[center]مطالب مربوط به سامانه، مفهوم و اخبار مرتبط با «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران»[/center]
جهت دسترسی به اسناد و گزارشهای انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جهان، تاپیک زیر را ببینید:
[center]مطالب مربوط به سامانه، مفهوم و اخبار مرتبط با «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران»[/center]
جهت دسترسی به اسناد و گزارشهای انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جهان، تاپیک زیر را ببینید:
متن قانون، آییننامهها و شیوهنامهها:
(نکته: 15 شیوهنامه در کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حال تدوین و تصویب است که فعلا شیوهنامه بالا تصویب و ابلاغ شده است.)
و نیز فرم درخواست حضوری اطلاعات: hozoriRequest.pdf (101.2 کیلوبایت)
گزارشها و محتوای تکمیلی:
گزارش میزان پاسخگویی دستگاهها : https://foia.iran.gov.ir/web/guest/orgsresponsereport
گزارش میزان رضایت شهروندان: https://foia.iran.gov.ir/web/guest/citizensatisfaction
مدل پایش قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات: مدل پایش قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات.pdf (4.0 مگابایت)
دسترسی آزاد به اطلاعات از منظر قوانین و مقررات کشور (گزارش مرکز پژوهشها): انتشار اطلاعات و دسترسی شهروندان به اطلاعات از منظر قوانین و مقررات.pdf (827.7 کیلوبایت)
اخیرا در اقدامی ارزشمند گزارش درخواستهای ثبت شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر میشود.
اکسل را در صفحه اول سایت ببینید:
https://foia.iran.gov.ir/web/guest/home
گزارش اجرای قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در سالهای 96 و 97
منتشر شده توسط «كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات»
[center]
[/center]دریافت گزارش: Gozaresh 98.8.25Hayper.pdf (2.9 مگابایت)
لینک گزارش در سایت FOIA: https://foia.iran.gov.ir/documents/20147/94398/Gozaresh+98.8.25Hayper.pdf/a402cba2-dea4-cbc5-665f-703e9b6be570
ارزیابی روحانیسنج از وعدهی رئیس جمهور:
اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات از جمله وعدههایی است که حسن روحانی در “برنامه دولت دوازدهم” به عنوان یکی از وعدههای خود به آن اشاره کرده است. این قانون در سال ۸۸ برای اجرا ابلاغ شد، اما تدوین آییننامه اجرایی آن تا سال ۹۴ به طول انجامید.
خرداد ماه سال ۹۶ حسین انتظامی، معاونت مطبوعاتی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبر از آغاز به کار “سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات” و گفت سامانه دائم این قانون به زودی “توسط وزرای محترم ارشاد و ارتباطات، رسما رونمایی میشود”.
این سامانه در حال حاضر به شکل «آزمایشی» فعال شده و برخی موفق شدهاند اطلاعات مورد نیاز خود را از این سامانه دریافت کنند. گرچه در مواردی، اشکالهایی هم برای دسترسی به اطلاعات وجود داشته است. در عین حال جلسات کمیسیون مربوط به اجرای این قانون هم برگزار میشود.
حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، با اشاره به اینکه «با احتساب شهرداریها بیش از هزار دستگاه مشمول پیوستن به این سامانه هستند»، خبر از آن داده است که تاکنون «بیش از ١٧٠ دستگاه تاکنون به این سامانه پیوستهاند».
روحانیسنج برای بررسی وضعیت این وعده تا کنون ۳ بار اقدام به استعلام از سامانه کرده و نتایج متفاوتی (یک بار پاسخ و دو عدم پاسخ) دریافت کرده است. میزان پاسخگویی سامانه در دوره یک ساله، ملاک ارزیابی وضعیت این وعده خواهد بود.
