تجربه‌ی کشورهای مختلف در مبارزه با فساد
1 پسندیده
نقش بی‌بدیل رهبران مذهبی در مبارزه با فساد (تجربه کره جنوبی)
کشور کره جنوبی در مبارزه با فساد بسیار فعال است و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی سعی دارند که فساد اقتصادی را در آنجا کاهش دهند. شفافیت بین‌المللی کره یک نهاد مستقل است که کاملاً به صورت مردمی اداره می‌شود و سعی بر این دارد تا آگاهی جامعه از مزایای فساد را افزایش دهد.
به گزارش فرهنگ نیوز،شفافیت بین‌المللی کره در سال ۱۹۹۹ و با ائتلاف نهادهای مدنی بنا نهاده شده است.هدف آنها این است که با توجه به برنامه‌های خود زیرساخت‌های جامعه ضد فساد را فراهم کنند. فعالیت‌های اصلی شفافیت بین‌المللی کره شامل تحقیق و توسعه قوانین و سیاستهای ضد فساد در جامعه می‌شود. یکی از فعالیت‌های این نهاد معرفی و اجرای طرح شهروند بازرس "Citizen Ombudsman” بوده و هرساله آمارها و بررسی‌های خود را در اختیار مردم قرار می‌دهند.
شفافیت بین‌المللی کره درواقع حلقه رابط بین مردم و دولت است و با استفاده از کمپین‌های اجتماعی و برقرار کردن میزگرد و همایش‌ها ازیک‌طرف صدای آحاد مردم را به مسئولین می‌رساند و درخواست‌های آنها مطرح می‌شود. از طرف دیگر درزمینهٔ مبارزه با فساد سیاستهای اعمال‌شده توسط دولت و مجلس کره را برای مردم توضیح می‌دهد تا یکپارچگی که یکی از شاخص‌های مهم در مبارزه با فساد است را تقویت کند.
شفافیت بین‌المللی کره در دو بخش مجزا فعالیت می‌کند:
۱-ترویج تمکین به قوانین و ایجاد یک سیستم یکپارچه ملی
در این بخش شفافیت بین‌المللی کره سعی بر این دارد تا نیازهای جامعه در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی را شناسایی کرده و برای آن کمپین‌های مختلفی را ایجاد کند. به عنوان مثال شفافیت بین‌المللی کره نقش بسیار فعالی در اصلاح قوانین انتخابات این کشور داشته است. قوانین انتخاباتی کره اصلاحات فراوانی در قرن ۲۱ داشته که آخرین آن به سال ۲۰۱۱ مرتبط می‌شود. شفافیت بین‌المللی کره با ایجاد همایش‌ها و کمپین‌های تبلیغاتی سعی کرد تا ممنوعیت اینترنت در مبارزات انتخاباتی را حذف کند و درنهایت موفق به این کار شد.
بعد از ایجاد “شهروند بازرس” که مردم می‌توانستند نظرات خود را درزمینهٔ ایجاد فساد و تخطی از قوانین به مراجع مرتبط ازجمله کمیسیون شفافیت و مبارزه با فساد گزارش دهند، شفافیت بین‌المللی کره در سراسر این کشور در ابتدا میزگردهایی برای بررسی ابعاد علمی این موضوع ایجاد کرد و سپس با گذاشتن همایش‌هایی سعی بر این داشت تا مشارکت شهروندان را افزایش دهد.
۲- سیاست ضد فساد: تحقیق و جمع‌آوری داده
این قسمت خود از سه زیر بخش: مرکز مطالعات ضد فساد و جامعه پاک، پروژه‌های تحقیقاتی ضد فساد و پایگاه داده ضد فساد تشکیل می‌شود.در مرکز مطالعات ضد فساد و جامعه پاک، این نهاد به دنبال این است که پروژه‌های همکارانه با نهادهای مذهبی داشته باشد و بتواند ابعاد اخلاقی را در جامعه رشد دهد. برای مردم مذهبی (اغلب مردم کره بودائی یا مسیحی هستند) بعدهای دینی و اخلاقی بسیار بالاتر از ابعاد قانونی یک مسئله قرار می‌گیرد. با آگاهی آنها درزمینهٔ پدیده فساد اقتصادی می‌توان حرکات مفیدی در بهبود شرایط ایجاد کرد. رهبران مذهبی که مردم آنها را به‌عنوان یک الگو برای جامعه می‌بینند بسیار نقش کلیدی خواهند داشت. در این بخش نهاد شفافیت بین‌المللی کره اقدامات دیگری ازجمله ارزیابی یکپارچگی و تأثیر آن بر شفافیت در مناطق مختلف کشورشان انجام داده است.
