منابع مرتبط با شفافیت اموال و دارایی مسئولین

برخی فواید شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولین عبارتند از:

  • شناخت بهتر مردم از خاستگاه اجتماعی و دیدگاه نظری و عملکرد مسئولین
  • جلوگیری از شایعات و اطلاعات نادرست و افزایش اعتماد عمومی
  • تشخیص صلاحیت انتصاب مسئولین در پست‌های خاص خصوصا در ارتباط با محرومین و مستضعفین
  • کاهش احتمال کسب درآمدهای نامشروع از طریق فرصتها و رانت‌های ایجاد شده ناشی از جایگاه‏ حاکمیتی و یا دسترسی ویژه به بیت‌المال در مدت مسئولیت
    .
    آیا شفافیت اموال و دارائی مسئولین ناقض حریم خصوصی آنهاست؟ :: شفافیت برای ایران
1 Likes

در سیره ائمه و قانون اساسی:
ضرورت اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران و بلکه اعلام عمومی وضعیت اموال و دارایی‌های آنها در سیره ائمه اطهار (ع) هم مورد تاکید قرار گرفته است. به عنوان نمونه، امیرالمومنین (ع) در بدو ورود به عراق، به مردم فرمودند: «به سرزمین شما آمدم با این جامه‌ها، و بار و بنه‌ام همین است که می‌بینید، اکنون اگر از سرزمین شما با چیزی جز آن چه به آن آمده‌ام بیرون روم، از خیانتکاران خواهم بود»[1]
همچنین امیرالمومنین (ع) پیوسته به مردم کوفه می فرمودند: «ای مردم کوفه، اگر من از شهر شما با چیزی بیشتر از مرکب و بار و بنه مختصر خود و خدمتکارم فلانی بروم خائن خواهم بود»[2]. این روایات بدین معناست که اعلام عمومی اموال و دارایی‌های مدیران (مسئولین) به مردم و مطالبه از مردم برای نظارت بر این بخش که بر خلاف حق افزایش نیابد (همان دعوت به نظارت عمومی)، از سنت های مهم دینی در زمینه ارتباط متقابل مردم و مسئولین است.
از سوی دیگر، در بندهای مختلف قانون اساسی توصیه‌های فراوانی به نظارت عمومی شده است. برای نمونه می‌توان به اصل 8 قانون اساسی که تصریح دارد «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏‌ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت… » اشاره نمود. اما متاسفانه با وجود این زیرساخت موجود در قانون اساسی تا کنون ابزاری برای نظارت عمومی در اختیار مردم از لحاظ مالی قرار داده نشده است. دسترسی عموم مردم به اطلاعات حقوق و مزایای مدیران می‌تواند بعنوان نخستین قانون در این زمینه به تحقق این اصل مهم قانون اساسی کمک کند. همچنین تحقق این امر، گام بزرگی در راستای اجرای بند 9 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر وظیفه دولت برای ایجاد بستر مناسب در جهت «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏» محسوب می شود.

http://transparency4iran.ir/post/382

2 اقدامات قابل انجام

2-1. اقدامات اولیه
2-1-1. وضع قانونی که افشای عمومی درآمدها و دارایی‌ها توسط مقامات دولتی را الزامی می‌کند.[2]
توضیحات

اعلام عمومی ارزش دارایی‌ها و بدهی‌ها و منابع کسب درآمد، به‌عنوان یک عامل بازدارنده در مقابل اختلاس، تبانی و سوءاستفاده از قدرت در بخش دولتی عمل می‌کند. افشای عمومی دارایی‌ها و درآمدها به جامعه‌ی مدنی اجازه می‌دهد تا در شناسایی نقض الزامات افشای مالی مشارکت داشته باشند و همچنین بررسی دقیق‌تری برای تکمیل نقش نهادهای نظارتی بر مقامات، حاصل شود. در یک نظرسنجی که در سال 2012 توسط بانک جهانی انجام شد مشخص گردید که %78 کشورها سازوکارهای اعلام عمومی را تدوین و اعمال می‌کنند، اما تنها %43 آن‌ها این اطلاعات را اعلام عمومی می‌کنند.
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد[3] ، کشورها را ملزم به تدوین سیاست‌هایی می‌کند که بر طبق آن‌ها مقامات موظف به اعلام فعالیت‌های غیردولتی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، دارایی‌ها، هدایا و مزایای خود به مقامات بالاتر می‌شوند.
اگرچه اعلام عمومی میزان درآمدها و دارایی‌ها ابزار قدرتمندی برای مبارزه با فساد است، اما اگر در چارچوب مناسب و با حمایت‌ها‌ی کافی اعمال نشود، می‌تواند با مقاومت سیاسی مواجه شده و به شکست بینجامد. سیستم‌های دست‌وپاگیری که ظرفیت ساختاری کافی برای وادار کردن به پذیرش اعلام عمومی درآمدها و دارایی‌ها را ندارند، بیش از سیستم‌های منطبق با اهداف قابل کنترل با شکست مواجه می‌شوند. در طراحی یک سیستم افشاگری، باید به بافت منطقه‌ای(شرایط محلی) سیاسی، نهادی، اجتماعی و اقتصادی، توجه نمود.
توصیه می‌شود کشورها افشاگری را از مهم‌ترین حوزه‌ها آغاز کنند و پس‌ازآن به ایجاد اراده و ظرفیت سیاسی برای اصلاحات بلندپروازانه‌تر بپردارند. شاید برخی کشورها تمایل داشته باشند با افشاگری‌های اولیه و هدف‌گذاری شده‌ِ‌ی درآمدها و دارایی‌های مقامات پرمخاطره یا خبرساز شروع کنند و به افشاگری درباره‌ی کارمندان ارشد دولتی و قضات برسند. کشورها همچنین می‌توانند از افشای درآمدها و دارایی‌ها فراتر رفته و به افشای فعالیت‌های تجاری و فعالیت‌های پس از اشتغال به مناصب دولتی بپردازند (بانک جهانی،2012).
توصیه‌ها

