The Structure of Corruption in Iran
[right]«ساختار فساد در ایران»[/right]
[right]پویا آزادی[/right]
[right]پروژه «ایران ۲۰۴۰ دانشگاه استنفورد»[/right]
روند تغییر رتبه شاخص ادراک فساد ایران از سال ۱۹۹۶ (۱۰۰ = کمترین فساد)
چرخه معیوب فساد و زوال سیاسی در ایران
The Structure of Corruption in Iran.pdf (291.4 کیلوبایت)
کتاب «بررسی نهادی مقابله با فساد در هند» یکی از چند مجموعه کتابی است که در راستای سیاستگذاری مبارزه با فساد، طی هشت سال گذشته به سفارش مرکز بررسی‌های استراتژیک تهیه شده است. این کتاب در پنج بخش و 117 صفحه توسط سرکار خانم معصومه محمودیان، جناب آقای مازیار خادمی و جناب آقای مازیار مظفری فلارتی و زیر نظر سرکارخانم محدثه جلیلی در سال 1399-1398 ه.خ نگارش شده است.
637616176408025286.pdf (1.9 مگابایت)
چکیده:
هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی سازوکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری در ایران بر اساس فراترکیب پژوهش‌های منتشرشده در سال های 1370 تا 1396 است. با استفاده از روش فراترکیب، یافته های این پژوهش‌ها که بیانگر سازوکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری بوده‌اند در قالب فرم استخراج داده‌ها، تدوین‌شده‌اند. در مرحله بعد سازوکارهای ارائه‌شده در این پژوهش‌ها، به روش کدگذاری باز و محوری، مفهوم‌سازی و مقوله‌بندی شده‌اند. مقوله‌بندی این سازوکارها بر اساس هشت شاخص نظریه حکمرانی خوب و دو شاخص نظام ملی درستکاری انجام‌شده است. این مقوله‌ها عبارت‌اند از مشارکت، شفافیت، حکومت قانون، مسئولیت‌پذیری، توافق عمومی، عدالت و برابری، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی، رسانه و نظارت می‌باشند که دربرگیرنده تعداد دویست و سه سازوکار پیشگیری و مبارزه با فساد هستند. درنهایت نتایج پژوهش حاضر با پژوهش‌های قبلی که سازوکارهایی درزمینه پیشگیری و مبارزه با فساد اداری ارائه داده بودند، مقایسه شده است.
SSPP_Volume 10_Issue 37_Pages 384-417.pdf (8.9 مگابایت)
هدف اصلی کتاب طرح رویکردهای نظری است که محققان برجسته حوزه مطالعات فساد برای فهم و تبیین علل مسئله فساد بیان کرده‌اند. در این کتاب انواع گوناگونی از رشته‌های پژوهشی با رویکردهای مختلف، موضوع فساد را بررسی می‌کنند که برخی از آنها عبارتند از: 1. رویکرد نوع آرمانی وبر، 2. رویکرد کارکردگرایی ساختاری، 3. رویکرد اقتصاد نهادی، 4. رویکرد نظریه نظام‌ها، 5. رویکرد پسا اثبات گرایی، 6. رویکرد جرم‌شناسانه و…
Electronic government and corruption: Systematic literature review,
framework, and agenda for future research
1-s2.0-S0040162521001694-main.pdf (1.8 مگابایت)
Open Government Data: The Key to Promoting Public Participation,
and Fighting Against Corruption
pajournal,+3.Open+Government+Data+The+Key+to+Promoting+Public+Participation,+and+Fighting+Against+Corruption.pdf (547.0 کیلوبایت)
اثرات مخرب فساد بر توسعه جوامع و شهروندان چنان جدی است که در دو دهه اخیر، مبارزه با فساد، تبدیل به یکی از موضوعات اصلی دستور کار دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی شده است. با این حال، تجربه‌های گذشته حاکی از شکست سیاست‌های مبارزه با فساد در بسیاری از دولت‌ها و جوامع است.