برنامه‌های نهادهای بین‌المللی کره درزمینهٔ پروژه تحقیقاتی ضد فساد اغلب شامل ارزیابی آگاهی قشرهای مختلف جامعه ازجمله جوانان و کارمندان می‌شود.
در قسمت پایگاه داده، شفافیت بین‌المللی کره درصدد این است که با چاپ کتاب و برگزاری جشنواره‌های فیلم و نمایش، آگاهی جامعه را بالا ببرد. به‌طورکلی در این بخش می‌خواهد دسترسی مردم را به اطلاعات مبارزه با فساد راحت کنند به‌طوری‌که هرکسی تمایل به مطالعه درباره آن داشت، به‌راحتی به آن دسترسی داشته باشد.
ترجمه گزارش سازمان شفافیت بین الملل در مورد تجربیات مبارزه با فساد در کشورهای دانمارک، ایسلند، فنلاند، نروژ و سوئد
مطالعه_خط_مشی_ها_و_رویه_های_ضد_فساد.docx (55.2 کیلوبایت)
مروری بر #گزارش
Empirical Study of #Anti_Corruption Policies and Practicies in Nordic Countries
این گزارش، به بررسی سیاست‌ها و تجربه‌های عملی مبارزه با #فساد در کشورهای نوردیک (اسکاندیناوی و اقیانوس اطلس) می‌پردازد.
نوردیک شامل کشورهای ایسلند، دانمارک، فنلاند، نروژ و سوئد و همچنین قلمروهای خودمختار جزایر الند، گرینلند و فاروئه را شامل می‌گردد، اما این گزارش فقط به 5 کشور مذکور پرداخته است.
در ادامه و طی چند مطلب گزیده‌هایی این گزارش را مرور خواهیم کرد.
دانلود متن کامل از: https://t.me/transparency4iran/474
1 پسندیده
تجربه هشت کشور جهان در مبارزه با فساد
روزنامه فرهیختگان
24 مرداد 1397
انتشار لیست اموال مسئولان افغانستان: همان‌طور که بررسی آماری نشان می‌دهد اژدهای هفت‌سر فساد در این کشور قدرت زیادی دارد، با این حال دولت افغانستان از سال 2004 میلادی لیست سالانه حقوق، اموال و دارایی‌ها و حساب بانکی اغلب مسئولان دولتی را در سامانه اینترنتی منتشر می‌کند. بر این اساس در سایت اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان، لیست اموال همه مسئولان بلندپایه ازجمله محمداشرف غنی رئیس‌جمهور، سرور دانش معاون رئیس‌جمهور، عبدالله‌عبدالله رئیس اجراییه، همه وزرای دولت، همه سفرای افغانستان در سایر کشورها، روسای سازمان‌های اجرایی کشور، والیان ایالات و… ثبت شده است.
همچنین تهیه و تایید لیست توسط اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری بوده و به‌هیچ‌وجه اعلام لیست اموال با «خوداظهاری» نیست. نکته قابل‌تامل در این لیست، ارزش زیورآلات همسر و دختر آقای اشرق غنی، رئیس‌جمهور افغانستان به قیمت روز است. تعداد خودرو، زمین مسکونی یا واحد مسکونی، باغ و زمین کشاورزی، وضعیت معاش و مخارج اداره زندگی در این ایست دیده می‌شود. شاید تعجب کنید که حتی تعداد و ارزش پولی کتاب‌های رئیس‌جمهور در این لیست ذکر شده و به تایید اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری این کشور رسیده است.
حمایت از افشاکنندگان فساد اداری : براساس ماده 14 قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان، اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری مسئول حمایت از افشاکنندگان فساد اداری است. عدم افشای هویت اطلاع‌دهنده، شاهد، اهل خبره و ارائه‌کننده اسناد و مدارک و حمایت امنیتی از افشاکنندگان از دیگر وظایف این نهاد است. همچنین برای اطلاع‌دهنده فساد، مبلغی به‌عنوان پاداش اعطا می‌شود. انتشار و حسابرسی به اموال مسئولان افغانستان و حتی تعیین ارزش زیورآلات فرزندان آنان در حالی است که اعلام لیست اموال مسئولان دولتی در کشورمان سال‌هاست که به‌رغم مطالبه افکارعمومی، همچنان مسکوت باقی‌مانده است. حال امروز که مردم مانور تجمل‌گرایی پلشت‌گونه برخی آقازاده‌های مسئولان را می‌بینند، بی‌گمان این سوال به ذهن‌شان خطور می‌کند که چرا نباید سر اژدهای هزارسر فساد اقتصادی را دم در خانه مسئولان دولتی برید؟
نظارت پلیسی حتی برای ساخت مسکن/ تجربه انگلستان
انگلستان ازجمله کشورهای موفق جهان در زمینه مبارزه با فساد است. این کشور در رتبه‌بندی سازمان شفاف‌سازی بین‌الملل با عنوان «شاخص ادراک فساد 2017» با کسب نمره 82 در جایگاه هشتم بین 180 کشور قرار دارد.