  1. ایجاد یک نقشه راه دقیق برای توسعه دامنه و پوشش سازوکارهای اعلام عمومی:
    ظرفیت آفرینی تدریجی و مدیریت وضعیت افکار عمومی در مورد آنچه سیستم در عمل می‌تواند تأمین کند، بسیار مهم است. هم‌زمان که ظرفیت منجر به اعلام عمومی درآمدها و دارایی‌ها بهبود می‌یابد، سیستم می‌تواند به‌تدریج گسترش‌یافته و تقویت شود تا (سازوکار اعلام عمومی در مورد) افراد بیشتری اعمال شود، رویه‌های بازبینی و رسیدگی(نظارت عمومی) تقویت شود و در نهایت دسترسی عمومی به اطلاعات کامل شود.
  2. لزوم فراگیر بودن الزامات اعلام عمومی اموال و دارایی‌ها:
    به‌عنوان یک قانون کلی، الزامات اعلام عمومی اموال و دارایی‌ها باید شامل سران قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضاییه) و همین‌طور کارمندان ارشد تمام بخش‌ها شود.
  3. بیشترین تأثیرگذاری اعلام عمومی درآمد و دارایی‌ها:
    برای حصول تأثیر حداکثری اعلام عمومی درآمد و دارایی‌های مسئولین، باید در بازه‌های زمانی مشخص و منظم مجموعه‌ داده‌هایی که موارد زیر را در برمی‌گیرند اعلام عمومی شوند:
    دارایی‌ها (خانه‌ها، زمین‌ها، املاک و مستغلات، انواع ساختمان‌ها، مزارع، سرمایه‌گذاری‌های مالی (مانند اوراق مربوط به سهام، تراست‌ها، اختیارات و معاملات، حواله‌ها، وجوه مشترک، معاملات سلف، وجوه قرضی، پس‌اندازها، بیمه‌نامه‌ها و حساب‌های بازنشستگی)، حساب‌های بانکی، وجه نقد و هر سند سودآور، وسایل حمل‌ونقل (مانند اتومبیل، کشتی، هواپیما و …) و دیگر دارایی‌های منقول (مانند جواهرات، اثرهای هنری، مبلمان و احشام) و غیرمنقول دیگر.
    بدهی‌ها (تمامی بدهی‌ها، تعهدات، کارت‌های اعتباری، انواع وام‌ها، وثیقه‌ها و موارد امضای تعهدات مشترک)
    منابع درآمد و سرمایه‌گذاری‌های مالی (مانند سودها، سود سهام، مقرری‌ها، حقوق بازنشستگی و مزایا)
    دارایی‌های تجاری (مانند شرکت‌های خصوصی و مشارکتی، شراکت، مزارع، املاک اجاره‌ای، امتیازات انحصاری)،
    اشتغال یا دخالت در بخش خصوصی یا بخش خدماتی (مانند مشاوره یا دیگر عایدی‌ها از هر بخشی)، عضویت در هیئت‌های مدیره و مدیریت عاملی و دیگر اشتغال‌های ممکن.
    هدایا (هرگونه هدایا و مزایای فراوانی که شخص به هر دلیلی از هر شخص یا سازمانی دریافت می‌کند.)
    احتمال‌های ممکن برای تعارض منافع (حقوق مربوط به قراردادها و خدمات و هیئت‌مدیره و مدیریت عامل که تأدیه نشده‌اند، عضویت در انجمن‌ها، سازمان‌های غیرانتفاعی و اتحادیه‌های کارگری، وضعیت شغلی فرد بعد از اتمام دوران مسئولیت حاکمیتی)
  4. کارایی سازوکار‌های اعلام عمومی:
    ساده و روان بودن در عین کامل و جامع بودن فرآیندهای اعلام عمومی(مثل فرم‌ها و نحوه پر کردن آن‌ها) بسیار مهم است. اطلاعات خواسته‌شده باید دقیق و به‌دوراز ابهام دریافت شوند تا سازوکارها کارایی خود را حفظ کنند.
  5. تعیین‌ نهاد مسئول اعلام عمومی:
    تعیین نهادی به‌عنوان مسئول جمع‌آوری و اعلام عمومی درآمدها و دارایی‌ها که دارای اختیار، مهارت، ظرفیت و منابع کافی برای بررسی و درخواست اطلاعات از مقامات دولتی یا دیگر نهادهای دولتی یا خصوصی و همچنین بررسی شکایات مردم است.
    2-1-2. وضع مقرراتی برای مدیریت به‌کارگیری مقامات در بخش خصوصی پس از خدمت در حاکمیت[4]
    توضیحات

