394)
1-تشویش اذهان؛ 2- جلب اعتماد عمومی» را به صورت پیامکی از عموم مردم و نیز از کارشناسان مختلف پرسید که نتیجه آن اینگونه بود:
2 نوشته با یک موضوع موجود ترکیب شدند: پیرامون طرح کنگره آمریکا در راستای شفافیت داراییهای مسئولین ایران
#مشرق_نیوز
[justify]#انتشار_لیست_اموال در بسیاری از کشورهای دنیا ازجمله ایالات‌متحده آمریکا، فرانسه، آرژانتین، برزیل، مکزیک، لیتوانی، هندوستان، گرجستان، کرواسی، اندونزی، افغانستان و آفریقای جنوبی و دیگر کشورها سابقه طولانی دارد؛ این فهرست‌ها به تفکیک نام افراد، میزان درآمد، عنوان شغلی و دیگر شاخص‌ها تنظیم می‌گردد.[/justify]
[justify]بنابر گزارش بانک جهانی در سال 2012، 48 کشور جهان نسبت به انتشار فهرست اموال و داراییهای مسئولان خود اقدام کرده اند.[/justify]
[justify]در سال‌های اخیر قوانین شفافیت در کشورها، سیاستمداران را ملزم کرده است تا به‌منظور افزایش کارآمدی نهادهای نظارتی و جلوگیری از فساد مالی، دست به انتشار فهرستی از اموال و داراییهای خود و خانواده خود بزنند.[/justify]
[justify]#شفافیت_اموال_و_داراییها همواره به‌عنوان یکی از راهکارهای #مبارزه_با_فساد و رانت‌خواری اموال عمومی در جهان شناخته‌شده است. [/justify][justify]#در_کشور_ما نیز از سال 1394 تحت «طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام طرحی در قالب 6 ماده، 29 بند و 3 تبصره تصویب شد که با توجه به آن مسئولینی که در ذیل این قانون از آنها نام‌برده شده است موظف هستند فهرست داراییهای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند. [/justify]
[justify]اما در این قانون عنوان‌شده است که فهرست داراییهای افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آنها به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین‌شده است، محرمانه بوده و در صورت انتشار عامدانه و یا غیر عامدانه بر اساس قوانین با فرد یا مجموعه منتشرکننده برخورد صورت می‌گیرد[/justify]
دستورالعمل انتشار داراییهای مقامات دولتی
ناشر: بانک جهانی
سال انتشار: 2017
دریافت فایل دستورالعمل:
wb-financial disclosure guide.pdf (4.1 مگابایت)
اعلامیه دارایی یا منافع شخصی
گزارش:
M.V.d, Hulst, “The Parliamentary Mandate, Geneva, Inter - parliamentary Union”, 2000, PP:52-63.
ترجمه:
مرکز پژوهش‌های مجلس
اعلام دارایی و منافع مقامات در قانون فرانسه
طبق ماده 4 قانون شماره 2013ـ907 فرانسه راجع به شفافيت در زندگی عمومی مصوب 2016، هر یک از اعضای دولت ظرف دو ماه پس از انتصاب، باید شخصاً اظهارنامه ای جامع، دقيق و صادقانه از دارایی خود را شامل دارایی خصوصی و در صورت لزوم دارایی جمعی و مشترک را به رئيس مرجع عالی شفافيت در زندگی عمومی، مذكور در ماده 19، بفرستد. دارایی مذكور باید در روزی ارزش گذاری شود كه تعهد به گزارش به وجود آمده است. به همين ترتيب، هریک از اعضای دولت باید اظهارنامه ای مشتمل بر منافعی كه در روز انتصاب در اختيار داشته و منافعی را كه در طول پنج سال پيش از زمان انتصاب در اختيار داشته به مرجع عالی و نخست وزیر ارسال كنند.