یکی از وعدههای صریح حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۶، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
در برنامه دولت دوازدهم آمده است: «قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات یکی از مهمترین قوانین برای شفافسازی امور اداره کشور و مبارزه با فساد است. اجرای این قانون نظارت مردم بر دولت و سایر قوا کشور را افزایش میدهد و شفافیت ناشی از آن، عاملی برای مقابله با ضایع شدن حقوق مردم است. کشور باید شفاف اداره شود و تدوین و ابلاغ آییننامه اجرایی این قانون در دولت یازدهم، زمینه را برا اجرای آن فراهم کرده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی اجرای این قانون است و در دولت دوازدهم تلاش میشود، بالاخص با توجه به ظرفیتهایی که در زمینهی توسعهی امور فضای مجازی و دسترسی مردم به اطلاعات از طریق ابزارها اینترنتی ایجاد شده است، این قانون اجرا شود.»
۱- مراحل اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، به منظور شفافیت در کار نهادهای حکومتی و امکان نظارت شهروندان و رسانهها، در سال ۱۳۸۷ در مجلس تصویب و در سال ۱۳۸۸ برای اجرایی شدن به محمود احمدینژاد، رئیسجمهور وقت، ابلاغ شد. اما تدوین آییننامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول کشید.سامانهی دسترسی آزاد به اطلاعات در تاریخ ۲ خرداد ۹۶ توسط وزارت فرهنگ به صورت آزمایشی به راه افتاد ولی کمی بعد از کار افتاد. یکی از اولین مراحل اصلی اجرای این قانون بهراه افتادن دائمی این سامانه با اطلاعاتِ (اقتصادی، همچون درآمدها و هزینهها، اطلاعات اداری همچون بخشنامههای و اطلاعات آماری، همچون تعداد کارمندان) نهادهای وابسته به دولت و بانکها است و سپس جمعآوری اطلاعات عمومی سایر نهادها همچون نهادهای نظامی و نیروهای مسلح و نهادها و موسسات زیر نظر رهبری.
۲- برای پیگیری وعده، باید چه منابعی را دنبال کنیم؟
برای پیگیری وعده، این موارد را دنبال خواهیم کرد:اطلاعیههای خبرگزاریهای رسمی و مصاحبههای مسئولان مرتبط با این موضوع (رییسجمهوری، معاونان رییسجمهوری، مسئولان وزارت فرهنگ و وزارت ارتباطات، مسئولان کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مسئولان کارگروه مبارزه با مصادیق مجرمانه و …)،
گزارشهای سازمانهای بینالمللی از وضعیت دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران،
متن قانون و آییننامههای اجرایی انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات.
۳- معیار ارزیابی و سنجش نهایی وضعیت وعده چه خواهد بود؟
با توجه به راهاندازی آزمایشی این سایت در تاریخ ۲ خرداد ۹۶، این وعده هماکنون در وضعیت در حال پیگیری ارزیابی میشود.تحقق ناقص:
به راه افتادن سامانهی دسترسی آزاد به اینترنت توسط وزارت فرهنگ،
جمعآوری اطلاعات عمومی (درآمدها، هزینهها و …) نهادهای وابسته به دولت، بانکها و …. در این سامانه.
تحقق کامل:
جمعآوری اطلاعات عمومی قوای دیگر و نهادهای حساس و کلیدی مثل نهادهای نظامی، نهادهای وابسته به نیروهای مسلح، نهادهای و موسسات زیر نظر رهبری.
قاعدتا اطلاعات محرمانه از این قاعده مستثنی خواهند بود.
برگرفته از: https://rouhanimeter.com/promise/farsi-enforcing-the-publishing-act-and-access-to-information-law/
350 دستگاه اجرایی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوستند
با پیوستن شهرداری تهران در سال جدید، شمار دستگاههای اجرایی بخش های دولتی و خصوصی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به350 دستگاه رسید.
پیوستن شهرداری کلان شهر تهران به سامانه پس از آن صورت گرفت که محمد علی نجفی شهردار تهران در سفری که پیش از عید به اصفهان داشت اعلام کرده بود؛ موضوع انتشار آزاد اطلاعات در جلسه «کلان شهرها» به طور کلی مورد بحث قرار گرفته و برای شهرداران شفاف سازی شده است.