لازم است در فرآیند سیاست‌گذاری عمومی، سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران مستقل از یکدیگر عمل کنند. وعده‌ی اشتغال در بخش خصوصی پس از فراغت از بخش عمومی مثل عضویت در هیئت‌مدیره یا دیگر منابع درآمدی پیشنهادی می‌توانند به‌صورت بالقوه باعث تأثیر بر تصمیم مقامات حاکمیتی شوند. قوانین «درب‌های چرخان» بدین منظور تدوین‌شده‌اند که از تعارض منافع ناشی از رفت‌وآمد مقامات دولتی به بخش خصوصی و بالعکس جلوگیری کنند. این دسته از قوانین ابزارهای بسیار مهمی برای حفظ درستکاری و صداقت و اعتماد عمومی در دولت‌ها هستند. (شفافیت بین‌الملل،2011).
هدف قوانین درب‌های چرخان، جلوگیری از تعارض منافع مقامات قبل، حین و بعد از خدمت در دولت با استفاده از ایجاد حائل زمانی (یک دوره زمانی مشخص که جا‌به‌جایی‌های کارمندان بین دو بخش خصوصی و دولتی را تنظیم و مدیریت می‌کند) است. چیزی که زمان جا‌به‌جایی‌های کارمندان بین دو بخش خصوصی و دولتی را تنظیم و مدیریت می‌کند. این قوانین عامل بازدارنده‌ی مهمی در برابر تلاش برای خرید مقامات دولتی هستند و همچنین صداقت و درستکاری نهادها و مقامات را در سطح وسیع‌تری حفظ می‌کنند.
توصیه‌ها

مقررات محدودکننده‌ی اشتغال در بخش خصوصی بعد از خدمت در دولت، باید تمامی کارمندان دولت در تمامی بخش‌های آن را در بربگیرد.
مقررات باید انواع فرصت‌های شغلی بعد از خدمت در دولت که منجر به تعارض منافع می‌شوند را به‌صراحت تعریف کند تا امکان کنترل مزایا توسط مقررات و سازوکارها فراهم شود. بدیهی است جایگاه‌هایی که مقامات دولتی پس از اتمام مدت خدمت بر عهده می‌گیرند ولی هیچ‌گونه تعارض منافی با جایگاه قبلی آن‌ها ندارد، نباید مشمول این قوانین و سازوکارها باشد.
مقررات باید حاوی دوره‌های وقفه تعریف‌شده (به‌منظور فاصله انداختن) و مناسب باشند تا کارمندان بخش دولتی نتوانند برای بخش خصوصی لابی‌گری کنند و یا بر همکاران دولتی سابق خود تأثیر بگذارند.
طول مدت این وقفه باید بر اساس ارشد بودن و مقام کارکنان بخش دولتی متغیر باشد.
توجه به تدوین محدودیت‌های معقول و نه بیش‌ازحد، برای مأموریت‌هایی که موجب انتقال دانش‌های ارزشمند و مهارت‌ها از بخش‌های دیگر به بخش دولتی می‌شوند.
لحاظ کردن محدودیت‌های معقول بر مأموریت‌ها یا دیگر فعالیت‌های کارمندان بخش خصوصی در نهادهای دولتی که اطلاعات محرمانه و یا مزیت‌های ناعادلانه‌ای را برای توسعه منافع سازمان خصوصی متبوعشان در اختیار آن‌ها می‌گذارد.
مقررات درب‌های چرخان باید هم در قوانین اولیه و هم در قوانین ثانویه ذکر شوند تا با کارآیی لازم عمل بازدارندگی را انجام دهند.
قوانین اولیه مثل قوانین ویژه‌ی درستکاری و یا قوانین عمومی خدمات مدنی به‌طور مستقیم موجب محدودیت در اشتغال به کارهای خاصی بعد از خدمت در دولت می‌َشوند.
قوانین ثانویه در چارچوب قوانین اولیه تعریف‌شده و رسمیت می‌یابند. عدم ورود افراد به قراردادهای دولتی، پس از فراغت از مسئولیت، مثالی از قوانین ثانویه است.
همچنین لازم است به چارچوب‌های اخلاقی و رفتاری به‌عنوان ابزاری برای ایجاد و تقویت هنجارهایی پیرامون مشاغل بعد از فراغت از مناصب دولتی توجه شود.
قوانین درب‌های چرخان باید با دیگر قوانین لابی‌گری و مدیریت تعارض منافع، همسو باشند.
مقررات باید حاوی مفاد الزام‌آوری برای افشای سوابق کارکنان بخش دولتی، قبل و بعد از خدمت در دولت باشند.
مقررات باید با عاملیت و نظارت نهاد اخلاقی مستقلی که تعهد، اختیار و اقتدار لازم را دارد اجرایی شوند.
لازم است در راستای آگاهی تمامی کارمندان بخش دولتی از چارچوب‌ها و الزامات اجرای مقررات درب‌های چرخان، فعالیت‌های آموزشی و ترویجی هدفمندی برنامه‌ریزی و اجرا شود.
http://transparency4iran.ir/post/332