1- تدوین قوانین مناسب مبارزه با فساد، 2- تعیین اصول اخلاقی در زمینه فعالیت‌های دولتی، 3- استقرار نهادهای مبارزه با فساد در بخش‌های مختلف، 4- تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و 5- الحاق به کنوانسیون منطقه‌ای و بین‌المللی مبارزه با فساد و رشوه و… گام‌های مهم انگلستان در مبارزه کاهش و کنترل فساد است. علاوه‌بر قوانین عام جزایی، در انگلستان قوانین خاص نیز عمدتا در جهت مبارزه و پیشگیری از فساد اقتصادی تدوین شده‌اند که ازجمله می‌توان به قانون مبارزه با منافع حاصل از جرم مصوب سال 2001 و قانون مبـارزه بـا فسـاد مصوب 2003 اشاره کرد.
تاسیس سازمان پلیسی ملی تحت‌عنوان «ارکان جـرائم سـازماندهی‌شـده حـاد (SDCA)» برای رسـیدگی بـه جرائم مربوط به مهاجرت‌های سازماندهی‌شده، داروهای قاچاق، اکتشاف دارایی‌های جنایی و… از دیگر اقدامات انگلیسی‌ها برای مبارزه با فساد است.
«کمیته ضوابط و استانداردهای فعالیت دولتی» در سال 1994 تاسیس شد که نظارت بر رفتار نمایندگان دو مجلس اعیان و عوام انگلستان از وظایف این نهاد است. تدوین ضوابط رفتاری مربوط به قانون رفراندوم، انتخابات و احزاب سیاسـی، بررسی‌های مالی، رسیدگی به شکایات و خدمات‌رسانی عمومی و… از دیگر وظایف این کمیته است. در داخل پلیس لندن واحدی به‌نام «یگان مبارزه با فساد» وجود دارد که از طریق روش‌های نوین نظیر نظـارت‌هـای الکترونیک، جمـع‌آوری اطلاعـات، اسـتفاده از جاسوسـان، مراقبـت‌هـا و نظـارت‌هـای معمول، مشاهدات و تبلیغات جنایی برای پیدا کـردن اسـناد و شـهود علیـه همدسـتان پلیس‌های تبهکار استفاده می‌کند.
«حمایت از خبرچینان مفاسد اقتصادی» از دیگر اقداماتی است که در زمینه مبارزه با فساد و کنترل آن در انگلستان صورت گرفته است. «جلوگیری از فساد در پروژه‌های ساخت‌وساز» نیز یکی دیگر از تجربه‌های بسیار مطلوب انگلستان است. این اقدام برای مبارزه با پرداخت رشوه که یکی از رایج‌ترین انواع فساد در امـر مراحل ساخت‌وساز (در مرحله طراحـی، نقشه‌کشی، اجرا و…) طراحی شده و اجازه بالا رفتن هزینه مسکن را به دلالان و رانت‌خواران نمی‌دهد.
تجربه هنگ کنگ:
براسـاس آخـرین آمـار رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد در 2017» هنگ‌کنگ با کسب نمره 77 در رتبه 13 جهان از میان 180 کشور قرار دارد. این رتبه بسیار مطلوب در حالی است که در دهه 1970 هنگ‌کنگ شدیدا درگیر فساد اداری بوده است، به‌طوری که مردم این کشور فساد را به‌عنوان جزءلاینفک زندگی خود پذیرفته بودند و تقریبا هیچ کاری اداری بدون پرداخت رشوه انجام نمی‌شد. بر این اساس دولت وقت با درک فساد سیستمی، کمیسیون مستقل ضدفساد را در سال 1974 تاسیس کرد که به‌جای تمرکز صرف بر مجازات عاملان فساد در سه بخش 1- تحقیقات، 2- پیشگیری از فساد و 3- آموزش و روابط اجتماعی طراحی شده است.