به نظر می رسد با اجرائی شدن قول شهردار تهران، پاسخگویی به درخواست ها و مطالبات مردمی از این پس در این مجموعه شکل جدی تر و نظام مند تری به خود بگیرد.
تاکنون شهرداری های مشهد، اصفهان، کرج و کرمانشاه به این سامانه متصل شده اند که بیشترین درخواست های مردمی مربوط به شهرداری اصفهان (4 درخواست) بوده که به (3 درخواست) پاسخ داده شده است. شهرداری کرج نیز از 3 درخواست تنها به یک درخواست پاسخ داده است.
بخش گزارشات سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در نشانی http://foia.iran.gov.ir/web/guest/totalreport قابل دسترسی است نیز حکایت از آن دارد که وزارت کشور با (177 درخواست) ، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با (91 درخواست)، بانک مرکزی با (95 درخواست) و وزارت امور اقتصاد و دارائی با (89 درخواست) در صدر پاسخگو ترین دستگاه ها به مطالبات مردمی قرار دارند.
در بین استانداری ها ، بیشترین درخواستهای مردمی مربوط به استانداری هرمزگان با 69 درخواست بوده است. همچنین استانداری های البرز،کرمان،تهران، فارس، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان پاسخی به شکایات حوزه مربوطه خود نداده اند.
در حوزه بانک ها نیز پس از بانک مرکزی با (95 درخواست) ، بیشترین درخواست های مردمی به ترتیب مربوط به بانک کشاورزی (8 درخواست)،بانک تجارت (6 درخواست)، بانک مسکن (5 درخواست) و بانک سرمایه ( 4 درخواست) بوده است.
165 شکایت نیز در سامانه ثبت شده که به 72 عدد آن پاسخ داده شده است.
تجربه کاربران از ثبت درخواست در سامانه انتشار دسترسی به اطلاعات
درخواست طرح هادی روستایی در لواسان
در سامانه انتشار دسترسی به اطلاعات درخواست داده بودم که طرح هادی روستایی در لواسون رو منتشر کنند؛ جالب اینکه استانداری تهران که طبق مصوبه هیئت وزیران دبیر کارگروه تصویب طرحه؛ درخواست رو ارجاع داده به بنیاد مسکن و جواب بنیاد ناامیدکننده بود:
۱- تبصره ماده ۱۰ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گفته تکلیف به ارائه و انتشار اطلاعات برای نهادهای تحت امر رهبری منوط به «عدم مخالفت» ایشان است؛ پاسخدهنده که مدیرکل هم بود نوشته «منوط به عدم مخالفت یا به تعبیری اخذ موافقت رهبری است» مشخصه عدم مخالفت با اخذ موافقت فرق داره اما کو منطق؟
۲- بعد هم گفته طرح هادی روستا حریم خصوصیه افراده!! واقعا دیدن جمله دومی از اولی غیرقابل باورتره! فکر کن طرحی که ضابطه ساخت و ساز تو روستا رو گفته و کاملا تکالیف من شهروند رو گفته امر شخصی محسوب میشه! خب من از کجا بفهمم چه کاربری ای رو کجا بسازم؟!
همچنین گفته انتشارش موجب سواستفاده اس! در حالیکه عدم انتشارش خودش شده محل رانت؛ خیلی از مشاورین املاک طرح هادی قلابی نشون سرمایه گذار می دن میگن بیا پول بده توفلان روستا ده طبقه بساز یا حتی زمین منابع طبیعی رو بهش میفروشند! اونم برای اینکه سرمایهاش خوابیده همه کار میکنه که بشه.
آخر: مشکلات شهرسازی و توسعه روستایی ما دقیقا عدم شفافیته و ناامیدکننده اینه که نهادهای متولی تمام تلاششون رو برای حفظ این تاریکی میکنند (البته نمیگم نیتشون بده ولی نگرش اشتباهی دارند).