1 Likes

تجربیات جهانی:

حسب مطالعه که بانک جهانی در سال 2012 بر روی 87 کشور انجام داده است[1]، 51 کشور دارای الزامات شفافیت فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین هستند. این کشورها عبارت‌اند از: آلبانی، آرژانتین، ارمنستان، بولیوی، بوسنی و هرزگوین، برزیل، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، جمهوری دومینیک، استونی، اتیوپی، فرانسه، گرجستان، آلمان، هندوستان، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، لتویا، لیتوانی، ماکادونیا، ماریتیوس، ملدوا، مغولستان، مونتنگرو، نامیبیا، نیجریه، نروژ، پاکستان، پالاو، فیلیپین، لهستان، رومانی، روسیه، صربستان، جمهوری اسلواکی، آفریقای جنوبی، سریلانکا، تایوان، تانزانیا، اوگاندا، اوکراین، انگلستان، ایالات متحده، زامبیا.
http://transparency4iran.ir/post/316

همچنین تجربیات افریقا
http://transparency4iran.ir/post/318

2 Likes

سؤالات

اهم سؤالات ناظر به این طرح و نیز پاسخ‌های ناظر به آنها در ادامه ذکر می‌گردد:

سوال: شفافیت و اعلام عمومی فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین چه فایده‌ای دارد؟

پاسخ:

امکان گسترده‌سازی دامنه مشمولین، بدون تعارض با اصل 142 قانون اساسی (چرا که بحث نظارت مطرح نیست و صرفاً صحبت از خوداظهاری فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین است)؛
سبب افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولین خواهد شد، زیرا از انبوه تصورات نادرست مردم نسبت به اموال مسئولین، که به دلیل ابهام به وجود آمده بشدت می‌کاهد؛
تحقق راست‌آزمایی و ضمانت صحت خوداظهاری مسئولین (چرا که اقوام، دوستان، همسایگان و حتی رقبای مسئولین، ناظر حسن اظهار دارایی‌های فرد مسئول هستند)؛
امکان جرم‌انگاری و جلوگیری از شایعه‌سازی (چرا که دارایی‌های مسئولین در معرض انظار است)؛
نوعی فشار اجتماعی نسبت به افزایش بدون توجیه دارایی‌های مسئولین ایجاد می‌کند، که می‌تواند ترجمه‌ای بر افزایش «من غیر حق» باشد؛
مصداق بارز مشارکت عمومی مردم در عرصه نظارت بر حاکمیت است؛
در این قانون بحث نظارت وجود نداشته و مبنای این قانون «اعتماد به مسئولین» است، بر خلاف نسخه‌های نظارت متمرکز که بنا بر «کشف تخلف مسئولین» است؛
می‌توان نظارت مردمی را بر دامنه گسترده‌ای از مسئولین اعمال کرد و تعارضی با قانون اساسی ندارد؛
اجرای این قانون بسیار ساده و کم‌هزینه است، زیرا نیاز به دستگاه‌های نظارتی فراوان ندارد و خود مردم ضامن اجرای آن هستند.

سوال: آیا از نظر اسلامی شرعی است که افراد را ملزم به افشای دارایی‌های خود کنیم؟

پاسخ: در تهیه این قانون از چهار نفر از مراجع قم اظهار نظر گردید که هیچ یک از آنها حکمی بر غیرشرعی بودن آن نکردند. بلکه 2 نفر از آنان حکم به لازم بودن آن کردند، از جمله آیت الله مکارم شیرازی که در حکم مکتوب خود نسبت به اعلام فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین تعبیر «ضرورت شرعیه» را بکار بردند. همچنین در جلسه‌ای که با هدف استمزاج از آیت الله … برگزار گردید،

ایشان از این ایده استقبال کردند و آنرا شرعی دانستند.