1- بخش تحقیقات: این بخش در دو گروه بازرسی بخش دولتی و بازرسی بخش خصوصی طراحی شد که وظیفه‌اش آموزش کارکنان شامل روش دریافت و ثبت اطلاعات، روش دستگیری، روش بازجویی، حمایت از شاهدان و روش شهادت دادن، روش تحلیل اطلاعات و انجام عملیات مخفی است.
2- بخش پیشگیری از فساد: این بخش مغز متفکر و اتاق فکر کمیسیون است و مدیران ارشد سازمان‌های اداری به بررسی و اصلاح رویه‌های موجود، شناسایی نقاط مساله‌دار، شناسایی زمینه‌های رانت دولتی، ساده‌سازی فرآیندها، شفافیت رویه‌ها، ارائه توصیه‌ها به بخش‌های دولتی و خصوصی، ارائه و تدوین ضوابط نوین مبارزه با فساد می‌پردازند.
3- بخش آموزش و روابط اجتماعی: وظیفه این بخش آموزش مردم و طبقات اجتماعی برای مبارزه با فساد و تبیین تبعات فردی و اجتماعی آن است.
جزوه‌ای که تحت عنوان «الگوی هندی در مبارزه با فساد» در کانال آقای آشنا منتشر شد. کاری از خبرگزاری ایرنا:
چکیده:
فساد اداری و مالی در سرزمین پهناور، پرجمعیت با فرهنگ رنگارنگ و جذاب هندوستان، شگفت انگیز، گوناگون و زبانزد خاص و عام است. مردم عادی برای انجام بسیاری از امور روزانه خود ناگزیر به پرداخت رشوه و زیرمیزی هستند. در آمد و عواید ناشی از فساد مالی در ادارات دولتی به فراخور سطح مراجعه مردم بسیار زیاد است و سالانه به میلیاردها دلار می رسد. رشوه، اقدامات خلاف قانون در بانک ها و رواج گسترده پولهای کثیف در فرآیندهای اقتصادی مشروع از دیگر نمودهای فساد ریشه دار در این کشور هستند. دولت ناراندرا مودی در حدود ۴ سال گذشته توانسته است، با اتخاذ برخی سیاستهای ضربتی به موفقیت های نسبی در مهار فساد و کاستن از حجم آن دست پیدا کند. با اینکه در یکی دو سال اخیر تا حدودی شیب موفقیت این سیاست ها کند شده، اما وی بر سر وعده انتخاباتی خود باقی مانده است.
مودی حتی به تازگی در مراسم روز استقلال هند از ادامه قدرتمندانه مقابله با فساد در دولت خود سخن گفته و تاکید کرده است، با نهایی شدن اصلاحات در قانون پیشگیری از فساد می تواند بسیاری از چالش های این کشور را در حوزه مدیریت اقتصادی هندوستان از میان بردارد. اصلاح قوانین پولی و مالی، شفافیت در فعالیت بانک ها و شرکت های خصوصی، بستن راه های فرار مالیاتی، مسدود کردن مسیرهای پولشویی و هماهنگی با بانک های خارجی در زمینه تبادل اطلاعات از جمله اقدامات دولت مودی در مبارزه با فساد بوده است. از سوی دیگر دولت ضمن هماهنگی با پارلمان موانع قانونی این مسیر را از سر راه خود برداشته است.
قوه قضاییه هند نیز مکلف شد با اراده محکم و جدی به منابع کسب ثروت از سوی افراد با نفوذ و صاحب منصب و سرمایه داران این کشور ورود کند و با متخلفان مقابله جدی داشته باشد. در این فرآیند، مسیر حرکت حتی برای برگزاری سریع دادگاه و توقیف اموالی که منابع کسب آن نامشخص بوده است باز گذاشته شد.
الگوی هندی مبارزه با فساد.pdf (699.4 کیلوبایت)
3 پسندیده
#فساد و مبارزه با فساد در اوگاندا
شهریار محمودزاده
پس از سال‌ها جنگ داخلی، یووری موسونی (Yoweri Museveni) رهبر جنبش ملی مقاومت (National Resistance Movement)(NRM) از سال 1986 در کشور اوگاندا به قدرت رسید. پس از به قدرت رسیدن وی برای سال‌ها، فعالیت احزاب در این کشور ممنوع بود. قانون جدید که فعالیت احزاب را در این کشور به رسمیت می‌شناخت در سال 1995 به تصویب و نخستین انتخابات چند حزبی در سال 2006 در این کشور برگزار شد. با وجود این اقدامات همچنان استبداد (Authoritarianism) در این کشور باقی مانده و بر اساس نظر متخصصین اوگاندا دارای یک حکومت استبدادی مبتنی بر حامی پروری (Authoritarian patronage-based regime) می‌باشد.
