قوانین سایر کشورها مرتبط با تعارض منافع

درباره تعارض منافع حقوق تعارض منافع
1

کسی از دوستان درباره جزئیات قانون تعارض منافع در امریکا اطلاعات داره؟
مسئولان دولتی امریکا اجازه فعالیت اقتصادی خصوصی دارند یا نه؟ اگر نه، این ممنوعیت جزئیاتش چیه و گستره اش چقدره؟
ممنون میشم اگر با رفرانس و منبع پاسخ داده بشه

3 پسندیده
2

در لینک زیر می‌تونید تمامی قوانین مربوط به تعارض منافع، خویشاوندسالاری، درب‌‌های گردان(محدودیت‌های پساشغلی)، اشتغال هم‌زمان در دو شغل دولتی یا خصوصی، طرف قرارداد‌شدن با حکومت و… را در 50 ایالت امریکا مطالعه کنید.

قوانین تعارض منافع در 50 ایالت امریکا

3 پسندیده
3

این پست رو هم چک بفرمایید.

1 پسندیده
4

حتما این قسمت‌های انجمن رو ببینید

همچنین این فایل که تک تک قوانین کشورهای اروپایی مرتبط با مدیریت تعارض منافع رو آورده:
COI 2017_QualQuant.xls (836 کیلوبایت)

و این پایگاه داده یوروپام: http://europam.eu/

2 پسندیده
5

این هم فایل تجمیع شده قوانین کشورهای اروپایی مرتبط با تعارض منافع

COI 2017_All Country’s Laws.xls (871 کیلوبایت)

6

Conflicts of Interest: Municipal Officers and Employees The Fundamentals of Article 18 of the General Municipal Law

Article18GeneralMunicipalLaw.pdf (161.2 کیلوبایت)

1 پسندیده
7

قانون تعارض منافع کانادا

Conflict of Interest Act, SC 2006, c 9, s 2

canlii.org

SC 2006, c 9, s 2 | Conflict of Interest Act | CanLII

C-36.65.pdf (340.2 کیلوبایت)

8
1 پسندیده
9

تعارض منافع ساختاری

نمونه قوانینی که به منظور منع تعارض منافع ساختاری یا سیستماتیک در دنیا تنظیم شده:

۱. قانون گلس-استیگال (Glass-Steagall Act) – ایالات متحده آمریکا
موضوع: تفکیک بانکداری سرمایه‌گذاری از بانکداری تجاری
هدف: جلوگیری از سوءاستفاده بانک‌ها در معاملات مالی و ایجاد نظارت مستقل
شرح قانون:
این قانون که در سال ۱۹۳۳ به تصویب رسید، بانک‌های تجاری را از فعالیت در حوزه سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار منع می‌کرد.
هدف اصلی آن جلوگیری از تعارض منافع در بانک‌هایی بود که هم حساب‌های مشتریان را نگهداری می‌کردند و هم در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌کردند.
اجرای این قانون باعث شد که بانک مرکزی ایالات متحده (Federal Reserve) به عنوان نهاد ناظر عمل کند و بانک‌های خصوصی اجازه نداشتند که به‌طور همزمان در بخش نظارت و اجرا فعال باشند.
اصلاحات و تغییرات:
این قانون در سال ۱۹۹۹ با تصویب قانون گرام-لیچ-بلیلی (Gramm-Leach-Bliley Act) تا حد زیادی لغو شد، که بعداً از عوامل بحران مالی ۲۰۰۸ محسوب شد.
پس از بحران مالی، قانون داد-فرانک (۲۰۱۰) برخی از اصول گلس-استیگال را احیا کرد.