این موضوع مؤید آن است که مبارزه با فساد تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که علاوه بر شناسایی درست این پدیده، راهکارهای مناسب نیز برای آن طراحی اجرا شود. بر این اساس، به نظر می‌رسد با توجه به جهان‌شمولی پدیده فساد، استفاده از تجارب سایر کشورها در پیشگیری و مبارزه با آن، شیوه‌ای منطقی و سودمند بوده که علاوه بر تسهیل فرایندهای پیشگیری و مبارزه، دولت‌ها را نسبت به اتخاذ بهترین سیاست‌ها و رویه‌ها یاری می‌رساند.
مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور، از بهار سال ۱۴۰۱ اقدام به راه‌اندازی مجله‌ای با عنوان «تجارب ملل؛ فسادستیزی و ابتکار عمل» با هدف بهره‌گیری از تجارب و اقدامات ضدفساد سایر کشورها و انجام مطالعات تطبیقی در حوزه‌های مرتبط، نموده که تا آبان ۱۴۰۲، چهار شماره از آن آماده و منتشر شده است. محتوای این مجله همان طور که از نام آن مشهود است، به معرفی تجارب سایر کشورها و مؤسسات و نهادهای بین‌المللی ضدفساد درجهت بومی‌سازی و بهره‌برداری از آنها در کشور اختصاص دارد.
لازم به ذکر است کلیه محتوای مندرج در این مجله، از منابع دست اول بین‌المللی، احصاء و توسط پژوهشگران این مرکز، ترجمه و آماده‌سازی شده است. هر شماره از این مجله، دارای یک پرونده ویژه بوده که بر جذابیت هر شماره افزوده است.
متن کامل چهار شماره مجله، در ادامه، تقدیم علاقمندان می‌شود.
تجارب ملل- 1.pdf (8.7 مگابایت)
تجارب ملل- 2.pdf (4.8 مگابایت)
تجارب ملل- 3.pdf (5.5 مگابایت)
تجارب ملل - 4.pdf (5.7 مگابایت
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
1402/8/29، شماره مسلسل: 19387
فساد پدیده مخرب و مهلکی است که ساختارهای اجتماعی را در کلیه سطوح به شدت تهدید می کند. ازاین رو مقابله با فساد به یکی از دغدغه های اصلی تمام کشورها و سازمان های بین المللی تبدیل شده است. وجود فساد از عوامل کلیدی تخریب محیط زیست در کشور قلمداد می شود. تعارض منافع بین سازمانی، تعارض درآمد و وظیفه، اشتغال هم زمان، انگیزه های سلیقه ای و قومیتی و رانت اطلاعاتی یا رانت حمایتی را می توان به عنوان بسترها و رویه های فساد زا در حوزه محیط زیست کشور نام برد. لازم به ذکر است حجم این فسادها گسترده نیست و بخشهای عمده کارکنان این بخش از سلامت اداری و عملکردی برخوردار هستند. مطابق ارزیابی ها شش مصداق اصلی فساد در بخش محیط زیست در زیربخشهای صدور مجوز زیست محیطی، پایش و تشخیص صنایع آلاینده، اعطای عوارض سبز به صنایع فاقد صلاحیت، مقابله با شکار غیر مجاز، تشخیص فرسودگی وسایل نقلیه و برآورد خسارات محیط زیستی توسط کارشناسان رسمی شناسایی شده است. در همین راستا لازم است اقداماتی نظیر ایجاد شفافیت کامل در چرخه بررسی و صدور مجوز زیست محیطی و لزوم تعیین تکلیف در بازه زمانی مشخص، قطع ارتباط مالی آزمایشگاه های معتمد با صنایع، تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی، استقرار سامانه های پایش هوشمند در مناطق حفاظت شده، اختصاص درصدی از عواید مالی اخذ شده برای سازمان و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست از محل درآمدهای ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تدوین دستورالعمل های ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیستی انجام شود تا گام های موثری در جهت کاهش چشم گیر مصادیق فساد شناسایی شده برداشته شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
1402/7/16، شماره مسلسل: 19327
ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع مالیات ها و درآمدهای مالیاتی دولت اختصاص دارد که در بند «ت» به مبحث ایجاد شفافیت در معافیت های مالیاتی می پردازد. یکی از این معافیت ها و استثناعات، استثناعات گمرکی و معافیت های مربوط به آن است. این بند از ماده ۲۷ تأکید شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا درآمدهای از دست رفته ی دولت به واسطه ی معافیت های مالیاتی و گمرکی را سالانه محاسبه و در قالب قوانین بودجه سنواتی ارائه نماید. همچنین در بند «ث» نیز بر کاهش میزان معافیت ها تا پایان سال های برنامه تأکید شده است.