فساد یکی از اصلی‌ترین مشکلات این کشور بوده و بر اساس گزارش نهاد بین المللی شفافیت رتبه این کشور در شاخص فساد ادراک شده در حدود 150 از میان 180 کشور بوده که بیانگر اعتقاد به وجود فساد گسترده در اوگاندا می‌باشد. بر اساس نظرسنجی‌های داخلی انجام شده در این کشور 82 درصد از پاسخ دهندگان معتقد بودند که بر اساس وضعیت پرداخت رشوه، میزان فساد در این کشور سال به سال وخیم‌تر می‌شود. بر اساس یک نظرسنجی عمومی در این کشور پرداخت رشوه (66 درصد پاسخ دهندگان)، اختلاس (15 درصد پاسخ دهندگان)، خویشاوندسالاری (5 درصد پاسخ دهندگان) و پارتی بازی (3 درصد پاسخ دهندگان) به ترتیب اصلی‌ترین موارد فساد در این کشور می‌باشند.
فساد بوروکرات‌ها و مقامات اداری که به دلیل ضرورت پرداخت رشوه به آنها منجر به کاهش دسترسی شهروندان به خدمات عمومی می‌شود از گسترده‌ترین موارد فساد در این کشور می‌باشد. پس از آن، فساد سیاستمداران از دیگر موارد مشهود در این کشور بوده به نحوی که افراد سیاسی قدرت خود را از طریق گسترده کردن شبکه وابستگانشان، خرید حمایت سیاسی و استفاده از دارایی‌های دولت در کمپین‌های سیاسی شخصی، حفظ می‌کنند. وجود فساد سیاسی در این کشور موجب شده تا بخش عمده‌ای از کمک‌ها و حمایت‌های خارجی در راستای منافع شخصی سیاستمداران مورد استفاده قرار گیرد و مشکلی از مشکلات مردم این کشور را حل نکند.
با توجه به گستردگی فساد در این کشور، در سال 2008 راهبرد ملی مبارزه با فساد (National Anti-Corruption Strategy – NACS) در این کشور عملیاتی گردید. این راهبرد یک سند “پنج ساله” بوده که هدف اصلی آن تاثیرگذاری بر کیفیت پاسخگویی و کاهش سطح فساد در اوگاندا می‌باشد. تمرکز این سند تنها بر روی ساختار و نظام‌های دولتی نبوده، بلکه بر افراد هم متمرکز بوده و باز آفرینی فرهنگ صداقت و راستگویی را در جامعه مد نظر دارد. اصلی‌ترین بخش‌های این راهبرد عبارتند از انطباق با کنوانسوین ضد فساد سازمان ملل متحد (UNCAC)، تنظیم تضاد منافع در بخش عمومی از طریق ایجاد ممنوعیت در دریافت هدایا، افشاء دارایی‌های رییس جمهور، وزراء، اعضاء پارلمان، قضات، کارکنان دولتی و افراد خانواده آنها، شفاف‌سازی و گزارش هزینه کمپین‌های حزبی، انتشار گزارش گردش مالی احزاب، حفاظت از افشاء‌کنندگان فساد (Whistleblowers Protection Act)، ایجاد خط داغ (Hotline) به نحوی که افراد از طریق آن می‌توانند به صورت گمنام فساد را گزارش دهند، ایجاد حق دسترسی به اطلاعات برای تمام شهروندان، تاسیس اداره بازرسی از دولت (The Office of the Inspectorate of Government)، تاسیس اداره پیگرد قانونی (Directorate of Public Prosecutions)، تضمین استقلال قوه قضائیه. تضمین آزادی رسانه و نهایتاً تضمین آزادی تجمعات.
حال باید دید که سیاستمداران فاسد اوگاندا چه واکنشی در برابر این راهبرد داشته و آیا امکان عملیاتی شدن آن را فراهم می‌آورند یا خیر. به هر حال تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد (National Anti-Corruption Strategy) الگویی است که سایر کشورها نیاز بایستی از آن پیروی کنند.
2 پسندیده
Handbook of good practices in the fight against corruption
European Commission- 2023
handbook-of-good-practices-in-the-fight-against-corruption-DR0723008ENN-2.pdf (4.8 مگابایت)