منابع آموزشی و پژوهشی مرتبط با درب‌های گردان

درباره تعارض منافع درب‌های گردان
1

محل جمع‌آوری مطالب آموزشی و پژوهشی پیرامون درب‌های چرخان

2

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیرامون درب‌های چرخان

دستیابی به پژوهش: مرکز پژوهشها - مروری بر ادبیات جهانی پدیده «درب گردان» (جابجایی اشخاص بین بخش خصوصی عمومی) 2. حوزههای پرمخاطره و تجربیات کشورهای منتخب

3

مروری بر ادبیات جهانی پدیده «درب گردان» (جابجایی اشخاص بین بخش خصوصی و عمومی) 1. انگیزه ها، پیامدها و راهبردهای تنظیم گری
15160.pdf (1.2 مگابایت)

4

صفحه‌ی ویکی‌پدیای درب‌های چرخان که توضیحات خوبی را ارائه کرده است:

5

درب گردان در قوه قضاییه

یکی از مصادیق این جابه‎جایی افراد میان بخش عمومی و بخش خصوصی، می تواند اشتغال قضات بازنشسته یا بازخرید شده به وکالت باشد. (اشتغال پسادولتی) این امر مطابق مجوز ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا صورت می گیرد.
‌ یکی از راهکارهای جلوگیری از آثار منفی اشتغال پسا دولتی را «وضع یک محدودیت موضوعی، محدودیت زمانی یا دوره استراحت مناسب» دانسته اند. تبصره 4 ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 نیز برای تامین این منظور مقرر می دارد: «كساني كه داراي رتبه قضايي بوده‌اند به مدت 3 سال در آخرين محل خدمت خود حق وكالت نخواهند داشت. متخلف از اين مقرره به‌ترتيب تكرار مستوجب مجازاتهاي درجه 3 الي 6 خواهد بود.»

چند نکته:

  1. فکر نمی کنم کسی در این که قضات به سبب آشنایی با دادرسان و روسای شعب امکان برقراری ارتباط و اعمال نفوذ بیشتری دارند، شک داشته باشد. موید این ادعا ذکر عبارت «قاضی بازنشسته» در تابلوی برخی از وکلا و اقبال بیشتر مردم به این دسته از وکلا است. برخی از حقوقدانان مهمترین عامل گسترش فساد در دستگاه قضایی را اشتغال قضات سابق به امر وکالت می دانند؛ امری که شواهد و قرائن صدق بسیاری در سیستم قضایی دارد. البته اگر روزی دستگاه قضایی آمار شفافی از فسادهای کشف شده در سیستم قضایی را منتشر کند می توان قضاوت مقرون به واقعی‎تری در این باره داشت.

  2. راهکار تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری راهکار ناکارآمدی است؛ زیرا:

اولا مشاهده می شود که افرادی که تا چند ماه پیش به عنوان قاضی در محاکم بدوی و تجدیدنظر مشغول به قضاوت بوده اند اکنون به امر وکالت در همان محاکم مشغولند!
روش دور زدن این تبصره به این صورت است که یک سال یا چند ماه مانده به پایان کار، قاضی خواهان ورود به کسوت وکالت، به حوزه قضایی دیگری انتقالی می‎گیرد و چون آخرین محل خدمت ملاک است در همان محلی که بیشترین سابقه قضاوت را داشته و به تبع بیشترین روابط را دارد، پروانه وکالت اخذ می کند و عملا این محدودیت محلی و زمانی مرتفع می شود. به شخصه حداقل سه مورد را دیده ام که قضات در حوزه قضایی محل خدمت خود به این شیوه اخذ پروانه کرده اند و اکنون با استفاده از ارتباطات ایام قضاوت پرونده می گیرند و وکالت می کنند!

ایراد دیگر تبصره عدم توجه به مواردی چون دیوان عدالت اداری است که صلاحیت کشوری دارد. در یک پرونده به طرفیت یکی از نهادهای دولتی دیدم که وکیل دستگاه اجرایی طرف شکایت با قضات شعبه دیوان بسیار صمیمی است وقتی از دفتر پرسیدم گفتند مدتی قبل ایشان قاضی دیوان عدالت بوده اند و پس از بازنشستگی وکالت ادارات دولتی در دیوان را پذیرفته اند!!

ثانیا به فرض که راهکار تبصره 4 در عمل اجرا شود، باز هم قضات می توانند بدون اخذ پروانه وکالت در آخرین محل خدمت خود نیز به سبب روابطی که دارند، با واسطه وکیل دیگری وکالت کنند…

3 پسندیده
7

تنظیم‌گری جابجایی نیروی انسانی بین بخش خصوصی و حاکمیت (بررسی وضعیت ایران و برخی کشورهای OECD)

http://smsnds.journals.sndu.ac.ir/article_265_06e7a7fb073f1f631253df9ba2ac06ec.pdf

1 پسندیده