۲. قانون رقابت اتحادیه اروپا – تفکیک نهادهای ناظر از مجری
موضوع: تنظیم رقابت عادلانه در بازارهای مالی، انرژی، و مخابرات
هدف: جلوگیری از نفوذ نهادهای اجرایی در تصمیمات نظارتی
شرح قانون:
اتحادیه اروپا در قوانین رقابت خود تأکید دارد که شرکت‌های بزرگ که به‌صورت انحصاری در یک بخش فعالیت می‌کنند، نباید در سیاست‌گذاری و نظارت آن بخش نیز نقش داشته باشند.
مثال: قانون تفکیک مدیریت راه‌آهن اروپا
در برخی کشورها، راه‌آهن‌های دولتی همزمان مالک زیرساخت‌های ریلی و مجری خدمات حمل‌ونقل بودند، که موجب تعارض منافع می‌شد.
اتحادیه اروپا الزام کرد که شرکت‌های راه‌آهن دولتی، زیرساخت‌ها را جدا کنند و یک نهاد مستقل بر این زیرساخت‌ها نظارت داشته باشد.
نمونه: در آلمان، شرکت Deutsche Bahn به دو بخش تقسیم شد:
یک بخش زیرساخت را مدیریت می‌کند.
بخش دیگر، خدمات حمل‌ونقل را اجرا می‌کند.

۳. قانون خدمات عمومی بریتانیا (UK Civil Service Code) – تفکیک نظارت از اجرا
موضوع: جلوگیری از تعارض منافع در نهادهای دولتی
هدف: جلوگیری از اثرگذاری منافع اجرایی بر تصمیم‌گیری‌های دولتی
شرح قانون:
طبق این قانون، وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی بریتانیا که سیاست‌گذاری و نظارت را برعهده دارند، نباید همزمان در فعالیت‌های اجرایی و تجاری همان حوزه شرکت کنند.
مثال: صنعت بهداشت و درمان (NHS)
وزارت بهداشت بریتانیا، سیاست‌گذاری و نظارت بر سیستم بهداشتی را انجام می‌دهد.
اما بخش اجرایی درمان (NHS Trusts) به‌طور مستقل عمل می‌کند و تصمیمات اجرایی بر عهده مدیران بیمارستان‌ها است، نه سیاست‌گذاران.

۴. قانون منع تعارض منافع در بخش خصوصی – ژاپن
موضوع: جداسازی نقش‌های مدیریتی و نظارتی در شرکت‌های بزرگ
هدف: جلوگیری از سوءاستفاده مدیران از موقعیت‌های نظارتی
شرح قانون:
در ژاپن، شرکت‌هایی که دارای موقعیت انحصاری یا شبه‌انحصاری هستند، اجازه ندارند که در تصمیمات نظارتی و مقرراتی همان صنعت تأثیرگذار باشند.
مثال: قانون اصلاحات در صنعت برق ژاپن (۲۰۱۵)
تا قبل از اصلاحات، شرکت‌های توزیع برق در ژاپن همزمان مالک شبکه‌های انتقال و توزیع برق بودند، که باعث می‌شد مانع از ورود رقبای جدید شوند.
در اصلاحات جدید، شرکت‌های توزیع برق از مالکیت شبکه‌های انتقال جدا شدند و یک نهاد مستقل مسئولیت تنظیم مقررات شبکه را برعهده گرفت.

5. قانون داد-فرانک (Dodd-Frank Act) – ایالات متحده آمریکا
در قانون اصلاح وال‌استریت و حمایت از مصرف‌کننده داد-فرانک (۲۰۱۰)، یکی از مهم‌ترین اصلاحات در نظام مالی آمریکا، تفکیک نقش‌های نظارتی و اجرایی است:

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و اداره حمایت مالی از مصرف‌کنندگان (CFPB) به عنوان نهادهای ناظر عمل می‌کنند.
بانک‌ها و موسسات مالی اجازه ندارند همزمان در نقش تنظیم‌کننده بازار (خودتنظیمی) و همچنین مجری فعالیت کنند.

6. مقررات اتحادیه اروپا در مورد خدمات مالی و رقابت

مقررات ضدانحصار اتحادیه اروپا تصریح می‌کند که:
نهادهای دولتی که مسئولیت نظارت بر بازارهای مالی، انرژی، مخابرات و سایر بخش‌های اقتصادی را دارند، نباید همزمان مالک یا سهام‌دار شرکت‌هایی باشند که در همان حوزه فعالیت می‌کنند.
مثال بارز: تفکیک اداره راه‌آهن آلمان (Deutsche Bahn) به دو بخش مستقل برای مدیریت زیرساخت و ارائه خدمات حمل‌ونقل، تا نهاد نظارت‌کننده (مدیریت زیرساخت) از بخش تجاری (ارائه خدمات) جدا باشد.

تهیه کننده: آقای حسین جمور - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

1 پسندیده