محاسبه ی درآمد از دست رفته ی ناشی از معافیت ها و همچنین کاهش معافیت ها امری مثبت است که در این ماده به آن پردتخته دشه، با این حال لازم است تا به منظور افزایش شفافیت، درآمد از دست رفته به تفکیک هر رویه محاسبه شود که در این گزارش به این موضوع پرداخته شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
1402/6/9، شماره مسلسل: 19264
لازمه ارائه کارآمد و اثربخش خدمات عمومی در حکمرانی، سلامت در نظام اداری است. سلامت نظام اداری از طریق مدیریت تعارض منافع و ایجاد شفافیت اطلاعات برای مردم است. لایحه برنامه توسعه هفتم کشور به طور جزئی، محدود و پراکنده به این موضوع پرداخته است. توجه به موضوع تعارض منافع از نقاط قوت این لایحه در این زمینه و نپرداختن به تعدد و موازی کاری دستگاه های مختلف در زمینه مبارزه با فساد؛ احکام کلی و جزئی درخصوص شفافیت؛ کلی گویی درباره تعارض منافع و عدم نگاه راهبردی به نحوه شفاف سازی و مدیریت تعارض منافع در دستگاه های اجرایی برای پنج ساله آینده کشور، از نقاط ضعف این لایحه است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
1402/9/29، شماره مسلسل: 19473
منفعت حاصل از تغییر کاربری زمین از کشاورزی به سایر کاربری ها سبب شده است تا افراد سودجو به صورت سازمان یافته به دنبال راهکارهای عمدتاً غیرقانونی برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی باشند و در عین حال، گرایش قابل توجهی برای تغییر کاربری ایجاد شود. ۱. سودآوری بسیار بالا و فزاینده سرمایه گذاری غیرمولد در حوزه زمین، ۲. فراهم بودن زمینه تصمیم گیری سلیقه ای در مراجع تصمیم گیر در مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی ازجمله کمیسیون تبصره «۱» ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ۳. مبسوط الید بودن قاضی در تفسیر عناصر جرم و انتخاب نوع مجازات تغییر کاربری غیرمجاز، ۴. نبود ضوابط جدی و صحیح برای الحاق اراضی کشاورزی به محدوده طرح های جامع، تفصیلی و هادی شهرها و روستاها، ۵. عدم شفافیت مناسب در فرایند بررسی و صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ۶. فراهم بودن امکان تقطیع و فروش اراضی زیر حدنصاب و بسیار خرد به اشخاص غیر کشاورز؛ ازجمله مهم ترین عواملی هستند که زمینه ترجیح منافع عده ای خاص به منافع عمومی و شکل گیری فساد در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی را می توانند فراهم کنند. علاوه بر این، ماده (۴) «قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز»، بر خلاف عنوان خود، اقدام به مشروع کردن ساخت وسازهای غیرمجاز، از طریق مجاز شمردن ارائه خدمات عمومی همچون آب و برق و گاز به واحدهای مذکور کرده است. برای رفع زمینه های ارتشا و فساد در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، اتخاذ سیاست های مناسب از جمله در زمینه های ممنوعیت یا محدودیت شدید تغییر کاربری اراضی در زمین های کشاورزی درجه ۱، ۲، ۳ و ۴ بر اساس سازوکار دقیق، جذابیت زدایی از