سوال: آیا این کار سبب تشویش اذهان و بر هم خوردن جامعه نمی‌شود؟

پاسخ: برنامه تلویزیونی پایش (از پربیننده‌ترین برنامه‌های کارشناسی شبکه یک سیما) در قسمت 152 خود (مورخ 17 آبان 1394)

سوال: «به نظر شما شفاف‌شدن دارایی مسئولان بیشتر چه اثری بر جامعه و مردم می‌گذارد؟

1-تشویش اذهان؛ 2- جلب اعتماد عمومی» را به صورت پیامکی از عموم مردم و نیز از کارشناسان مختلف پرسید که نتیجه آن اینگونه بود:

2 نوشته با یک موضوع موجود ترکیب شدند: پیرامون طرح کنگره آمریکا در راستای شفافیت دارایی‌های مسئولین ایران

#مشرق_نیوز

#انتشار_لیست_اموال در بسیاری از کشورهای دنیا ازجمله ایالات‌متحده آمریکا، فرانسه، آرژانتین، برزیل، مکزیک، لیتوانی، هندوستان، گرجستان، کرواسی، اندونزی، افغانستان و آفریقای جنوبی و دیگر کشورها سابقه طولانی دارد؛ این فهرست‌ها به تفکیک نام افراد، میزان درآمد، عنوان شغلی و دیگر شاخص‌ها تنظیم می‌گردد.

بنابر گزارش بانک جهانی در سال 2012، 48 کشور جهان نسبت به انتشار فهرست اموال و دارایی‌های مسئولان خود اقدام کرده اند.

در سال‌های اخیر قوانین شفافیت در کشورها، سیاستمداران را ملزم کرده است تا به‌منظور افزایش کارآمدی نهادهای نظارتی و جلوگیری از فساد مالی، دست به انتشار فهرستی از اموال و دارایی‌های خود و خانواده خود بزنند.

#شفافیت_اموال_و_دارایی‌ها همواره به‌عنوان یکی از راهکار‌های #مبارزه_با_فساد و رانت‌خواری اموال عمومی در جهان شناخته‌شده است.

#در_کشور_ما نیز از سال 1394 تحت «طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام طرحی در قالب 6 ماده، 29 بند و 3 تبصره تصویب شد که با توجه به آن مسئولینی که در ذیل این قانون از آن‌ها نام‌برده شده است موظف هستند فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند.

اما در این قانون عنوان‌شده است که فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن‌ها به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین‌شده است، محرمانه بوده و در صورت انتشار عامدانه و یا غیر عامدانه بر اساس قوانین با فرد یا مجموعه منتشرکننده برخورد صورت می‌گیرد

mshrgh.ir/726012

1 Likes

دستورالعمل انتشار دارایی‌های مقامات دولتی

ناشر: بانک جهانی
سال انتشار: 2017

image

image

دریافت فایل دستورالعمل:
wb-financial disclosure guide.pdf (4.1 مگابایت)

1 Likes

اعلامیه دارایی یا منافع شخصی

گزارش:
M.V.d, Hulst, “The Parliamentary Mandate, Geneva, Inter - parliamentary Union”, 2000, PP:52-63.

ترجمه:
مرکز پژوهش‌های مجلس

اعلام دارایی یا منافع شخصی/a> (126.5 کیلوبایت)