به موجب ماده 20 قانون شماره 2013ـ907 فرانسه راجع به شفافيت در زندگی عمومی، این مرجع باید اظهارنامه های دارایی و منافع اعضای دولت بر اساس ماده 4 این قانون، اعضای پارلمان و سنا بر اساس ماده 1-135 كد انتخابات و افراد ذكر شده در ماده 11 این قانون را دریافت نماید و آنها را بر اساس شرایط ذكر شده در گفتار دوم این بخش راستی آزمایی و چنانچه ضروری باشد منتشر نماید.
طبق ماده 5 قانون شماره 2013ـ907 فرانسه راجع به شفافيت در زندگی عمومی، مرجع عالی باید اظهارنامه دارایی و اظهارنامه منافع را منتشر كند. علاوه بر انتشار، مرجع می تواند هرگونه ارزیابی كه به نظر می رسد در خصوص جامعيت، دقت و درستی هر یک از اظهارنامه ها لازم است پس از اجازه ارائه توضيحات به فرد مورد نظر انجام دهد. رای دهندگان می توانند هر نوع اظهارنظر خود در مورد اظهارنامه دارایی و منافع ذكر شده را كتباً به مرجع عالی شفافيت بفرستند. همچنين، ماده 13 این قانون، تصریح كرده است كه اظهارنامه های راجع به نمایندگان پارلمان، باید در روزنامه رسمی منتشر شوند.
این مرجع باید نظر خود را در مورد وضعيتی كه موجب تعارض منافع در معنای ماده 2 در مورد افراد ذكر شده در ماده 4 و 11 می شود صادر كند و چنانچه ضروری باشد دستوری صادر نماید مبنی بر اینکه این وضعيت با توجه به شرایط مذكور در ماده 10 خاتمه یابد.
همچنين به ماده 1-135 قانون انتخابات فرانسه، نمایندگان مجلس ملی باید ظرف 2 ماه از تاریخ انتصاب ،اعلاميه دارایی جامع دقيق صادقانه و توام با سوگند خود را كه شامل كليه اموال خصوصی آنها و در صورت امکان اموال مشترک و مشاع آنها باشد به رئيس مرجع عالی شفافيت ارسال كنند.
داراییهای مذكور باید در روزی ارزش گذاری شوند كه تعهد به گزارش دهی ایجاد شده است. همچنيننمایندگان مجلس ملی باید اعلاميه ای حاكی از منافعی كه در تاریخ انتخاب آنها و در طول 5 سال قبل از تاریخ مذكور داشته اند و نيز فهرست فعاليت های حرفه ای و غيرحرفه ای خود از جمله آنهایی را كه به صورت تبرئی انجام می شود یا قصد انجام دارند به رئيس مرجع عالی شفافيت و دفتر مجلس ملی ارسال كنند. هر نوع تغيير عمده در اعلاميه های دارایی یا منافع باید ظرف دو ماه در قالب اعلاميه ای كه تحت همان شرایط اعلاميه اصلی صادر خواهد شد منعکس شود و باید هر نوع اتفاقی كه منجر به تغيير فهرست فعاليت ها شده است نيز ذكر شود .
یک اعلاميه ای كه شامل مواد مذكور می شوند باید از سوی مرجع عالی شفافيت در زندگی عمومی، هفت ماه قبل و شش ماه حداقل پيش از انقضای مدت مسئوليت نمایندگی مجلس ثبت كردد و اگر مجلس ملی منحل شود و یا مسئوليت نماینده به هر دليلی غير از فوت خاتمه یابد ظرف دو ماه از تاریخ خاتمه، این اعلاميه باید ثبت شود. اعلاميه مذكور باید شامل خلاصه درآمد دریافتی نماینده، در صورت امکان دارایی های مشترک از زمان شروع مأموریت پارلمانی باشد. نمایندگان میتوانند هر نوع توضيحی راجع به تغييرات در شرایط مالی مذكور در اعلاميه های خود را ضميمه كنند. چنانچه نماینده ای در اعلام بخش قابل توجهی از دارایی یا منافع خود كوتاهی كنند یا ارزیابی غير واقعی از دارایی خود ارائه دهد به سه سال حبس و 45 هزار یورو جزای نقدی محکوم خواهد شد. همچنين ممکن است مجازات های دیگری در قالب محروميت از حقوق شهری طبق مواد 26-131 و 131-26-1 قانون جزا و محروميت از داشتن سمت های عمومی طبق قواعد مذكور در ماده 27-131 همان قانون اعمال شود .