سرمایه گذاری غیر مولد در املاک و مستغلات واقع در مناطق روستایی و اراضی کشاورزی از طریق وضع مالیات مناسب، شفاف سازی و سیستمی کردن صدور مجوز درخواست های تغییر کاربری، ضابطه مندی و رفع تعارض منافع در الحاق اراضی کشاورزی به داخل محدوده شهرها و روستاها، ایجاد محدودیت برای نقل وانتقال اراضی زیر حدنصاب و متوقف کردن ارائه خدمات عمومی (اعم از موقت و دائم) به ساخت وسازهای غیرمجاز واقع در اراضی کشاورزی، راهگشا خواهد بود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
1402/7/06، شماره مسلسل: 19316
نگرانی ها نسبت به گسترش فساد در سطح جامعه و تضعیف ارزش ها و هنجارهای اصیل اسلامی و ایرانی، ضرورت مقابله فرهنگی با فساد را دوچندان کرده است. لذا شناخت ابعاد فرهنگی فساد و زمینه های پیدایش و گسترش آن برای سیاستگذاری های فرهنگی اهمیت دارد. عوامل مختلفی مانند ضعف هویت، عدم انتقال ارزش های فرهنگی به نسل های آینده، عدم آگاه سازی، انحصار منابع و موقعیت های اجتماعی، عدم شفافیت، تبعیض در توزیع منابع، کاهش سرمایه اجتماعی و مانند آنها بر گسترش فساد اثرگذارند. اگرچه مواجهه فرهنگی با مفاسد دشوار است، اما برای کاهش فساد، سیاست ها و راهبردهایی را می توان در نظر گرفت که احیا و نهادینه سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکر، تقویت نهادهای فرهنگی و رسانه ای، تقویت نظام ارزشی و اصلاح ساختارها و فرایندها ازجمله آنها هستند. از این سیاست ها می توان به تصمیمات قانونگذارانه ای مانند طراحی نشان ملی (جایزه) مقابله با فساد، تولید آثار ادبی، برنامه های نمایشی و بازی های رایانه ای حاوی ارزش های فسادستیزانه، آگاهی بخشی و تقویت کننده جایگاه اشخاص مبارزه کننده با فساد (به خصوص قوه قضائیه و نیروهای انتظامی و امنیتی، تدوین آیین نامه اجرایی شیوه پوشش رسانه ای فساد، تدوین ضوابط تأسیس و فعالیت گروه ها و تشکل های مردم نهاد تخصصی مبارزه با فساد و سوت زن، ایجاد دادگاه اخلاق سیاسی و مدیریتی، طراحی و راه اندازی سامانه های صحت سنجی و راستی آزمایی درخصوص عملکرد نهادها و بازنمایی آن و حمایت از روزنامه نگاران، خبرنگاران و فعالان رسانه ای افشاگر فساد اشاره کرد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
1402/10/5، شماره مسلسل: 19483
ورزش در همه جوامع به عنوان یک پدیده مثبت مطرح است چراکه نقش اساسی آن در ترویج سبک زندگی سالم قابل توجه است. وجود منابع مالی زیاد، جذابیت و توسعه ورزش سبب شده است که ورزش در معرض پدیده های مخرب همچون فساد قرار گیرد. به طور کلی فساد مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی است و فساد در ورزش سبب کاهش سرمایه اجتماعی و یک مانع جدی برای توسعه ورزش در جوامع است. از مهم ترین اشکال فساد در ورزش می توان به دوپینگ، شرط بندی، تبانی، رشوه، تحصیل مال نامشروع (رانت خواری) و سوءاستفاده اخلاقی اشاره کرد. در ورزش ایران نیز اشکال متفاوتی از فساد گزارش شده است و طیف گسترده ای از افراد را در برمی گیرد.