1 Likes

اعلام دارایی و منافع مقامات در قانون فرانسه

طبق ماده 4 قانون شماره 2013ـ907 فرانسه راجع به شفافيت در زندگی عمومی مصوب 2016، هر یک از اعضای دولت ظرف دو ماه پس از انتصاب، باید شخصاً اظهارنامه ای جامع، دقيق و صادقانه از دارایی خود را شامل دارایی خصوصی و در صورت لزوم دارایی جمعی و مشترک را به رئيس مرجع عالی شفافيت در زندگی عمومی، مذكور در ماده 19، بفرستد. دارایی مذكور باید در روزی ارزش گذاری شود كه تعهد به گزارش به وجود آمده است. به همين ترتيب، هریک از اعضای دولت باید اظهارنامه ای مشتمل بر منافعی كه در روز انتصاب در اختيار داشته و منافعی را كه در طول پنج سال پيش از زمان انتصاب در اختيار داشته به مرجع عالی و نخست وزیر ارسال كنند.
به موجب ماده 20 قانون شماره 2013ـ907 فرانسه راجع به شفافيت در زندگی عمومی، این مرجع باید اظهارنامه های دارایی و منافع اعضای دولت بر اساس ماده 4 این قانون، اعضای پارلمان و سنا بر اساس ماده 1-135 كد انتخابات و افراد ذكر شده در ماده 11 این قانون را دریافت نماید و آنها را بر اساس شرایط ذكر شده در گفتار دوم این بخش راستی آزمایی و چنانچه ضروری باشد منتشر نماید.
طبق ماده 5 قانون شماره 2013ـ907 فرانسه راجع به شفافيت در زندگی عمومی، مرجع عالی باید اظهارنامه دارایی و اظهارنامه منافع را منتشر كند. علاوه بر انتشار، مرجع می تواند هرگونه ارزیابی كه به نظر می رسد در خصوص جامعيت، دقت و درستی هر یک از اظهارنامه ها لازم است پس از اجازه ارائه توضيحات به فرد مورد نظر انجام دهد. رای دهندگان می توانند هر نوع اظهارنظر خود در مورد اظهارنامه دارایی و منافع ذكر شده را كتباً به مرجع عالی شفافيت بفرستند. همچنين، ماده 13 این قانون، تصریح كرده است كه اظهارنامه های راجع به نمایندگان پارلمان، باید در روزنامه رسمی منتشر شوند.
این مرجع باید نظر خود را در مورد وضعيتی كه موجب تعارض منافع در معنای ماده 2 در مورد افراد ذكر شده در ماده 4 و 11 می شود صادر كند و چنانچه ضروری باشد دستوری صادر نماید مبنی بر اینکه این وضعيت با توجه به شرایط مذكور در ماده 10 خاتمه یابد.
همچنين به ماده 1-135 قانون انتخابات فرانسه، نمایندگان مجلس ملی باید ظرف 2 ماه از تاریخ انتصاب ،اعلاميه دارایی جامع دقيق صادقانه و توام با سوگند خود را كه شامل كليه اموال خصوصی آنها و در صورت امکان اموال مشترک و مشاع آنها باشد به رئيس مرجع عالی شفافيت ارسال كنند.
داراییهای مذكور باید در روزی ارزش گذاری شوند كه تعهد به گزارش دهی ایجاد شده است. همچنيننمایندگان مجلس ملی باید اعلاميه ای حاكی از منافعی كه در تاریخ انتخاب آنها و در طول 5 سال قبل از تاریخ مذكور داشته اند و نيز فهرست فعاليت های حرفه ای و غيرحرفه ای خود از جمله آنهایی را كه به صورت تبرئی انجام می شود یا قصد انجام دارند به رئيس مرجع عالی شفافيت و دفتر مجلس ملی ارسال كنند. هر نوع تغيير عمده در اعلاميه های دارایی یا منافع باید ظرف دو ماه در قالب اعلاميه ای كه تحت همان شرایط اعلاميه اصلی صادر خواهد شد منعکس شود و باید هر نوع اتفاقی كه منجر به تغيير فهرست فعاليت ها شده است نيز ذكر شود .
یک اعلاميه ای كه شامل مواد مذكور می شوند باید از سوی مرجع عالی شفافيت در زندگی عمومی، هفت ماه قبل و شش ماه حداقل پيش از انقضای مدت مسئوليت نمایندگی مجلس ثبت كردد و اگر مجلس ملی منحل شود و یا مسئوليت نماینده به هر دليلی غير از فوت خاتمه یابد ظرف دو ماه از تاریخ خاتمه، این اعلاميه باید ثبت شود. اعلاميه مذكور باید شامل خلاصه درآمد دریافتی نماینده، در صورت امکان دارایی های مشترک از زمان شروع مأموریت پارلمانی باشد. نمایندگان میتوانند هر نوع توضيحی راجع به تغييرات در شرایط مالی مذكور در اعلاميه های خود را ضميمه كنند. چنانچه نماینده ای در اعلام بخش قابل توجهی از دارایی یا منافع خود كوتاهی كنند یا ارزیابی غير واقعی از دارایی خود ارائه دهد به سه سال حبس و 45 هزار یورو جزای نقدی محکوم خواهد شد. همچنين ممکن است مجازات های دیگری در قالب محروميت از حقوق شهری طبق مواد 26-131 و 131-26-1 قانون جزا و محروميت از داشتن سمت های عمومی طبق قواعد مذكور در ماده 27-131 همان قانون اعمال شود .
طبق ماده 135-2 قانون انتخابات ،اعلاميه های منافع و فعاليتهایی كه از سوی نمایندگان مجلس ملی ارائه شده است و در صورت وجود توضيحات مربوط، از سوی مرجع عالی شفافيت ظرف مدت پيش بينی شده در بخش 3 این ماده علنی خواهد شد. رای دهندگان میتوانند هر نوع توضيح كه لازم میدانند به صورت مکتوب در خصوص اعلاميههای منافع و فعاليت های مذكور به مرجع شفافيت ارسال كنند.
مرجع عالی شفافيت اعلاميههای دارایی نمایندگان را به اداره ماليات ارسال خواهد كرد. اداره ماليات ظرف سی روز از تاریخ دریافت، مرجع عالی شفافيت را از همه اطلاعاتی كه امکان ارزیابی جامعيت، درستی، صادقانه بودن اعلاميه داراییها و به ویژه اخطارهای ماليات بر درآمد و اخطارهای ماليات بر ثروت مطلع خواهد كرد.
مراجع عالی شفافيت می تواند ظرف سه ماه از تاریخ دریافت اطلاعات مذكور و پيش از علنی كردن آنها، هر نوع ارزیابی در خصوص جامعيت، درستی یا صادقانه بودن اطلاعات مذكور در اعلاميه ها را صورت دهد .
اعلاميه های دارایی صرفاً برای مشاهده در دسترس رای دهندگانی كه برای رای دادن در حوزه انتخابيه ثبت نام كرده اند قرار خواهد گرفت. آنان میتوانند هر نوع توضيحی كه در خصوص اعلاميه های مشاهده شده دارند به صورت مکتوب به مرجع عالی شفافيت ارسال كنند.مادامی كه ثبت كننده، اعلاميه دارایی خود را علنی نکرده باشند انتشار و افشای كلی یا جزئی اعلاميه های دارایی یا توضيحات و ارزیابی های مربوط به آنها،به هر طریق كه باشد، جزای نقدی تا 45 هزار یورو دارد.
در صورتی كه اعلاميه ها قابل علنی شدن باشند آدرس های شخصی اشخاصی كه ملزم به ثبت اعلاميه هستنداسامی همسر و سایر شركای زندگی آن ها و دیگر اعضای خانواده منتشر نخواهد شد.
همچنين ،در مورد اعلاميه دارایی، اطلاعات راجع به اموال غيرمنقول در موارد زیر علنی نخواهد شد : جزئيات راجع به محل وقوع مال، نام اشخاصی كه در گذشته مالکيت آن اموال را داشته اند، در مورد اموال مشاع، اسامی مالکان مشاع، اسامی اشخاصی كه دارای حق انتفاع از مال هستند.
در مورد اعلاميه های منافع و فعاليت ها اطلاعات زیر راجع به اموال غير منقول علنی نخواهد شد: جزئيات راجع به محل وقوع مال و موارد مذكور در بند بالا .
در مورد اموال منقول، این موارد علنی نخواهد شد: اسامی اشخاصی كه سابقه مالکيت اموال منقول مذكور در اعلاميه دارایی را داشته اند، اسامی اشخاصی كه در گذشته، مالکيت اموال منقول مذكور در اعلاميه منافع و فعاليتها را داشتهاند، اگر همسر یا سایر شركای زندگی شخصر باشند.
در مورد اسناد مالی نيز این اطلاعات، علنی نخواهد شد: آدرس موسسات مالی و شماره های حساب.
در خصوص ارزیابی اموال نيز موارد زیر باید رعایت شود : ارزیابی اموال مشترک كه عمومی می شود باید با نصف ارزش بازاری كه مال ذكر شده در اعلاميه تطبيق كند،
ارزیابی كه از ارزش مالی مشاع كه علنی می شود باید با ميزان سهمی كه مالک مشاع دارد تطبيق كند.
اطلاعاتی كه افشای آنها به شرح بالا استثنا می شود تنها به در خواست صریح شخص ثبت كننده اطلاعات یا به دستور مقامات قضایی و درصورتيکه افشا برای حل یک اختلاف یا برای كشف یک حقيقت لازم باشد قابل افشا خواهد بود.