طبق ماده 135-2 قانون انتخابات ،اعلاميه های منافع و فعاليتهایی كه از سوی نمایندگان مجلس ملی ارائه شده است و در صورت وجود توضيحات مربوط، از سوی مرجع عالی شفافيت ظرف مدت پيش بينی شده در بخش 3 این ماده علنی خواهد شد. رای دهندگان میتوانند هر نوع توضيح كه لازم میدانند به صورت مکتوب در خصوص اعلاميههای منافع و فعاليت های مذكور به مرجع شفافيت ارسال كنند.
مرجع عالی شفافيت اعلاميههای دارایی نمایندگان را به اداره ماليات ارسال خواهد كرد. اداره ماليات ظرف سی روز از تاریخ دریافت، مرجع عالی شفافيت را از همه اطلاعاتی كه امکان ارزیابی جامعيت، درستی، صادقانه بودن اعلاميه داراییها و به ویژه اخطارهای ماليات بر درآمد و اخطارهای ماليات بر ثروت مطلع خواهد كرد.
مراجع عالی شفافيت می تواند ظرف سه ماه از تاریخ دریافت اطلاعات مذكور و پيش از علنی كردن آنها، هر نوع ارزیابی در خصوص جامعيت، درستی یا صادقانه بودن اطلاعات مذكور در اعلاميه ها را صورت دهد .
اعلاميه های دارایی صرفاً برای مشاهده در دسترس رای دهندگانی كه برای رای دادن در حوزه انتخابيه ثبت نام كرده اند قرار خواهد گرفت. آنان میتوانند هر نوع توضيحی كه در خصوص اعلاميه های مشاهده شده دارند به صورت مکتوب به مرجع عالی شفافيت ارسال كنند.مادامی كه ثبت كننده، اعلاميه دارایی خود را علنی نکرده باشند انتشار و افشای كلی یا جزئی اعلاميه های دارایی یا توضيحات و ارزیابی های مربوط به آنها،به هر طریق كه باشد، جزای نقدی تا 45 هزار یورو دارد.
در صورتی كه اعلاميه ها قابل علنی شدن باشند آدرس های شخصی اشخاصی كه ملزم به ثبت اعلاميه هستنداسامی همسر و سایر شركای زندگی آن ها و دیگر اعضای خانواده منتشر نخواهد شد.
همچنين ،در مورد اعلاميه دارایی، اطلاعات راجع به اموال غيرمنقول در موارد زیر علنی نخواهد شد : جزئيات راجع به محل وقوع مال، نام اشخاصی كه در گذشته مالکيت آن اموال را داشته اند، در مورد اموال مشاع، اسامی مالکان مشاع، اسامی اشخاصی كه دارای حق انتفاع از مال هستند.
در مورد اعلاميه های منافع و فعاليت ها اطلاعات زیر راجع به اموال غير منقول علنی نخواهد شد: جزئيات راجع به محل وقوع مال و موارد مذكور در بند بالا .
در مورد اموال منقول، این موارد علنی نخواهد شد: اسامی اشخاصی كه سابقه مالکيت اموال منقول مذكور در اعلاميه دارایی را داشته اند، اسامی اشخاصی كه در گذشته، مالکيت اموال منقول مذكور در اعلاميه منافع و فعاليتها را داشتهاند، اگر همسر یا سایر شركای زندگی شخصر باشند.
در مورد اسناد مالی نيز این اطلاعات، علنی نخواهد شد: آدرس موسسات مالی و شماره های حساب.