بنابراین فساد در ورزش یک پدیده چندوجهی است که باید به ابعاد مختلف آن توجه شود. در ورزش ایران مهم ترین عوامل فساد شامل عوامل اقتصادی، ساختاری، سیاسی، فرهنگی، شخصیتی و حقوقی- قانونی گزارش شده است. به نظر می رسد نقش عوامل سیاسی، عوامل ساختاری و عوامل قانونی و حقوقی تعیین کنندگی بیشتری دارد. با تحلیل یافته ها مهم ترین راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش و از بین بردن فساد در ورزش عبارتند از: تدوین صلاحیت عمومی و تخصصی احراز پست مدیریت ورزشی کشور، خصوصی سازی باشگاه های ورزشی، اصلاح برخی مفاد اساسنامه های فدراسیون های ورزشی مرتبط با ساختار انتخابات استانی و ملی، راه اندازی کمیته ضد فساد مستقل در سطح وزارتی (تقویت کنترل بیرونی)، تقویت کمیته اخلاق مستقل در فدراسیون ها (تقویت کنترل داخلی)، تقویت نظارت بخش حقوقی وزارت ورزش و جوانان بر قراردادهای فدراسیون ها (تقویت کنترل بیرونی)، ایجاد سازوکار مناسب جهت شناسایی و گزارش دهی فساد در ورزش و تقویت مشارکت اجتماعی در این زمینه از طریق سامانه سوت زنی، راه اندازی واحد مبارزه با فساد در ورزش در فراجا، تشکیل دادگاه (شعبه) تخصصی رسیدگی به فسادهای ورزشی توسط قوه قضائیه، تقویت نقش نظارتی هیئت رئیسه فدراسیون های ورزشی با تضامنی کردن مسئولیت اعضا در قبال مصوبات، اصلاح آیین نامه شورای برون مرزی با رویکرد ایجاد ضمانت اجرایی آن، ساماندهی و صدور پروانه دلالی برای دلال های فوتبال، جرم انگاری دوپینگ.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
لینک
انتشار: 1403/4/16
قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ (با الحاقات و اصلاحات بعدی) به عنوان مهم ترین قانون حاکم بر عملیات ساختمانی و به طور خاص موضوع تخلفات ساختمانی بوده است. از هنگام تأسیس کمیسیون ذیل ماده (۱۰۰) قانون، این نهاد شبه قضایی فراز و نشیب های فراوانی داشته و حتی در مقاطعی نیز موضوع رسیدگی به تخلفات ساختمانی به مراجع دیگری واگذار شده است. با توجه به آخرین اصلاحیه قانون، این کمیسیون به عنوان تنها مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کلیه شهرها و درواقع اهرم اجرایی شهرداری در امر نظارت بر ساخت و سازها و جلوگیری از احداث بناهای خلاف مقررات شهرسازی، فنی، بهداشتی و بدون پروانه است. با توجه به گذشت بیش از نیم قرن از تصویب این ماده، به رغم بازبینی های مکرر و الحاق تبصره های ذیل ماده مذکور بر حسب مقتضیات زمانی و رفع چالش های جامعه به صورت مقطعی، همچنان با خلأهای جدی همچون عدم سازگاری تبصره های یاد شده با شرایط کنونی (اعم از پایین بودن قابلیت اجرایی، وجود ابهام و تفسیرپذیر بودن قانون، عدم تناسب با نوع و حجم ساخت و سازهای امروزی و در نظر نگرفتن ملاحظات توسعه شهری) مواجه بوده که درنهایت هدایت بازار ساخت و ساز کشور به سمت تخلفات ساختمانی و غیر مهندسی شدن ساخت و سازها توسط دلالان و افراد سودجو، ایجاد فساد و نقض قوانین و مقررات در حوزه شهرسازی و معماری، نارضایتی، تضییع حقوق عامه و بدبینی شهروندان، ایجاد تبعیض ناروا و تحقق نیافتن طرح های توسعه شهری را در برداشته، بنابراین تحلیل نظام مسائل کمیسیون های ذیل این قانون در راستای فراهم آوردن بستری برای اصلاح امری ضروری است.
با تأکید بر حوزه‌های اقتصادی دستگاه‌های دولتی و زیرمجموعه‌های آن.
پژوهشکده امور اقتصادی
دانلود گزارش: زمینه های فساد اداری.pdf (1.4 مگابایت)