منبع: گزارش توجیهی پیش نویس لایحه شفافیت (ص 22-24)
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

2 Likes

اعلام دارایی و منافع در قانون آمریکا

در ایالات متحده آمریکا، تکليف به ارائه اعلاميه دارایی برای كارمندان كنگره و نامزدهای انتخابات مجلس نمایندگان و سنا وجود دارد. در این كشور مركز پاسخگویی سياسی، پایگاه داده ای برای افشای دارایی های شخصی ایجاد كرده است. این مركز، متشکل از یک گروه تحقيقاتی بی طرف و غيرانتفاعی است كه مقر آن در واشنگتن است و موضوعات مالی را در سياست و تأثير آن در انتخابات و سياست عمومی را پيگيری می كند.
مركز، تحقيقات رایانه- محور را در مورد مسائل مالی تبليغات انجام می دهد و در اختيار رسانه های خبری، دانشگاهيان، افراد سياسی و به طور كلی در دسترس عموم قرار می دهد.
این مركز راهکارهای نوینی را برای انتقال اطلاعات از طریق اینترنت به منظور ارزیابی گزارش های نمایندگان سياسی طراحی كرده است كه داده های اطلاعاتی در دسترس از طریق اینترنت و قابل جستجو را كه قابل طبقه بندی در شکلهای مختلف هستند، آماده می كند. در روز پانزدهم ماه می هر سال، اعضای كنگره ایالات متحده و مقامات بلندپایه بخشهای اجرایی، باید فرم هایی را كه در برگيرنده فهرست دارایی ها، مسئوليت ها و درآمدها (شامل حقوق ماهانه آنها از دولت)، معاملات و هدایای دریافتی در سال گذشته است، تکميل كنند. نيازی نيست كه مقامات فهرست اموال خود را نيز ارائه كنند، بلکه تنها در موردی كه این اموال برای آن ها درآمدزاست، الزام به ثبت وجود دارد (بدین ترتيب محل سکونت مقامات، معمولاً در فهرست داراییها ثبت نمی شود)؛ اما مقامات باید منبع درآمد همسرشان را گزارش دهند.
از آنجایی كه فرم های افشای دارایی ها مستلزم تعيين دقيق ميزان دارایی ها نيستند، ارزیابی ثروت نمایندگان براساس آنچه آنها در پرونده خود اعلام می‌كنند، كار آسانی نيست. در عوض، قانونگذار طيف هایی از ارزش گذاری را مشخص كرده است كه به عنوان مثال هر دارایی در گستره یکی از این طيف های تعریف شده قرار می گيرد. زمانی كه ارزش ها افزایش می یابند، عدد طيف ها نيز بزرگتر می شود. به منظور بررسی نهایی وضعيت مقامات در رابطه با گزارش های آنان، مركز سياستهای تأثيرگذار، عددهای طيف ارزیابی كه توسط قانون گذار تعيين شده است را با هم جمع می كند و سپس ميزان عایدات ناشی از مسئوليت ها را از این عدد كم می كند تا ارزش خالص و واقعی داراییها به دست آید. ارزش گذاری دارایی های زیاد، به عدد بيش از 50 ميليون دلار آمریکا محدود شده است. عدد به دست آمده از طریق جستجو های پيشرفته در آینده به عنوان طيف معيار، به كار گرفته خواهد شد تا ارزش گذاری ها بيش از پيش به واقعيت نزدیک باشند.