در خصوص ارزیابی اموال نيز موارد زیر باید رعایت شود : ارزیابی اموال مشترک كه عمومی می شود باید با نصف ارزش بازاری كه مال ذكر شده در اعلاميه تطبيق كند،
ارزیابی كه از ارزش مالی مشاع كه علنی می شود باید با ميزان سهمی كه مالک مشاع دارد تطبيق كند.
اطلاعاتی كه افشای آنها به شرح بالا استثنا می شود تنها به در خواست صریح شخص ثبت كننده اطلاعات یا به دستور مقامات قضایی و درصورتيکه افشا برای حل یک اختلاف یا برای كشف یک حقيقت لازم باشد قابل افشا خواهد بود.
منبع: گزارش توجیهی پیش نویس لایحه شفافیت (ص 22-24)
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
اعلام دارایی و منافع در قانون آمریکا
در ایالات متحده آمریکا، تکليف به ارائه اعلاميه دارایی برای كارمندان كنگره و نامزدهای انتخابات مجلس نمایندگان و سنا وجود دارد. در این كشور مركز پاسخگویی سياسی، پایگاه داده ای برای افشای دارایی های شخصی ایجاد كرده است. این مركز، متشکل از یک گروه تحقيقاتی بی طرف و غيرانتفاعی است كه مقر آن در واشنگتن است و موضوعات مالی را در سياست و تأثير آن در انتخابات و سياست عمومی را پيگيری می كند.
مركز، تحقيقات رایانه- محور را در مورد مسائل مالی تبليغات انجام می دهد و در اختيار رسانه های خبری، دانشگاهيان، افراد سياسی و به طور كلی در دسترس عموم قرار می دهد.
این مركز راهکارهای نوینی را برای انتقال اطلاعات از طریق اینترنت به منظور ارزیابی گزارش های نمایندگان سياسی طراحی كرده است كه داده های اطلاعاتی در دسترس از طریق اینترنت و قابل جستجو را كه قابل طبقه بندی در شکلهای مختلف هستند، آماده می كند. در روز پانزدهم ماه می هر سال، اعضای كنگره ایالات متحده و مقامات بلندپایه بخشهای اجرایی، باید فرم هایی را كه در برگيرنده فهرست دارایی ها، مسئوليت ها و درآمدها (شامل حقوق ماهانه آنها از دولت)، معاملات و هدایای دریافتی در سال گذشته است، تکميل كنند. نيازی نيست كه مقامات فهرست اموال خود را نيز ارائه كنند، بلکه تنها در موردی كه این اموال برای آن ها درآمدزاست، الزام به ثبت وجود دارد (بدین ترتيب محل سکونت مقامات، معمولاً در فهرست داراییها ثبت نمی شود)؛ اما مقامات باید منبع درآمد همسرشان را گزارش دهند.
از آنجایی كه فرم های افشای دارایی ها مستلزم تعيين دقيق ميزان دارایی ها نيستند، ارزیابی ثروت نمایندگان براساس آنچه آنها در پرونده خود اعلام می‌كنند، كار آسانی نيست. در عوض، قانونگذار طيف هایی از ارزش گذاری را مشخص كرده است كه به عنوان مثال هر دارایی در گستره یکی از این طيف های تعریف شده قرار می گيرد. زمانی كه ارزش ها افزایش می یابند، عدد طيف ها نيز بزرگتر می شود. به منظور بررسی نهایی وضعيت مقامات در رابطه با گزارش های آنان، مركز سياستهای تأثيرگذار، عددهای طيف ارزیابی كه توسط قانون گذار تعيين شده است را با هم جمع می كند و سپس ميزان عایدات ناشی از مسئوليت ها را از این عدد كم می كند تا ارزش خالص و واقعی داراییها به دست آید. ارزش گذاری دارایی های زیاد، به عدد بيش از 50 ميليون دلار آمریکا محدود شده است. عدد به دست آمده از طریق جستجو های پيشرفته در آینده به عنوان طيف معيار، به كار گرفته خواهد شد تا ارزش گذاری ها بيش از پيش به واقعيت نزدیک باشند.
منبع: گزارش توجیهی پیش نویس لایحه شفافیت (ص 39)
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
توضیح یکی از دوستان:
اصلی‌ترین ایراد شورای نگهبان به طرح رسيدگي به دارايي مقامات، ناظر به توسعه شمول اصل 142 به مقامات دیگه ای بوده.
در این زمینه دو تا فرض مطرح هست:
- طبق فرض اول، قانونگذار اساسی الزاماً رسيدگي به دارایی مقامات مذکور در اصل را اراده کرده ولی در مقام نفی رسیدگی به دارایی سایر مقامات نبوده. بر همین مبنا، مجلس می‌تواند با استناد به صلاحيت عام قانون‌گذاري خود در رابطه با رسیدگی به دارایی سایر مسئولان اقدام به قانونگذاری کند.
- در مقابل، بر مبنای فرض دوم، اصل 142 در مقام احصاء مقامات مشمول صلاحیت نظارت مالی رئیس قوه قضائیه بوده است و از آنجا که احصاء، افاده حصر می‌کند، لذا مقامات مزبور، حصری قلمداد می‌گردند و بر همین مبنا، رئیس قوه قضائیه صلاحیت رسیدگی به داراییهای مقامات دیگری غیر از مقامات ذکر شده در اصل را ندارد.
شورای نگهبان مبتنی بر فرض دوم، مصوبات مجلس مبنی بر توسعه مقامات مذكور در این اصل را مغایر قانون اساسی قلمداد کرده است. یکی از این موارد، طرح نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينههاى غيرضرور و جلوگيرى از تجملگرايى بود كه مقاماتي غير از مقامات مذكور در اصل 142 را مشمول بررسي اموال و دارايي‌ها نموده بود. یکی هم طرح رسیدگی به داراییها مقامات.
اساسا شورا در سیر بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات، متعرض بحث محرمانگی نشده. لذا مجلس می‌تونه در این خصوص که اصلا موضوع مصوب مجمع نیست، ورود کنه و قانونگذاری کنه.
مجلس جایی نمیتونه ورود کنه که همه قانون یا برخی از مواد قانون مصوب مجمع شده باشه. هرچند نهایت گفته میشه که قانون مصوب مجمعه ولی ممکنه مثل قانون رسیدگی به اموال برخی از مواد مصوب مجمع باشه که در این موارد مجلس نمیتونه ورد کنه. عدم صلاحت مجلس هم، مطلق نیست و طبق نظر تفسیری باید زمان معتد به سپری بشه.حالا تشخیص زمان معتد به طبق یک نظر با مجلسه که نظر درست همینه که مجلس مصوبه بگذرونه و اگر شورا ایراد نگرفت تصویب میشه، اما شورا معمولا ایراد میگیره و میگیه چون مصوب مجمعه، مجلس صلاحیت نداره. طبق نظر دیگه با مجمعه چون مرجع تشخیص مصلحته جاهایی که زمان گذاشته نشده. که طبق ایین نامه اصلاحی باید زمان گذاشته بشه.
لینک سیر تصویب قانون رسیدگی
طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران
فایل مربوطه:
FileLoad.docx (53.6 کیلوبایت)
داستان قانون مذکور برگرفته از فایل گزارش شورای نگهبان:
«طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» كه توسط تعد‌ادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مجلس تقدیم شده بود، در تاریخ 19/7/1385 با قید یك فوریت برای بررسی به كمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان كمیسیون اصلی ارسال شد.