منبع: گزارش توجیهی پیش نویس لایحه شفافیت (ص 39)
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

توضیح یکی از دوستان:

اصلی‌ترین ایراد شورای نگهبان به طرح رسيدگي به دارايي مقامات،‌ ناظر به توسعه شمول اصل 142 به مقامات دیگه ای بوده.

در این زمینه دو تا فرض مطرح هست:

  • طبق فرض اول، قانون‌گذار اساسی الزاماً رسيدگي به دارایی مقامات مذکور در اصل را اراده کرده ولی در مقام نفی رسیدگی به دارایی سایر مقامات نبوده. بر همین مبنا، مجلس می‌تواند با استناد به صلاحيت عام قانون‌گذاري خود در رابطه با رسیدگی به دارایی سایر مسئولان اقدام به قانونگذاری کند.
  • در مقابل، بر مبنای فرض دوم، اصل 142 در مقام احصاء مقامات مشمول صلاحیت نظارت مالی رئیس قوه قضائیه بوده است و از آنجا ‌که احصاء، افاده حصر می‌کند، لذا مقامات مزبور، حصری قلمداد می‌گردند و بر همین مبنا، رئیس قوه قضائیه صلاحیت رسیدگی به دارایی‌های مقامات دیگری غیر از مقامات ذکر شده در اصل را ندارد.

شورای نگهبان مبتنی بر فرض دوم، مصوبات مجلس مبنی بر توسعه مقامات مذكور در این اصل را مغایر قانون اساسی قلمداد کرده است. یکی از این موارد، طرح نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌‏هاى غيرضرور و جلوگيرى از تجمل‏گرايى بود كه مقاماتي غير از مقامات مذكور در اصل 142 را مشمول بررسي اموال و دارايي‌ها نموده بود. یکی هم طرح رسیدگی به دارایی‌ها مقامات.
اساسا شورا در سیر بررسی طرح رسیدگی به دارایی‌ مقامات، متعرض بحث محرمانگی نشده. لذا مجلس می‌تونه در این خصوص که اصلا موضوع مصوب مجمع نیست، ورود کنه و قانونگذاری کنه.
مجلس جایی نمیتونه ورود کنه که همه قانون یا برخی از مواد قانون مصوب مجمع شده باشه. هرچند نهایت گفته میشه که قانون مصوب مجمعه ولی ممکنه مثل قانون رسیدگی به اموال برخی از مواد مصوب مجمع باشه که در این موارد مجلس نمیتونه ورد کنه. عدم صلاحت مجلس هم، مطلق نیست و طبق نظر تفسیری باید زمان معتد به سپری بشه.

حالا تشخیص زمان معتد به طبق یک نظر با مجلسه که نظر درست همینه که مجلس مصوبه بگذرونه و اگر شورا ایراد نگرفت تصویب میشه، اما شورا معمولا ایراد میگیره و میگیه چون مصوب مجمعه،‌ مجلس صلاحیت نداره. طبق نظر دیگه با مجمعه چون مرجع تشخیص مصلحته جاهایی که زمان گذاشته نشده. که طبق ایین نامه اصلاحی باید زمان گذاشته بشه.

لینک سیر تصویب قانون رسیدگی
http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmShenasname.aspx?id=wiJkANwkgt0=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN&MN=csaqpt/F9Oo=