در مقدمه‌ی توجیهی این طرح، ضرورت ارائه‌ی آن بدین صورت تبیین شده است:
«سلامت هر سازمان یا دستگاهی بستگی به سلامت مدیران و كاركنان آن دارد. شاخص سلامت حكومت‌ها نیز در سلامت اداری نمایان می‌شود. عملكرد مدیران و كاركنان موفق، پاك و منزه موجب رضایت‌مندی مردم به دستگاه‌های دولتی و در افقی وسیع‌تر به حكومت می‌گردد. به همان میزان كه سلامت اداری سبب جلب اعتماد مردم به نظام می‌شود، فساد اداری باعث هدر رفتن منابع ملی و كاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور جامعه می‌شود. زیاده‌خواهی، سوء مدیریت، فقدان تجربه، عدم آشنایی به وظایف و عدم پایبندی به ارزش‌های اسلامی و انسانی، فساد اداری را موجب شده و این فساد، بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌كفایتی را ترویج و اعتماد و ارزش‌های اخلاقی جامعه را متزلزل می‌كند، هزینه‌های انجام كار را افزایش می‌دهد و در نهایت استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی را به سمت فعالیت‌های نادرست برای دستیابی به درآمدهای سهل‌الوصول سوق می‌دهد و در این حالت دوری مردم از حكومت را می‌باید انتظار داشت. فساد اداری پدیده‌ای است كه كم و بیش در كلیه كشورهای جهان وجود دارد اما نوع، شكل، میزان و گستردگی آن در هر كشور متفاوت است. موضوع ثروت‌های بادآورده و نامشروع به عنوان یكی از مصادیق آشكار فساد اداری، مالی همواره از مهم‌ترین نگرانی‌های مردم مؤمن و عدالت‌خواه و رهبری معظم انقلاب بوده است. بهترین راه مبارزه با این پدیده، سعی در بستن منافذ طمع‌ورزی و بسترهای سوء استفاده از اموال و منافع عمومی است. از گذشته‌های دور مصلحین و خیرخواهان جوامع و حتی دولت‌ها سعی در مبارزه با مفاسد اقتصادی داشتهاند؛ زیرا حیات هر نظامی بسته به گسترش عدالت اجتماعی است و عدالت اجتماعی با مفاسد اقتصادی قابل جمع نیست. در نهم اسفند سال 1337 هجری شمسی قانونی به نام «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و كارمندان دولت اعم از كشوری و لشكری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها» به تصویب رسید كه به قانون «از كجا آورده‌ای» شهرت یافت و در شرایط فعلی به دلیل تغییر ساختار اجرایی كشور برای حل مشكل كافی نمی‌باشد. از طریق سازمان‌های بین‌المللی نیز تلاش‌های گسترده‌ای برای مبارزه همه‌جانبه با این پدیده خطرناك صورت گرفته است. برای نمونه بند (5) ماده (8) كنوانسیون مبارزه با فساد كه لایحه آن به تصویب مجلس رسیده است مقرر داشته: «هر كشور عضو، در صورت لزوم تلاش خواهد كرد طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود تدابیری اتخاذ كند تا كارمندان دولت ملزم به اظهار مشاغل خارج سازمانی، سرمایه‌گذاری‌ها، داراییها و هدایای كلان یا منافعی كه ممكن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظایف آنها به عنوان مقامات دولتی بروز كند، اظهاریه‌هایی را برای مراجع مربوط تهیه نمایند.» آنچه در طرح ذیل آمده نتیجه مطالعات قوانین داخلی و خارجی و بهره‌گیری از تجربیات گذشته است. لذا طرح زیر جهت تصویب تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.»
پس از وصول گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی، این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شد و سرانجام در تاریخ 5/4/1386، با اصلاحاتی به تصویب نمایندگان رسید و برای طی روند قانونی مذكور در اصل (94) قانون اساسی، طی نامه‌ی شماره 5359/599 مورخ 9/4/1386 به شورای نگهبان ارسال شد.
بررسی این مصوبه در دستور جلسات مورخ 13/4/1386 و 20/4/1386 شورای نگهبان قرار گرفت كه اعضای شورا پس از بحث در خصوص مواد این مصوبه، مفاد آن را در برخی موارد، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص دادند و نظر خود در این خصوص را طی نامه‌ی شماره 21970/30/86 مورخ 25/4/1386 به مجلس شورای اسلامی اعلام كردند.
با توجه به پایان كار مجلس هفتم ادامه‌ی امور مربوط به این مصوبه در دستور کار مجلس هشتم قرار گرفت.
مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادهای شورای نگهبان، در جلسه‌ی مورخ 8/12/1389 اصلاحات لازم را در این مصوبه اعمال کرد و مصوبه‌ی اصلاحی را طی نامه‌ی شماره 83397/31 مورخ 11/12/1389 برای اظهار نظر مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد.
بررسی مصوبه‌ی اصلاحی در دستور کار جلسه‌ی مورخ 25/12/1389 شورای نگهبان قرار گرفت که پس از بحث و بررسی، اعضای شورا اصلاحات انجام‌شده را در برخی موارد، رافع ایرادهای قبلی خود ندانستند و نظر خود مبنی بر وجود ابهام در ماده (2) و همچنین مغایرت مواد (2) و (13) این مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامه‌ی شماره 41905/30/89 مورخ 28/12/1389 به مجلس شورای اسلامی اعلام كردند.
با بازگشت این مصوبه به مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ی علنی مورخ 28/1/1390 با اصرار بر مصوبه‌ی سابق خویش در خصوص مواد (2) و (13)، تصویب آن را موافق مصلحت نظام تشخیص دادند و مصوبه را بر اساس اصل (112) قانون اساسی برای حل اختلاف، طی نامه‌ی شماره 4774/31 مورخ 31/1/1390 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال كردند.
مجمع نیز پس از بررسی حقوقی این مصوبه، با استناد به نظریه‌ی تفسیری شورای نگهبان از اصل (۱۱۲) قانون اساسی در خصوص غیر قابل بررسی بودن مصوبات مبهم شناخته‌شده توسط شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ورود ماهوی به موضوع این مصوبه را منتفی اعلام كرد و آن را طی نامه‌ی شماره 90375-9700 مورخ 12/9/1390 جهت طی مراحل قانونی و رفع ابهام از مصوبه به مجلس برگشت داد.
مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام مزبور، در جلسه‌ی مورخ 12/11/1390 اصلاحات لازم را در این مصوبه اعمال کرد و مصوبه‌ی اصلاحی را طی نامه‌ی شماره 71196/31 مورخ 18/11/1390 برای اظهار نظر مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز این مصوبه‌ی اصلاحی را در دستور كار جلسه‌ی مورخ 3/12/1390 خود قرار داد كه پس از بحث و بررسی، ضمن تصریح این شورا به رفع ابهام از ماده (2)، همچنان اصلاحات انجام‌شده را رافع ایرادهای قبلی خود در خصوص مغایرت مواد (2) و (13) با قانون اساسی ندانست و نظر خود در این خصوص را طی نامه‌ی شماره 45899/30/90 مورخ 4/12/1390 به مجلس شورای اسلامی اعلام كرد.
نمایندگان مجلس، این بار نیز در جلسه‌ی علنی مورخ 17/2/1391، با اصرار بر مصوبه‌ی خویش، تصویب آن را به همین صورت، موافق مصلحت نظام تشخیص دادند و آن را برای حل اختلاف مطابق با اصل (112) قانون اساسی، طی نامه‌ی شماره 7720/31 مورخ 23/2/1391 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال كردند.
با وصول این مصوبه به مجمع، بررسی این موضوع در دستور جلسه‌ی مورخ 9/8/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و پس از بررسی‌های لازم، بر اساس چهارچوب مطرح‌شده در مرقومه‌ی شماره 28823/1 مورخ 16/7/1394 مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، این مصوبه را در شش ماده، بیست و نه بند و سه تبصره به تصویب رساند و متن مصوبه‌ی نهایی را طی نامه‌ی شماره 0101/87983 مورخ 24/8/1394 به مجلس شورای اسلامی اعلام كرد.
